يعاني الناجون من الاعتقال في سوريا، خاصة من سجن “صيدنايا” العسكري سيئ السمعة، من عواقب صحية جسدية ونفسية في ظل نقص حاد في الدعم، بعد ستة أشهر من سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وفق ما ذكره تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية.
وأشار التقرير الصادر اليوم، الخميس 26 من حزيران، في اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب، إلى أن “العفو الدولية” تشارك المنظمة جمعيات الناجين في الدعوة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان حقوق الناجين من التعذيب في التعويضات، بما في ذلك إعادة التأهيل، والعدالة.
وأوضحت المنظمة أنه يقع على عاتق الحكومة السورية التزام بضمان حق الناجين من التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويض.
كما تدعو “العفو الدولية” الحكومات المانحة إلى تمويل المجموعات التي يقودها الناجون، وجمعيات عائلاتهم، والبرامج المخصصة لدعم الناجين من التعذيب على وجه السرعة.
مسؤولة الحملات في منظمة العفو الدولية، بيسان فقيه، قالت إن الناجين من زنازين التعذيب يعانون من مأزق في الحصول على العلاج الطبي والنفسي والعاجل، واعتبر التقرير أن الحكومة السورية تواجه تحديات اقتصادية وسياسية جمة، لكن لا يزال يتعين عليها دون أي تأخير ضمان تقديم جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن التعذيب وغيره من الجرائم الدولية إلى العدالة في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية.
أدت سنوات من التعذيب والظروف اللاإنسانية إلى إصابة معتقلين سابقين بالسل، ومشكلات في عيونهم ومفاصلهم وأعصابهم، كما أن كسر الأسنان نتيجة التعذيب شائع بين الناجين، بالإضافة إلى أعراض تشير إلى اضطراب ما بعد الصدمة.
وأكدت فقيه أن الناجين من نظام الاحتجاز السوري سيئ السمعة بحاجة ماسة إلى الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي والقانوني في الوقت الراهن، وخلال هذه الفترة الحرجة، ينبغي للدول المانحة إعادة تمويل مجموعات الناجين ومنظمات المجتمع المدني والبرامج التي تدعمهم أو زيادتها، بدلًا من قطع المساعدات الخارجية أو تقليصها.
وقالت جمعيات الناجين ومعتقلون تم إطلاق سراحهم مؤخرًا من سجن “صيدنايا” العسكري، والذين قابلتهم منظمة العفو الدولية في دمشق، إن الناجين لم يتمكنوا من الوصول إلى الرعاية الطبية التي يحتاجونها بشكل عاجل، أو كانوا يكافحون بشدة من أجل ذلك، في بلد انهار فيه جزء كبير من نظام الرعاية الصحية.
واشتكت منظمات حقوقية محلية من انخفاض الدعم والتمويل ما يحد من قدرتهم على دعم الناجين الذين خرجوا من الاحتجاز مؤخرًا.
يجب أن تراعي أي جهود للحقيقة والعدالة والتعويض حقوق جميع الضحايا، بمن فيهم أولئك الذين تعرضوا لانتهاكات على يد جماعات المعارضة المسلحة السابقة، وفق التقرير، وينبغي للسلطات أيضًا السعي للحصول على تعويضات من الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية الأخرى، بما في ذلك المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي في سوريا، وفق التقرير.
وثّقت منظمة العفو الدولية كيف استخدمت قوات الحكومة السورية لعقود الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب لقمع المعارضة.
وفي ظل حكم الأسد، استخدم التعذيب كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 100 ألف شخص قد اختفوا قسرًا في سوريا، الغالبية العظمى منهم على يد القوات الحكومية، كما وثقت المنظمة حالات اختطاف وتعذيب وإعدام بإجراءات موجزة على يد جماعات المعارضة المسلحة السابقة في حلب وإدلب.
وفي عام 2024، وثقت منظمة العفو الدولية كيف احتجزت السلطات في شمال شرقي سوريا عشرات الآلاف تعسفيًا، حيث احتجز الكثير منهم في ظروف لاإنسانية وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
مرتبط