عنب بلدي - 11/20/2025 9:31:21 AM - GMT (+2 )
أوضحت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، سبب مطالبة موظفين على المعابر البرية من المسافرين السوريين مراجعة أفرع أمنية حلت خلال مؤتمر “النصر”، بعد سقوط النظام السوري السابق.
وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمعابر البرية والبحرية، مازن علوش، إن منصات التواصل الاجتماعي شهدت خلال الساعات الأخيرة تداولًا واسعًا لمعلومات وصفها بغير الدقيقة، حول ما يُعرف بـ “فيش منع السفر” للمواطنين السوريين، ولا سيما في المعابر مع تركيا.
وأضاف على صفحته في “فيسبوك”، في 19 من تشرين الثاني، أن موضوع “الفيش” هو إجراء خاص بوزارة الداخلية السورية، وليس صادرًا عن الهيئة، مشيرًا إلى أن دورها يقتصر على تنظيم حركة العبور وتقديم التسهيلات للمسافرين.
وأوضح علوش، أن الأشهر الماضية، كانت بعض المنافذ الحدودية تعمل بنظام عبور داخلي خاص بالمنافذ، يختلف عن النظام الإلكتروني المركزي المعتمد لدى وزارة الداخلية.
وفي إطار ما أسماه عملية التحديث الشاملة، بدأت الهيئة بتطبيق نظامها الإلكتروني تدريجيًا في جميع المنافذ الحدودية السورية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وكان آخرها المنافذ الحدودية مع تركيا، قبل أيام قليلة.
ومع بدء العمل بالنظام الإلكتروني الجديد، ظهرت لدى بعض المسافرين بيانات قديمة تتعلق بـ “مراجعات” أو “طلبات توقيف” صادرة عن جهات أمنية تابعة للنظام السابق، إضافةً إلى طلبات صادرة عن جهات مالية أو جنائية أو قضائية، مما سبّب حالة من الإرباك لدى القادمين من تركيا الذين لم يعتادوا على هذا التفصيل، وفق علوش.
إجراءات للتسهيلوأكد علوش أنه تم توجيه موظفي أقسام شؤون المسافرين في جميع المعابر للإجراءات التالية:
- السماح بالسفر لمن تظهر لديهم مراجعات قديمة صادرة عن أفرع أمنية أو عسكرية أو مخابراتية للنظام السابق، دون تكليفهم بأي مراجعة.
- حصر منع المغادرة بالسوريين أصحاب القضايا الجنائية أو القضايا المالية أو التي تترتب عليها حقوق شخصية.
وبحسب علوش، شهدت الأيام الأولى بعد تطبيق النظام الجديد ازدحامًا، وتخلله “بعض الهفوات الفردية المحدودة جدًا” تم فيها تكليف عدد قليل من المسافرين “عن طريق الخطأ” بمراجعة جهات أمنية لم تعد موجودة أصلاً.
وأكد تصويب الخطأ وتعميم تعليمات وصفها بالمشددة على جميع الموظفين بعدم تكرار هذا الأمر.
كما اتخذت الهيئة إجراءات لتسريع وتيرة العمل وتخفيف الضغط، منها زيادة عدد الموظفين المختصين بإدخال البيانات في النظام الإلكتروني، وفتح كوات جديدة للمسافرين، خاصة في معبري “باب السلامة” و”باب الهوى” إضافة إلى متابعة يومية لسير العمل ومعالجة أي ملاحظة فور ظهورها، وفق علوش.
مراجعة “فرع فلسطين”توضيح علوش جاء بعد جدل أحدثه منشور للمنسق العام لـ”طاولة الحلول السورية” ومدير مشفى “قزلطاش” في اسطنبول، الدكتور مهدي داوود، الذي طولب بمراجعة فرع “فلسطين” الأمني، سيء الصيت، والذي حلّ بعد سقوط النظام.
وأوضح داوود أن الموظف في معبر “باب السلامة” في مدينة اعزاز، شمالي سوريا، طالبه بمراجعة فرع “فلسطين” واستخراج “لا مانع من السفر” من مديرية التربية.
وأردف داوود منشوره بصورة تظهر طلب مراجعة “شعبة المخابرات- فرع فلسطين”
وأشار الطبيب إلى ازدحام غير مسبوق على المعبر، بسبب “تفييش” (فحص أمني) لجميع القادمين لأن نظام المعابر ارتبط مع وزارة الداخلية.
وأكد داوود، الذي يملك الجنسيتين، السورية والتركية، أنه استخرج جواز سفره بعد سقوط النظام، مؤكدًا أنه حصل على ورقة “لا حكم عليه” وأجرى تسوية لكل الملفات التي كانت على اسمه منذ عهد النظام السابق.
علوش رد على الطبيب عبر بتعليق على منشور الأخير بأن هنالك خطأ من قبل الموظف وتم تداركه مباشرة.
وقال إن حالات منع السفر تقصر على بعض القضايا الجنائية أو المالية التي تتطلب معالجة قانونية من قبل المعني، أما القضايا ذات الطابع الأمني أو المخابراتي أو العسكري فلم تعد سببًا لمنع السفر.
موظفو معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا يطلب من مسافر سوري مراجعة فرع فلسطين المنحل (مهدي داوود/ فيسبوك)
ويتعرض العديد من السوريين إلى تعقيدات على المنافذ البرية والجوية، بسبب مطالب بمراجعة أفرع أمنية، تعود إلى عهد النظام السابق، بالرغم من إعلانات متكررة من الحكومة السورية، عن إزالة ملايين الإشارات عن السوريين.
في 18 من تشرين الثاني الحالي، أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، عبر حسابه في منصة “إكس”، عن حذف دفعة جديدة من “إجراءات المنع” من قواعد بيانات الهجرة والجوازات، لـ”التخفيف عن المواطنين وتسهيل حركة سفرهم”، وفق قول الوزير.
ومع الدفعة الأخيرة، يرتفع إجمالي ما تمت إزالته من قواعد البيانات إلى 4,850,719 إجراء، وفقًا للأرقام التي نشرها الوزير.
وزارة العدل السورية ألغت أيضًا “ملايين” الإشارات المسجلة في منظومة الحجز ومنع السفر على السوريين، في 3 من أيلول الماضي.
وكان وزير الداخلية خطاب قال، في 4 من حزيران الماضي، إن نحو ثلث سكان سوريا كانوا مطلوبين لفروع أمن النظام السابق، وإن الوزارة تفاجأت بأعداد المطلوبين لأجهزة النظام البائد الأمنية والتي وصلت للملايين.
مرتبط
إقرأ المزيد


