حذر مركز “مناصرة معتقلي الإمارات” من تسليم المواطن الإماراتي المعارض جاسم راشد الشامسي، “المختفي قسريًا” في سوريا، إلى بلاده.

ووصل إلى المركز عبر مصادر متعددة قريبة من السلطات السورية، بحسب ما نشره عبر حسابه في “إكس“، في 22 من تشرين الثاني، أن الحكومة السورية اتخذت قرارًا بالمضي نحو تسليم الناشط الإماراتي، جاسم الشامسي إلى دولة الإمارات.

وأضاف أن هذه المعلومات “ترفع بشكل خطير من مستوى القلق حول مصيره، وتجعل التدخل العاجل ضرورة قصوى لمنع حدوث انتهاك قد لا يمكن التراجع عنه”.

الشامسي مازال “مختفيًا قسريًا”، منذ اعتقاله في 6 من تشرين الثاني الحالي، مع استمرار حرمان أسرته من معرفة مكانه أو وضعه القانوني، وغياب أي تواصل معه، ما يشكل “انتهاكًا واضحًا للمعايير الدولية”، وفق تعبير المركز.

المركز أكد أن تسليم الشامسي، المطلوب في قضايا سياسية ويواجه خطرًا حقيقيًا بالتعذيب والإخفاء عند إعادته، سيُعد “انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية واتفاقية مناهضة التعذيب”.

وأوضح أن التسليم “سيشكّل سابقة خطيرة تمس الحقوق الأساسية للأفراد المعرّضين للاضطهاد السياسي”.

ودعا مركز مناصرة معتقلي الإمارات، السلطات السورية إلى:

• وقف أي إجراءات قد تمهّد لتسليمه.
• الكشف الفوري عن مكان احتجازه.
• توضيح الأساس القانوني لاستمرار احتجازه.

كما طالب المنظمات الدولية والحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني السورية والشعب السوري، بالتحرك الفوري لمنع أي خطوة قد تعرض حياة الشامسي وسلامته للخطر.

ولا يوجد أي تعليق رسمي سوري أو إماراتي على القضية، حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

زوجة جاسم الشامسي قالت إن قوات الأمن السوري قامت بتوقيف زوجها، في 6 من تشرين الثاني، بينما كان متجهًا بسيارته  إلى منطقة عين ترما في ضواحي دمشق.

وأضافت أن عناصر الأمن طلبوا هوية زوجها، لكنه أبرز لهم رخصة قيادة تركية، كونه لا يحمل جوار سفر ساري المفعول.

وأكدت زوجة المعارض الإماراتي أن الأمن السوري قام باقتياده إلى مقر الأمن السياسي في دمشق، بمنطقة الفيحاء.

وأشارت إلى أنها لم تتمكن من التواصل مع زوجها منذ تلك اللحظة، بعد أن قام عناصر الأمن بتفتيش السيارة ومنعها من الاقتراب منها.

وأوضحت أنها شرحت قصة زوجها للمسؤول الأمني هناك، وعبرت له عن خشيتها من اختطافه، فأجابها أن زوجها في مركز أمني لا يمكن لأحد أن يختطفه.

ونوهت زوجة الشامسي إلى أن عناصر الأمن قاموا بعد ذلك بإيصالها إلى منزلها، وكانت تلك اللحظة الأخيرة التي رأت فيها زوجها، بحسب قولها.

قالت زوجة جاسم الشامسي، إنها قصدت إدارة السجون في ساحة المرجة، وهناك أرسل الموظف استفسارًا رسميًا عبر البريد الإلكتروني لرئيسه، وطلب منها العودة بعد ساعتين، لكن عند عودتها قالوا لها: “لا يوجد رد… ولا توجد أي معلومات”.

وأضافت أنها ذهبت بعد ذلك إلى وزارة الداخلية، واستقبلها مدير مكتب العلاقات العامة الذي أكد أنه سيتابع الموضوع.

وأكدت أنه أعطاها ورقة رسمية لمراجعة ضابط برتبة عقيد، لكنها لم تحصل على أي معلومة، بعد المراجعة.

وشددت زوجة الناشط الإماراتي، أن تفسير الإنكار المتكرر لوجود زوجها لدى الأمن السوري، لا يترك أي مجال للشك أنه في “حالة إخفاء قسري مكتملة”.

