قال مصدر دبلوماسي أوروبي لـ "تلفزيون سوريا" أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي والذي غادر إلى باريس في زيارة مفاجأة بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، التقى مساء الخميس برئيس المخابرات الخارجية الفرنسية نيكولا ليرنر، وناقش معه الملفات الساخنة في جنوب لبنان وآخر التطورات في الملف الرئاسي إضافة لتطورات الوضع الميداني في قطاع غزة والشرق الأوسط.

ويؤكد المصدر أنه وفي نقطة لافتة خلال اللقاء سعى ميقاتي اقناع ليرنر بفكرة اجراء فرنسا حوارا مع النظام السوري، مؤكدًا له أن أي حل في الشرق الأوسط سيمر عبر "سوريا الأسد"، معتبرًا أن الرجل ما زال جزءًا فاعلًا في المشهد وقادر على التأثير وخاصة إذا كانت أوروبا حريصة على حل أزمة اللجوء الحاصلة منذ سنوات والتي تأثر على الواقع الاجتماعي والسياسي لعدد من الدول الاوربية على البحر المتوسط.

وألمح ميقاتي إلى أهمية الاستفادة من موقف رئيس النظام بشار الأسد تجاه الحرب في غزة وعدم تورطه في المعركة، وهو ما يعد دلالة على حسن نواياه تجاه المعسكر الغربي وتحتاج إلى من يتلقفها.

من جانبه - وفقاً للمصدر- ذكر ليرنر أن هناك تواصلا استخباراتياً كان قائما لفترة وأنه تم تفعيله خلال عهد سلفه برنارد إيميه، لكن هذا التواصل توقف وهو يدرس إمكانية إقامة قناة اتصال جديدة عبر الإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن ميقاتي كان على علاقة متقدمة مع النظام السوري ونخبه الاقتصادية وعملت شركاته سابقاً في الاستثمارات وتحديداً في مجالي الاتصالات والإنشاءات، فيما عاود لبنان الرسمي علاقته مع النظام منذ حوالي السنة في عهد حكومة ميقاتي ويجري التنسيق في ملفات متعددة وتحديداً تبادل المعلومات الأمنية.

بالمقابل فإن ليرنر الذي جرى تعيينه رئيساً لجهاز المخابرات الخارجية تولى سابقاً المديرية العامة للأمن الداخلي، وتعيينه في الاستخبارات الخارجية أتى نهاية العام الماضي خلفاً للدبلوماسي الفرنسي المخضرم برنارد ايمييه والذي عمل سابقاً سفيراً لبلاده في لبنان وارتبط ايمييه بعلاقات واسعة مع الطبقة السياسية اللبنانية وتحديداً المقربة من النظام السوري، حيث كان ايمييه عراب عودة العلاقة بين باريس والنظام السوري عقب اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري في عهد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

وتتمسك فرنسا بموقع متشدد تجاه النظام السوري وشاركت بنشاط في الجهود الدولية الرامية لحل القضية السورية، سواء عبر المنابر الدولية مثل الأمم المتحدة أو من خلال تشكيل تحالفات مع دول أخرى معارضة للأسد.

ومع تصاعد وتيرة العنف في سوريا، اتخذت فرنسا موقفًا قويًا ضد الأسد، مطالبةً بتنحيه ودعمًا للمعارضة السورية. في عام 2012، اعترفت فرنسا بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية كممثل شرعي وحيد للشعب السوري، وفي العام نفسه، أغلقت سفارة النظام السوري في باريس.

وصيف العام الماضي أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، عن قلق بلادها من التحركات الإقليمية للتطبيع مع النظام، مؤكدة أن "منع الإفلات من العقاب شرط لا غنى عنه لأي حل سياسي في سوريا"

وفي رسالة وجهتها لرئيس "الائتلاف الوطني السوري"، أكدت كولونا أن "موقف فرنسا من القضية السورية ثابت منذ العام 2011، ولا ترى أي سبب يحتمل أن يدفعها إلى تطبيع علاقاتها مع النظام السوري"، مشيرة إلى أن النظام "لم يقدم أي ضمانات تشير إلى استعداده للانخراط بحسن النية في عملية سياسية وفق قرار مجلس الأمن 2254".

وأوضحت الوزيرة الفرنسية أن "تطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا هي ما ستسمح للسوريين بالعيش بسلام وأمن في بلدهم، وستسمح للاجئين بالعودة طواعية وبأمان وكرامة"، وفق ما نقل موقع الائتلاف.

وفي آذار الماضي شاركت فرنسا مع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك، أكد على أنه لا تطبيع مع نظام بشار الأسد، ولا رفع للعقوبات ولا إعادة إعمار في سوريا من دون الحل السياسي.

وأوضحت الدول الأربع في بيانها أن التظاهرات السلمية في السويداء تظهر أن مطالب السلام والحرية والكرامة التي أدت إلى الاحتجاجات قبل 13 عاما ما تزال قائمة.

شارك هذا المقال