أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص اليوم، الاثنين 24 من تشرين الثاني، عن تمديد حظر التجول في عدد من أحياء المدينة، بعد توترات أمنية شهدتها عقب حادثة مقتل زوجين وكتابة شعارات طائفية بدمهما، وسط تدخل لقوى الجيش والأمن الداخلي.
ومدد الأمن الداخلي حظر التجول حتى الساعة الخامسة من عصر اليوم، في أحياء العباسية، والأرمن، والمهاجرين، والزهراء، والنزهة، وعكرمة، والنازحين، وعشيرة، وزيدل، وكرم الزيتون، وكرم اللوز، وحي الورود، ومساكن الشرطة، بحسب ما نشرته محافظة حمص عبر معرفاتها الرسمية.
ودعت إدارة الأمن الداخلي جميع المواطنين في هذه الأحياء إلى الالتزام بالقرار، حفاظًا على سلامتهم ولضمان استكمال الإجراءات الميدانية الجارية.
وعاد الاستقرار إلى حمص نسبيًا، بعد هجمات من أقارب الضحايا على أحياء في حمص، شهدت تخريبًا وترهيبًا للأهالي.
ناشطة من مدينة حمص، فضلت عدم نشر اسمها لأسباب أمنية، أفادت أن الهدوء الحذر عاد إلى أحياء المدينة، إذ لم تُسجل أي اشتباكات خلال الليل، وسط انتشار أمني مكثف.
وأضافت الناشطة أن الوضع يتجه نحو الاستقرار، وسط تطمينات للأهالي بأن الجهات المعنية ستعاقب المتورطين في جريمة قتل الزوجين.
وعُثر على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما، مع وجود شعارات طائفية بدم المجني عليهما، في بلدة زيدل جنوب مدينة حمص، الأحد 23 من تشرين الثاني.
قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، مرهف النعسان، قال إن البلدة شهدت جريمة قتل، بحق رجل وزوجته داخل منزلهما، وحرق جثة الزوجة، كما وجدت في موقع الجريمة عبارات تحمل طابعًا طائفيًا، ما يشير إلى محاولة لبث الفتنة بين الأهالي.
باشرت الجهات المختصة فور تلقي البلاغ، جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تطويق مكان الحادث، وجمع الأدلة، وفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد هوية الجناة وملاحقتهم لتقديمهم إلى القضاء المختص.
جريمة لإشعال الفتنةنقلت قناة “الإخبارية” الحكومية عن مصدر أمني قوله، إن الجريمة في بلدة زيدل “مركّبة بين القتل ومحاولات إشعال فتنة”، داعيًا الجميع إلى الالتزام بسيادة القانون.
وأضاف المصدر، “أعدنا الاستقرار إلى المنطقة التي شهدت اضطرابات في مدينة حمص والأهالي قابلوا الانتشار الأمني بارتياح وتعاون”.
وباشرت الأجهزة الأمنية، وفق المصدر، إجراء “تحقيقات مكثفة” لتحديد هوية الفاعلين وملاحقتهم وتقديمهم للقضاء.
وأشار المصدر، إلى أن قوى الأمن الداخلي المنتشرة في حمص ”ستمنع بحزم أي محاولة لضرب السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي في المنطقة”.
في الأثناء، عقدت محافظة حمص “اجتماعا طارئًا” لبحث الأوضاع في المدينة ومناقشة “سبل تعزيز الاستقرار ومنع أي مظاهر للفوضى”.
وحضر الاجتماع، بحسب ما نشرت معرفات المحافظة، قيادات من الجيش السوري، وأمين عام الحافظة، فراس طيارة، ومدير الشؤون السياسية، عبيدة أرناؤوط، كما حضر وفد يمثل عشائر حمص، ومدير أوقاف حمص ومفتيها.
عشيرة بني خالد أصدرت بيانًا أدانت فيه الجريمة التي لحقت بالزوجين واصفة إياها بـ”البشعة”.
وطالب البيان الجهات المختصة بـ“القيام بدورها بالكشف عن المجرمين وسوقهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”، معتبرًا أن استخدام العبارات الاستفزازية في سياق الجريمة يوضح أن الهدف منه هو “إشعال الفتنة وجر المنطقة لتوترات أمنية وأحداث شرخ مجتمعي”.
البيان أعلن الوقوف مع “مسار الدولة وما أعلنت عنه من إجراءات”، حيث نأت القبيلة بنفسها عن جر أبنائها لـ“هذه الفتنة”.
ودعا البيان أبناء محافظة حمص إلى “الالتزام وضبط النفس والامتثال التام لما يصدر من تعميمات عن الجهات المختصة”، مشددًا على ضرورة “الحفاظ على السلم الأهلي وحق الجوار والابتعاد عن التجييش بأشكاله كافية”.
الأمم المتحدة تدعو للمحاسبةدعت نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، إلى المحاسبة وحماية المدنيين، واحترام سيادة القانون، في ظل ما شهدته محافظة حمص.
وقالت رشدي عبر منصة “إكس” الأحد 23 من تشرين الثاني، إنها تتابع عن “كثب” التطوّرات المقلقة في حمص، بما في ذلك تقارير عن وقوع هجمات ضد المدنيين والممتلكات، مضيفة أنها تتابع “الجهود التي تبذلها السلطات الانتقالية لمعالجة الوضع”.
وشددت رشدي على “الحاجة الملحّة” لـ“إعادة الهدوء، وضمان حماية المدنيين، واحترام سيادة القانون، ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف”.
مرتبط