ملخص

• اعتقل اللاجئ السوري عطية محمد أبو سالم خلال تصويره احتجاجات بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان، وصدر أمر بترحيله.
• العفو الدولية تشدد أن سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين، وتحذر من خطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
• القانون الدولي يتطلب إطلاق سراح اللاجئ ما لم يتم اتهامه بجريمة معترف بها، ويمنحه جميع حقوق الإجراءات القانونية.
• منظمات حقوق الإنسان توثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للاجئين المرحلين إلى سوريا.

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الأردنية إلى الإفراج عن اللاجئ السوري، عطية محمد أبو سالم، ووقف ترحيله إلى سوريا، مشيرة إلى أن ترحيله "يعرضه لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

واعتقلت السلطات الأردنية أبو سالم، في 9 نيسان الجاري، بينما كان في طريقة لتصوير احتجاجات مؤيدة لغزة بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، وأبلغت محاميه أنه محتجز في مركز أمني، وأصدرت أمراً بترحيله إلى سوريا.

وقالت العفو الدولية إن قوات الأمن لم تبلغ أبو سالم، وهو مصور فيديو وطالب يدرس الصحافة، بأسباب اعتقاله، واستجوبته في غياب محام، فيما ذكر محاميه أنه "تعرض لعدة انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك تهديده بالترحيل وإجباره على فتح هاتفه للتفتيش".

وأوضح المحامي أن أبو سالم "لم تتم إحالته إلى جهة قضائية، ولم توجه إليه أي تهمة بارتكاب أي جريمة"، مشيراً إلى أنه "مع ذلكن أبلغت السلطات بأنها أصدرت أمراً بترحيله".

وفي بيان لها، شددت منظمة العفو الدولية على أن سوريا "ليست آمنة لعودة اللاجئين"، مؤكدة أنه إذا تم ترحيل أبو سالم فإنه "سيكون عرضة لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وذكرت المنظمة الحقوقية أن "القانون الدولي يتطلب أن توقف السلطات الأردنية أمر الترحيل على الفور، وأن تطلق سراحه طالما لم يتم اتهامه بجريمة معترف بها، وفي هذه الحالة يجب توجيه الاتهام إليه، ومنحه جميع حقوق الإجراءات القانونية الواجبة".

وأكدت أن إعادة إلى سوريا "من شأنها أن تنتهك المبدأ الدولي المتمثل في عدم الإعادة القسرية، والذي لا يجوز الانتقاص منه فيما يتعلق بخطر التعذيب، وينص على أنه لا يجوز للحكومات، تحت أي ظرف من الظروف، ترحيل الأشخاص إلى أماكن قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وأشارت الفو الدولية إلى أنه توثق، وغيرها من منظمات حقوق الإنسان، بشكل مستمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للاجئين الذين يُعادون بشكل غير قانوني إلى سوريا، بما في ذلك الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب على أيدي قوات الأمن التابعة للنظام السوري.

شارك هذا المقال