أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، عبر حسابه في منصة “إكس”، عن حذف دفعة جديدة من “إجراءات المنع” من قواعد بيانات الهجرة والجوازات، لـ”التخفيف عن المواطنين وتسهيل حركة سفرهم”، وفق قول الوزير.

وبحسب ما نشره خطاب، الثلاثاء 18 من تشرين الثاني، فإن لجنة مختصة من إدارة المعلومات، وإدارتي المباحث الجنائية والهجرة والجوازات، وبالتعاون مع وزارتي الدفاع والعدل، أنهت شطب أكثر من 150 ألف إجراء خلال الأيام الماضية.

وقال إن معظم هذه الإجراءات تعود لملفات قديمة صادرة عن مؤسستي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لتطبيق القرار الصادر عن وزارة الداخلية في آذار الماضي، والذي أسفر حينها عن حذف نحو 4.7 مليون إجراء يرتبط بالانشقاق أو التخلف عن الخدمة الإلزامية، أو بمنع السفر لأسباب أمنية متنوعة.

وكانت وزارة الداخلية ألغت جميع بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات (توقيف، مراجعة، إعلام، تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية) الصادرة بحق المواطنين السوريين في عهد النظام السابق والبالغ عددها أكثر من خمسة ملايين بلاغ في 9 من آذار الماضي.

ومع الدفعة الأخيرة، يرتفع إجمالي ما تمت إزالته من قواعد البيانات إلى 4,850,719 إجراء، وفقًا للأرقام التي نشرها الوزير.

وأكد خطاب أن اللجنة مستمرة في عملها لشطب “الإجراءات الجائرة” التي تعوق معاملات المواطنين، بالتعاون مع وزارات العدل والدفاع والمالية. كما قال إن مكاتب الشكاوى التابعة للوزارة تواصل استقبال الطلبات المستعجلة لإزالة منع السفر، على أن يتولى فريق مختص دراسة هذه الحالات ومعالجتها.

وكان وزير الداخلية خطاب قال، في 4 من حزيران الماضي، إن نحو ثلث سكان سوريا كانوا مطلوبين لفروع أمن النظام السابق، وإن الوزارة تفاجأت بأعداد المطلوبين لأجهزة النظام البائد الأمنية والتي وصلت للملايين.

كانت وزارة العدل السورية ألغت “ملايين” الإشارات المسجلة في منظومة الحجز ومنع السفر على السوريين، في 3 من أيلول الماضي.

مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة العدل، محمد سامر العبد، قال في وقت سابق لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الوزارة تعمل على معالجة الإشارات المسجلة في منظومة الحجز ومنع السفر على السوريين، والتي يعود معظمها إلى السنوات الـ14 الماضية.

وعزا مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة أسباب التأخير في معالجة بعض الحالات، إلى العدد الكبير للأسماء، وتداخل البيانات، وعدم أتمتة الملفات سابقًا.

كما أرجعها إلى غياب الملفات الورقية للعديد من القضايا، ما استدعى تعاون فرق مختصة من وزارتي الداخلية والمالية.

وذكر أن بعض الإشارات المتبقية تتعلق بقضايا جنائية عادية أو شؤون مدنية وإدارية.

وأكد أن التعليمات تنص على عدم توقيف القادمين من السفر، بل فقط إبلاغهم لتسوية أوضاعهم القانونية، ما لم تكن هناك دعاوى قضائية مفعلة من قبل النيابة العامة.

مرتبط

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى