أكد عضو “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، بسام إسحاق، أن الدولة السورية المستقبلية ستكون لامركزية، ولكن النقاش يجب أن يدور حول شكل هذه اللامركزية، وهو ما يتطلب حوارًا “يفضي إلى ذلك الشكل”.

وقال إسحاق في حوار مع وكالة “رووداو” المقربة من “قسد” نشرته اليوم، الخميس 4 من كانون الأول، إن دمشق تريد أكبر قدر من المركزية، و”نحن لا نمانع ذلك في الصلاحيات السيادية للدولة، مثل السياسة الخارجية والاقتصادية”.

وأوضح أن الأمر مختلف في ما يخص أمور السياسة التنفيذية، مشيرًا إلى ضرورة اعتماد “نظام إدارات محلية”.

ونفى عضو “مسد” وصول أي رسالة مكتوبة من زعيم حزب “العمال الكردستاني”، عبد الله أوجلان، إلى قوات “سوريا الديمقراطية” (قسد). 

وكانت صحيفة “حرييت” التركية نقلت، في 26 من تشرين الثاني الماضي، أن زعيم حزب “العمال الكردستاني”، عبد الله أوجلان، وجه رسالة “واضحة” خلال لقائه مع نواب في البرلمان التركي.

ودعا الزعيم الكردي من خلال رسالته، بحسب الصحيفة، إلى دمج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في الجيش السوري، مشددًا على أهمية أن تكون هذه القوات جزءًا من “سوريا الجديدة”.

وأضاف إسحاق أن ما يجري في تركيا من حوار قائم بين البرلمان والزعيم الكردي، هو بحد ذاته رسالة، بخصوص الوضع في شمال شرقي سوريا.

إسحاق قال، “أعتقد أن الرسالة تتمثل في أن الحل يجب أن يكون عن طريق الحوار، فعندما يكون هناك حوار وتفاهم سياسي، يمكن أن يليه حلّ للأمور العسكرية”.

وبيّن إسحاق أهمية وجود حوارات عميقة بين الأكراد والدولة السورية، مضيفًا أن هذه الحوارات “ستؤدي إلى تفاهم سياسي على شكل الدولة وتضمن حقوق السوريين، معتقدًا أن غياب هذه الحوارات يصعّب الاندماج على المستوى العسكري”.

بسام إسحاق أكد وجود مساعٍ لتطوير الحوار، بعد زيارة المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، الأخيرة إلى دمشق، معبرًا عن أمله أن تفضي النقاشات إلى حل سياسي يكون مقبولًا بالتوافق بين كلا الطرفين.

براك كان أجرى زيارة إلى سوريا، في 1 من كانون الأول الحالي، التقى خلالها الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بحضور وزير الخارجية، أسعد الشيباني.

وبحث براك مع المسؤولين السوريين خلال الزيارة، المستجدات الأخيرة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما نقلته الرئاسة السورية عبر “معرفاتها الرسمية”، دون إيراد أي تفاصيل إضافية.

وشدد عضو “مسد” على أن “الاتفاق السياسي يضمن الاستقرار في سوريا، وعندها يمكن من السهل أن يتحقق التعاون والاندماج العسكري”.

قال الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، حسن محمد علي، إنه لا يمكن القول إن المفاوضات بين “الإدارة الذاتية” ودمشق توقفت بشكل كامل، لكن الحكومة السورية تضع العراقيل وتعقد المفاوضات.

حديث علي جاء ردًا على تصريح متداول لعضو المجلس التنفيذي في حزب “الاتحاد الديمقراطي” آلدار خليل، قال فيه إن المحادثات مع الحكومة السورية توقفت دون توضيح الأسباب.

الحكومة السورية لم تقدم حتى الآن أي رد لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بشأن قائمة أسماء قادة “قسد” التي قدّمت في تشرين الأول الماضي، للانضمام إلى الجيش السوري، بحسب ما قاله علي في حوار مع وكالة “رووداو” المقربة من “قسد”، في 30 من تشرين الثاني الماضي.

وبحسب تعبير الرئيس المشترك لـ”مسد”، جرت في الآونة الأخيرة بعض المفاوضات حول وضع حلب والرقة، بين الطرفين، مؤكدًا أن أمريكا تريد تنفيذ اتفاق 10 آذار، وتسعى لإنجاح هذا المشروع.

“الإدارة الذاتية” أبدت استعدادها لمناقشة جميع الملفات مع حكومة دمشق، قال الرئيس المشترك لـ”مسد”، مضيفًا أن من ضمنها الملفات الاقتصادية والموارد الطبيعية، “لكن الحكومة السورية تعطي الأولوية لمناقشة الملفات العسكرية والأمنية فحسب”.

وحول احتمالية عقد اجتماع قريب بين الحكومة السورية و”قسد”، قال، “لا يمكننا تقديم إجابة كاملة نيابة عن وفد التفاوض، لكن ما نعلمه هو أنه كان من المقرر عقد لقاءات بعد عودة رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، من أمريكا، لكن لم يحدد أي موعد حتى الآن، وتحديد الموعد مرتبط بدمشق. الآن على الحكومة أن تتخذ خطوات”.

وتوصل الرئيس الشرع، مع قائد “قسد”، في 10 من آذار الماضي، إلى اتفاق ينص على دمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية، وضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.

وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.

مرتبط