تقف العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وعلى رأسها “قانون قيصر”، حائلًا أمام التعافي الاقتصادي، على الرغم من تخفيف بعض العقوبات الغربية والتي كان آخرها العقوبات البريطانية. 

وتشكل العقوبات على سوريا قيوداً خانقة على اقتصادها، خاصة وأنها تستهدف قطاعات حيوية مثل الطاقة والتجارة والمالية، مخلّفة اقتصاداً هشّاً عاجزاً عن التعافي في ظل قيود مشددة تمنع الوصول إلى الأسواق الدولية وتحدّ من تدفق الاستثمارات والمساعدات. 

معركة إعادة البناء 

على مدار سنوات تمسّ آثار تلك العقوبات حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر، من شح الموارد الأساسية إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات، وهو ما عبرت عنها الإدارة السورية الجديدة في أكثر من مناسبة. 

وحيث تجد الحكومة السورية الجديدة نفسها في مواجهة معركة إعادة بناء البلاد، فإنها تسعى إلى إقناع العالم بأن مرحلة جديدة قد بدأت، وأن رفع العقوبات الدولية أصبح ضرورة لإنقاذ الاقتصاد المتداعي. 

التطورات المتسارعة في المشهد السوري شديد التعقد، تفرض وجود سيناريوهات مختلفة، من بينها إمكانية نهوض الاقتصاد السوري في ظل استمرار وجود تلك العقوبات، والفرص الواقعية لتجاوز قيودها رغم استمرارها، إلى جانب البدائل المتاحة والاستراتيجيات التي يمكن تبنّيها في حال عدم رفع العقوبات أو تأخرها إلى وقت أطول. 

في أواخر شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وافق مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي على خارطة طريق للتخفيف التدريجي للعقوبات القطاعية والمؤسسية؛ وفي أواخر الشهر التالي، تم تعليق بعض العقوبات الأوروبية في قطاعات الطاقة والنقل والمالية، على الرغم من عدم رفعها بالكامل، بينما تظل العقوبات الأميركية تشكل عقبة رئيسية أمام إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. 

بدائل إلغاء العقوبات 

بشأن البدائل التي يمكن للحكومة خوضها لتخفيف معاناة السوريين حال تمسك واشنطن بعقوباتها، أكد المستشار الاقتصادي، الدكتور أسامة القاضي، أن هناك إمكانية للنهوض بالاقتصاد السوري في ظل وجود العقوبات الاقتصادية، لكن هذا سيؤخر سرعة النهوض، وفقًا لما نقل عنه موقع “نون بوست”. 

وأوضح أنه عمليًا سيكون الاعتماد على الرساميل السورية واليد العاملة السورية والقليل من التشجيع من الدول المجاورة، ما يعني أن عملية الإعمار الكبيرة في سوريا ستتأخر. 

مكن الاعتماد على أدوات للنهوض بواقع الاقتصاد السوري رغم العقوبات، من ضمنها سعي الحكومة لأن تكون جزءًا من منظومة “سيبا” الأوروبية بدلًا من “سويفت”، للتحويل المالي، خاصة وأن العقوبات على البنك المركزي ما تزال تشكل أكبر إعاقة للاقتصاد السوري ولعمليات التحويل. 

المستشار الاقتصادي، الدكتور أسامة القاضي

وأشار إلى أن منظومة “سيبا” تعتمد على التحويل باليورو، والمصادقة عليها تكون من بروكسل عكس “سويفت” التي تكون المصادقة عليها من واشنطن، وينضم لها 38 دولة 10 منها خارج الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أنه إذا وافقت مثلًا ألمانيا وفرنسا على أن يدفعوا بالملف السوري لأن تكون سوريًا جزءًا من المنظومة بعد افتتاح بعض المصارف الأوربية في سوريا فعندها سيكون التحويل سهلًا باليورو. 

ماذا تفعل الحكومة حال تأخر رفع العقوبات؟ 

قال المستشار الاقتصادي، إن الحكومة السورية تعول على رفع العقوبات الأميركية لذلك هي ليست في عجلة من أمرها، لكن لا بدّ من الدفع بهذا الاتجاه في حال تأخر رفع العقوبات. 

وبيّن أنه يمكن اللجوء إلى طباعة عملة بديلة من فئة خمسة آلاف ليرة سورية بمقدار 5 تريليون، أي عشرة مليارات قطعة وهذا سيوقف المضاربات وغسيل الأموال والتزوير، ثم يتم البدء بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحيث تتحرك عملية النمو الاقتصادي المحلي وبالليرة السورية عبر إعطاء قروض بدون فوائد ولمدة خمس سنوات. 

وأكد أنه يمكن تشجيع المصنِّع السوري، ما يحقّق تنمية اقتصادية في سوريا، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 950 مصنع في مدينة “الشيخ نجار” الصناعية في حلب، وهناك آلاف المصانع والورشات الصغيرة تعمل في دمشق وريفها، ما يعني أن هناك دورة اقتصادية، لكنها بطيئة وعلى الحكومة الجديدة التعامل بسرعة لإزالة البيروقراطية والحواجز الروتينية ولا سيما تلك التي تعطل السجلات المدنية والعقارية إضافة لفرض قانون ضريبي منصف وعادل. 

هناك خطورة لأن تعول الإدارة السورية بشكل مطلق على رفع العقوبات، خاصة في ظل الموقف الأميركي غير الواضح تجاهها، لذا لابد وأن تبحث عن بدائل تساعدها على إعادة إحياء الاقتصاد والنهوض به. 

إقرأ المزيد