منحت وزارة الاقتصاد والصناعة مستوردي السيارات المستعملة المسجلين على منصة تسجيل السيارات المستعملة، لدى الهيئة العامة للنقل البري والبحري، مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم.
وذكرت الوزارة في قرار اليوم، أن المهلة ستنتهي في 31 من كانون الأول 2025، ويجب على المسجلين إدخال السيارات المستوردة قبل الموعد المحدد
ويخضع المخالفون للقرار إلى القوانين والأنظمة النافذة.
وكانت وزارة الاقتصاد، أصدرت في نهاية حزيران الماضي، قرارًا يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة مع استثناءات محددة.
وتضمن القرار استثناء الشاحنات، والرؤوس القاطرة، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع، وحافلات نقل الركاب التي يتجاوز عدد مقاعدها 32 مقعدًا، والتي لا تتجاوز سنوات صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.
وسمح القرار باستيراد السيارات الجديدة غير المستعملة على ألا تزيد سنة صنعها على سنتين عدا سنة الصنع.
كما استثنى القرار المستوردين الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخ القرار، بشرط إثباتهم أرقام “الشاسيه” لدى “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية”، وذلك حتى موعد أقصاه 6 من تموز الماضي.
ردود الفعل حول القرارأثار قرار وقف استيراد السيارات إلى سوريا في حزيران الماضي، ردود فعل واسعة حول أثر القرار على سوق السيارات في البلاد.
وكان مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد والصناعة، قاسم كامل، قال في تصريح صحفي حينها، إنه خلال الأشهر الستة الأولى، كان سوق شمالي سوريا مفتوحًا أمام استيراد السيارات، ما أدى إلى دخول كميات كبيرة منها عبر تلك المناطق، بسبب عدم وجود قيود جمركية معقدة مثل التي كانت مفروضة بمناطق النظام، والتي اتسمت بضرائب ورسوم مرتفعة أثقلت كاهل المواطنين.
ولأن الطلب كان مرتفعًا من المواطنين، لاستبدال سياراتهم القديمة، التي يعود معظمها إلى ما قبل عام 2000، تم اتخاذ قرار بتنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة، بحسب المسؤول.
وأضاف مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد، أنه من منطلق اقتصادي، تم تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، لتقليل الهدر وتكلفة الصيانة، مع مراعاة السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار، وكانت قيد الشحن، بشرط تثبيتها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.
وبرر وقف استيراد السيارات بأن ذلك يسهم في ضبط فاتورة الاستيراد، والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، إذ إن العدد الحالي من السيارات المستوردة، أو المتوقع دخوله، يعد كافيًا قياسًا بالبنية التحتية وعدد السكان.
يتعارض مع “السوق الحر”لطالما كانت ملكية السيارة في سوريا حلمًا يراود أغلب المواطنين خلال العقود الخمسة الماضية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعارها، بالإضافة إلى ضريبة الرفاهية التي فرضها النظام المخلوع على امتلاك السيارات، وبعد التحرير، أدى إلغاء الرسوم الجمركية الجائرة إلى إقبال عدد كبير من السوريين على شراء السيارات المستعملة لانخفاض أسعارها، بما يتناسب مع قدرتهم على تحقيق حلم امتلاك سيارة كجزء من تطلعات الأسرة السورية.
وقد قابل هذا الطلب الكبير حجم مناسب من العرض، بحسب ما أكده الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي، نتيجة استيراد السيارات المستعملة من دول الجوار، ما أدى إلى وفرة في السيارات المستعملة داخل السوق السورية، هذا الواقع دفع وزارة الاقتصاد إلى اتخاذ قرار بوقف استيراد السيارات السياحية المستعملة، وتحديد عمر تصنيع السيارة المسموح باستيرادها.
وأضاف قوشجي، في حديث سابق إلى عنب بلدي، أن هذا الإجراء يعد من أدوات التوجيه الإداري للاقتصاد، ويتعارض إلى حد ما مع مفاهيم السوق الحر، التي تقوم على التوازن التلقائي وتحقيق التنافسية.
ونظرًا إلى غياب خصائص السوق التنافسية عن السوق السورية، قد يؤدي هذا القرار إلى ارتفاع كبير في أسعار السيارات السياحية بمختلف أنواعها، ما لم يسمح باستيراد سيارات جديدة بأسعار تنافسية، وفق ما أشار إليه الخبير الاقتصادي.
وقف استيراد السيارات.. محاذير وإيجابيات خارج قواعد “السوق الحر”
مرتبط