افتتح النائب العام في سوريا، القاضي المستشار حسان التربة، الخميس 4 من كانون الأول، المكتب القانوني التابع لعدلية حمص في سجن “حمص المركزي”، وذلك ضمن مساعي وزارة العدل الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية، وتوسيع نطاق خدماتها.
وقال المحامي العام في حمص مخلص أبو دية، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، إن قرار إحداث المكتب القانوني صدر الخميس، وتم تكليف رؤساء النيابة، وفق الجدول المرفق بالقرار، بالإشراف على عمله.
وتتنوع مهام المكتب بين متابعة تنفيذ مذكرات التوقيف وضمان قانونيتها، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، واستقبال شكاوى النزلاء من المحكومين والمتضررين، إضافة إلى حماية حقوق السجناء، بحسب أبو دية.
وأوضح أبو دية أن المكتب سيقوم بتنسيق زيارات المحامين لموكليهم وتأمين أماكن مناسبة لذلك، فضلًا عن تيسير تقديم طلبات إخلاء السبيل إلى القضاء والعمل على تحسين أوضاع السجناء ورعايتها.
وافتتح النائب العام في دمشق، القاضي حسان التربة، والمحامي العام بدمشق، حسام خطاب، المكتب القانوني في سجن “عدرا المركزي”، في 29 من تشرين الثاني الماضي، كجزء من سلسلة خطوات سابقة، تم خلالها افتتاح مكاتب قانونية مماثلة في سجون بقية المحافظات السورية.
تمكين المسجونين من متابعة حقوقهمتهدف هذه المكاتب إلى تمكين المسجونين من متابعة حقوقهم القانونية، وتقديم شكاواهم بشكل رسمي، لتعزيز الشفافية وضمان حقوق السجناء في جميع المناطق، حسبما شرحت وزارة العدل السورية، عبر منصة “يوتيوب“.
المحامي العام بدمشق، حسم خطاب، أوضح أنه نتيجه للجولات التي قامت بها وزارة العدل، من خلال اللجان القانونيه والقضائية التي تم تشكيلها في عدلية دمشق بزياره فرع سجن دمشق، ودور التوقيف المتواجدة، وجدت عدة ملاحظات موجودة ضمن دور التوقيف وفرع السجن.
وبناء عليه تم التوجيه من قبل وزير العدل السوري، مظهر الويس، لافتتاح مكتب قانوني في كل فرع سجن، في كل محافظة من المحافظات السورية، بحسب خطاب.
الغرض الأساسي من افتتاح المكتب القانوني في السجون، هو متابعة أوضاع وأحوال نزلاء السجن، وذلك من خلال تقديم المعونة القانونية والقضائية لهم، ومتابعة أحوالهم بشكل كامل.
وكذلك متابعة التجاوزات التي قد تحصل ربما من العناصر الموجودين ضمن فرع السجن، ولترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتقديم أفضل خدمة قانونية للموقوفين في سجن دمشق، وكافة فروع السجن ضمن المحافظات السوريه.
رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينهيرو، قال في 23 من أيلول الماضي، إن وزير العدل السوري، مظهر الويس، أكد ضمان الإشراف القضائي على الاعتقالات، والسماح للمحتجزين بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم.
وأشار بينهيرو إلى أن اللجنة ستتابع هذه الوعود عن قرب، مجددًا الدعوة إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها.
197 حالة اعتقال تعسفيوقالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير صدر في تشرين الثاني الماضي، إن ما لا يقل عن 197 حالة اعتقال تعسفي تم تسجيلها في تشرين الأول الماضي في سوريا.
ووفقًا للتقرير، فقد تم توثيق ما لا يقل عن 134 حالة اعتقال تعسفي في تشرين الأول، بينهم 14 طفلًا، إذ كانت 8 حالات منها على يد قوات الحكومة السورية، و126 حالة احتجاز تعسفي على يد “قوات سوريا الديمقراطية” بينهم 14 طفلًا.
مرتبط