قال مصدر لـ زمان الوصل، أنه شاهد وفحص أكثر من 10 آلاف صورة لجثث معتقلين، عليها أرقام، يمكن أن تسهم في تمثل خاتمة لأكثر من 10 آلاف عائلة سورية، لكن الجهات التي حصلت عليها ترفض نشرها خوفاً على ما تسميه "السلم الأهلي".

ورداً على سؤال "زمان الوصل"، قال المصدر: الصور منذ 6 أشهر في حوزة جهتين حقوقيتين تمويلهما أوروبي على الأقل، لكنهما اتخذتا قرار عدم النشر مطلقاً ضمن حجة "لا نريد التأثير على السلم الأهلي، نخشى من صدمة الأهالي، هذه الصور لا يصح نشرها لأنها ستستخدم خلال السنوات القادمة كمادة قانونية في المحاكمات"، متجاهلة تماما أن الصور يمكن أن تسهم في دعم قضايا الأهالي ضد مجرمي الحرب.

 مصدر رسمي أكد صحة وجود هذه الصور، لكنه قال إن المنوط بالتوضيح هي الهيئة السورية للمفقودين.

وبحسب معلومات "زمان الوصل" هذا النمط في منع النشر، متكرر منذ تحرير سوريا، حيث تملك جهات مجتمع مدني ما يمكنه الكشف عن مصير ربع مليون سوري، إذا ما قررت إطلاع السوريين على ما بحوزتها، وهو في الأصل ملك السوريين.

الحسين الشيشكلي - زمان الوصل