مرّت أشهر على إعلان الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، إنها سترفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400 بالمئة، حيث كانت قد أوضحت أن التنفيذ سيكون اعتباراً من شهر شباط/ فبراير وهو مالم يتم تطبيقه. 

تأخرُ تطبيق تلك الزيادة دائمًا ما يثير التساؤلات بشأن موعد صرف الزيادة ومصادر تمويلها، ومدى إمكانية معالجتها للأزمة الاقتصادية والمعيشة التي يعانيها السوريون. 

كشفت مصادر خاصة في وزارة المالية أن زيادة الرواتب الموعودة بنسبة 400 بالمئة ستتم تدريجياً في الأشهر القادمة، ومن المتوقع أن يتم إقرار زيادة بمقدار 100 بالمئة في شهري تموز أو آب/ يونيو وأغسطس القادمين، تليها زيادة بنسبة 200 بالمئة ثم 100بالمئة، وفقًا لموقع “هاشتاغ“. 

فيما أوردت مصادر أخرى أن الزيادة ستكون بنسبة 20 بالمئة من إجمالي الراتب، مع توقعات بتطبيقها اعتباراً من الشهر القادم.

وفيما يتعلق بتقاضي الأجور بوساطة تطبيق “شام كاش” وسبب تأجيلها هذا الشهر، أوضح المصدر أن هناك جهات مثل وزارات الداخلية والإعلام وبعض أقسام المالية ستتلقى رواتبها الشهر الجاري من هذا التطبيق. 

وأفاد المصدر بأن بعض الموظفين حصلوا على رواتبهم بالفعل بوساطة التطبيق، في حين يتوقع أن تصل رواتب آخرين ما بين اليوم وغد، لكن فيما يتعلق ببقية القطاعات، فقد أشار المصدر إلى أنه تم تأجيل صرف أجورهم بوساطة التطبيق بسبب عدم اكتمال القوائم في “شام كاش”، وسيستمر هؤلاء في الحصول على رواتبهم من الصرّافات الآلية. 

ورجّح المصدر أن تكتمل القوائم الشهر القادم، وفي حال عدم التمكن من إتمام هذه الإجراءات، قد يتم تأجيلها حتى الانتهاء منها أو تطبيقها تدريجياً على القطاعات المختلفة. 

بحسب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السابقة، محمد أبازيد، فإن الزيادة ستكلّف الخزينة نحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار). 

فيما يتعلّق بتمويل تلك الزيادة، فكانت الإدارة السورية بدأت محادثات مع دولة قطر بشأن تمويل رواتب موظفي الحكومة السورية منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى أن توصلا، أمس الأربعاء، إلى نتيجة نهائية بتقديم الحكومة القطرية منحة لسوريا لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب الحالية، باستثناء من وزارة الخزانة الأميركية، والبالغة 29 مليون دولار شهرياً لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد. 

يأتي التمويل القطري مشروطًا، حيث إن الموظفين المدنيين هم من سيستفيدون منه فقط، مع استبعاد العاملين بوزارتي الداخلية والدفاع، ليغطي رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين. 

المبلغ المقدم حسب المنحة ثابت وهو 29 مليون دولار شهريًا، أي أن الحكومة السورية ستتحمل من جانبها أي زيادات على الرواتب مهما بلغت نسبتها على أن   تسددها من موازنتها، أي ستنخفض قيمة المنحة القطرية إلى نسبة أقل حال زيادة الرواتب. 

ووفقًا لوكالة الأنباء “رويترز”، أكد مصدر مالي سوري أنه من المتوقع أن يبدأ صرف التمويل اعتباراً من الشهر المقبل، مما يسمح بزيادة رواتب طال انتظارها بنسبة 400 بالمئة تدريجياً لأكثر من مليون موظف حكومي على مدى عدة أشهر. 

وقال المصدر السوري إن الحكومة السورية ستوفر الأموال اللازمة لتعويض زيادة الرواتب للموظفين غير المشمولين بالمبادرة التي تدعمها قطر. 

اعتماد الحكومة السورية على المنحة القطرية خلال الفترة الحالية، يجعلها خلال الأشهر القادمة في مواجهة تحدي توفير مصدر مستدام لتمويل هذه الزيادة، والتي تتطلب تنشيط الصناعة وخاصة النفطية والفوسفات، إضافة إلى السياحة وغيرها من الموارد، وهو ما يتطلب التخلّص من العقوبات نهائيًا.