عنب بلدي ـ جلال ألفا

في 26 من تشرين الأول الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تهم اختلاس رئيس اتحاد ألعاب القوى السوري، محمد الضامن، مبلغ 36 ألف دولار، وهي الأموال المخصصة لمساعدة اتحاد ألعاب القوى.

الوزارة ردت على الموضوع، وأكدت أن جميع من تناولوا الخبر لم يقدموا أي دليل ملموس يثبت صحة تُهم الاختلاس.

بدوره، نفى الضامن كل ما ذُكر حينها، مؤكدًا أن الدعم المالي الدولي يُحوّل حصرًا إلى الحساب البنكي الرسمي العائد لاتحاد ألعاب القوى، وليس إلى الأفراد.

وبعد عودة محمد الضامن إلى سوريا عقب انتهاء البطولة الآسيوية للشباب في البحرين، بدأت القضية تأخذ منحى أكثر تعقيدًا واتساعًا، لتتحول من مسألة إدارية داخلية إلى ملف أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

قال رئيس اتحاد ألعاب القوى في سوريا، محمد الضامن، في حديث إلى عنب بلدي، إن الاتحاد الدولي خصص منحة مالية للاتحاد، أرسلها أولًا إلى الاتحاد الآسيوي، ومن ثم إلى قطر، قبل أن يتم تحويلها إلى دولة أخرى في انتظار وصولها إلى سوريا.

وأكد أنه لم يتمكن من تسلم المنحة وهي 36 ألف دولار أمريكي، بسبب قيمتها الكبيرة، وغياب ما يثبت أنه مخول بسحب هذا المبلغ.

وأشار إلى أن الأموال محفوظة لدى اتحاد ألعاب القوى على سبيل الأمانة، مؤكدًا أنه لم يُخصص أي جزء من المنحة بعد، وأن كل الإجراءات المالية ستتم بعد فتح حساب بنكي رسمي في سوريا، ومن ثم يجري توثيق العمليات في محضر اجتماع رسمي.

نفى الضامن، في حديثه لعنب بلدي، الاتهامات الموجهة إليه بالاختلاس، ووصف ما يجري بـ”الملف المفبرك”، مشيرًا إلى أن “المبلغ هو منحة خاصة بالاتحاد، وليس أموالًا حكومية، وهو مخوّل بالإشراف عليها”.

وتحدث عما وصفه بـ”الحملات الممنهجة والمعلومات المغلوطة التي يسعى بعض الأشخاص للترويج لها، مستفيدين أحيانًا من جهات خارجية” لم يسمِّها.

أما بالنسبة للحساب البنكي الخاص بالاتحاد، فقال الضامن، إنه باشر بالعمل على الإجراءات من خلال مراجعة الإدارة المالية في الوزارة، التي طلبت إعداد كتاب رسمي، تمهيدا لتسلم المنحة، إلا أن الحساب “لم يُفتح بعد”.

الضامن، الذي لا يزال يمارس عمله كرئيس للاتحاد، قال لعنب بلدي، “قضيت سبعة أيام في مركز الشرطة، ولم يكلمني أحد أو يسألني عن أي شيء قد استدعيت بشأنه”.

وتابع أن عناصر الأمن اقتادوه إلى جهة التحقيق الجنائي، دون أن يُسأل أي سؤال، ودون إجراء أي تحقيق رسمي، رغم الاتهامات الموجهة إليه بالاختلاس.

وأوضح أن أموال المنحة ليست أموال وزارة أو دولة، بل هي منح خاصة بالاتحاد السوري لألعاب القوى، وهو المسؤول المخوّل بالإشراف عليها وحمايتها.

انتقد الضامن الإجراءات التي اتبعتها الوزارة قائلًا، “كان من المفترض تحويلي أولًا إلى الرقابة الداخلية بالوزارة للتحقيق، ومن ثم تحويل الأمر إلى الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، قبل أي إحالة إلى القضاء”.

تدخل الوزارة عبر إصدار البيانات والاتهامات دون متابعة الإجراءات القانونية، أدى إلى خلق حالة من “اللبس” و”التأثير على سمعتي الشخصية وسمعة الاتحاد”، وفق الضامن.

وأضاف، “إذا أرادت الوزارة استمرار التصعيد لإظهار صحة موقفها، فإن ذلك غير مقبول”، مهددًا باللجوء إلى الاتحاد الدولي إذا استمر التصعيد، لكنه اختار “عدم القيام بذلك حفاظًا على سمعة سوريا”، حسب قوله.

واعتبر أن أي خطوة تصعيدية حالية قد تعرض سوريا لـ”تجميد النشاط الرياضي على المستوى الدولي”.

عنب بلدي تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة والشباب، مجد الحاج أحمد، الذي قال “إن الوزارة لن تصدر أي تصريح حول القضية، حتى استكمال الإجراءات بشكل كامل والوصول إلى النتائج النهائية”.

وأشار إلى أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تتولى حاليًا متابعة الملف، وأن الوزارة بانتظار ما ستخلص إليه التحقيقات.

ذكر رئيس اتحاد ألعاب القوى في سوريا، محمد الضامن، أنه لم يتسلم من الاتحاد السابق جميع السجلات والوثائق الإدارية والمالية (سجلات، محاضر اجتماعات) بشكل رسمي ومنظم “وفق الأنظمة واللوائح”، عند نجاحه في الانتخابات التي أجريت في 28 من أيار الماضي.

ورغم ذلك، واصل الاتحاد عمله في متابعة النشاطات وتنفيذ خطط إعادة الاتحاد إلى العمل بعد سنوات من الركود الطويل، “نتيجة إدارات سابقة لم تعمل لمصلحة الاتحاد أو الرياضة السورية”، وفق قوله.

وفي 14 من تشرين الأول الماضي، أرسل الضامن كتابًا رسميًا للرقابة العامة عبر الوزير، يطلب فيه إجراء تحقيق وتحويل رئيس وأمين سر الاتحاد في عهد النظام إلى التفتيش، بسبب عدم تسليم الاتحاد بشكل رسمي، إضافة إلى “وجود منح مالية مفقودة لعامي 2022 و2023، تسلمها أحد العاملين في اللجنة الأولمبية القطرية دون تدخل من الاتحاد الرياضي العام السابق”.

واطلعت عنب بلدي على الكتاب الذي أرسله الضامن في 14 من تشرين الأول الماضي، وحصلت عليه من مصادر مستقلة لكنها تحفظت على نشره لأسباب قانونية.

وأشار الضامن إلى أن فتح التحقيق كان هدفه الشفافية بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن الأموال المستلمة لم تُصرف أو تخصص بعد، لأن جميع الإجراءات المالية تخضع للرقابة الرسمية والإدارية وفق النظام الداخلي للاتحاد.

مرتبط