ونوهت إلى عدم وجود إطار قانوني واضح لقضية زوجها، مما يزيد “الأمر خطورة”، مضيفة أنها لا تعرف حتى الآن ما هو الإجراء القانوني الذي يجري معه.

وأوضحت أنها لا تعلم إن كان محتجزًا داخل سوريا، أو تم إرساله إلى الإمارات، أو إن كان سيُعرض على القضاء السوري.

زوجة المعارض الإماراتي أكدت أن وجود عائلتها في سوريا قانوني بالكامل، مشيرة إلى أنهم دخلوا سوريا بشكل رسمي.

وأوضحت أنهم كانوا في المراحل الأخيرة من إجراءات الإقامة وتعديل الوضع، وقد تم تسجيل اسم جاسم ضمن النظام السوري بالفعل قبل اعتقاله.

وجهت زوجة جاسم الشامسي رسالة إلى الحكومة السورية، نشرت عبر مواقع التواصل، طالبت فيها بمعرفة مكان زوجها، وتوضيح سبب الاعتقال، وعدم السماح بالتواصل معه، مشيرة إلى أن التواصل معه هو حق إنساني وقانوني لا يجوز تجاهله.

وشكرت زوجة المعارض الإماراتي، كل من سأل عنه وعن سبب اختفائه، موضحة أن أهمية هذا السؤال لا تقتصر على زوجها وحده، بل لكي لا نعود إلى زمن يختفي فيه الناس دون أثر.

وعبرت عن تمنيها أن لا تُنسى قضية زوجها، وتابعت “الإخفاء القسري جريمة، والصمت يساعد على استمرارها، صوتكم واهتمامكم هما ما يبقينا قادرين على المطالبة ومعرفة مصيره”.

جاسم راشد الشامسي، هو مسؤول سابق في الحكومة الإماراتية، تحول إلى معارض، وحُكم عليه غيابيًا بالسجن 15 عامًا في محاكمة “الإمارات 94” الجماعية عام 2013، بعد أن أيد “الإصلاحات الديمقراطية” في دولة الإمارات.

وواجه تهمًا جديدة في كانون الأول 2023، تتعلق بالإرهاب كجزء من قضية “الإمارات 84″، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في تموز 2024، قبل أن تضيفه الحكومة الإماراتية إلى قائمة الإرهابيين المحليين في كانون الثاني 2025.

انتقل الشامسي مع عائلته إلى سوريا في كانون الأول 2024، بعد أن عاش في تركيا خلال الفترة الماضية، قبل أن يعتقله الأمن السوري في 6 من تشرين الثاني.

قدم مركز “مناصرة المعتقلين في الإمارات” ومنظمة “منّا” لحقوق الإنسان، في 10 من تشرين الثاني، قضيته إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة، للطلب من سوريا والإمارات الكشف عن مصيره ومكان وجوده.

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير أصدرته في 22 نيسان الماضي، أن الإمارات تستخدم بانتظام اتهامات الإرهاب لاضطهاد المعارضين السلميين ومضايقتهم.

وأضافت المنظمة أن أحد الأشخاص (لم توضح هويته)، قال إن “هذه التهديدات والمضايقات تهدف إلى وضعك تحت الضغط والتوتر طوال الوقت، ومنعك من عيش حياتك بشكل طبيعي”.

بينما يرى آخرون أن هذا التصنيف “جزءًا من جهد أوسع للضغط على الموجودين في المنفى للعودة إلى الإمارات، حيث سيواجهون عقوبات شديدة، بما في ذلك الضغط على عائلاتهم وشركاتهم.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الإمارات تصعد اضطهادها لما هو أبعد من المعارضين الذين يصرحون بآرائهم، ليشمل أفراد عائلاتهم الذين لم يشاركوا في السياسة ولم يتحدثوا علنًا عن سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.

ونوهت المنظمة إلى أن الإمارات أضافت، عام 2021، 38 فردًا و15 كيانًا إلى قوائم الإرهاب، من بينهم أربعة معارضين إماراتيين بارزين في المنفى.

ووجدت “هيومن رايتس ووتش” أن 14 من أصل 38 فردًا، وكيانان اثنان، مدرجون في قوائم دولية أخرى للإرهاب والعقوبات المالية.

بينما لم يدرج أي من الأفراد أو الكيانات المضافة في يكانون الثاني 2025 في قوائم عقوبات أخرى معترف بها دوليًا.

مرتبط