عنب بلدي – وسيم العدوي

ترك النظام السوري السابق وراءه قطاعًا ماليًا ومصرفيًا مترديًا، وفسادًا مستشريًا في جهات القطاعين العام والخاص.

خلال عام مضى، أصدرت الحكومة الانتقالية قرارات بإحداث صناديق ومصارف استثمارية وصكوك إسلامية وغيرها، لم يبصر أي منها النور حتى تاريخه، ما فسره محللون اقتصاديون على أنه “تخبط في السياسات المصرفية والمالية”.

حالة من التضارب في التصريحات الحكومية السورية سادت حول الاحتياطي السوري من الذهب والقطع الأجنبي، علمًا أن الاحتياطيات بلغت 25.82 طن من الذهب في الربع الأول من عام 2024، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، وهي ذات الكمية التي كانت موجودة في خزائن المركزي عام 2011، وذلك يتفق مع ما أكدته وكالة “رويترز” بداية 2025، نقلًا عن أربعة مصادر، بأن احتياطي الذهب يبلغ نحو 26 طنًا مع كميات قليلة من العملات الأجنبية.

لكن رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد البشير (آنذاك بعيد التحرير)، صرح لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، بأن خزائن مصرف سوريا المركزي شبه فارغة من العملات الأجنبية، ولم يتبقَّ سوى أوراق نقدية بالليرة السورية، وهو ما أسهم منذ بداية العام في أزمة السيولة الخانقة، التي استمرت حتى تاريخ كتابة هذا التقرير.

ومع رفع جزء من العقوبات ولا سيما الأوروبية عن سوريا، وقيام الولايات المتحدة بتجميد العمل بعقوبات “قيصر”، تنفس القطاعي المالي المصرفي الصعداء، وفُتحت آفاق جديدة للاستثمار والاندماج في الاقتصاد العالمي.

تمحور عمل وزارة المالية السورية ومصرف سوريا المركزي خلال 2025 حول عدد من القضايا:

• إدارة أزمة السيولة والحد من ارتفاع معدلات التضخم.
• تخفيض الضرائب ورفع مستوى التحصيلات والحد من التهرب الضريبي.
• إصلاح الموازنة العامة للدولة وإنهاء حالة التمويل بالعجز.
• تثبيت سعر صرف الليرة السورية.
• إعادة هيكلة مصرف سوريا المركزي، والمؤسسات المالية التابعة.
• تعزيز معايير الامتثال الدولية والحوكمة في المصارف العاملة، وتشديد الرقابة المصرفية على القطاع المصرفي العام.
• إدخال إصلاحات حديثة إلى المركزي ووزارة المالية السورية، واستعادة الثقة بهما.
• فتح الباب أمام الاستثمارات الدولية في قطاعي المالية والمصارف.
• دمج النظام المالي الإسلامي مع التقليدي.

إصلاح النظام المصرفي والمالي

عنب بلدي ترصد وتحلل (نسبيًا) جميع القرارات والإجراءات المتخذة في القطاعين المصرفي والمالي في سوريا خلال الفترة الممتدة من كانون الأول 2024 حتى نهاية تشرين الثاني 2025، وأبرز التعديلات القانونية، وسياسات مصرف سوريا المركزي، وإصلاحات البنوك، والسياسات النقدية والضريبية، وخطوات مكافحة الفساد، وتوجهات إعادة هيكلة النظام المالي، مع تغطية شاملة للقطاعين العام والخاص، وتحليل التوجهات الإعلامية والتصريحات غير الرسمية ذات الصلة.

شهدت سوريا منذ كانون الأول 2024 تحولات جذرية في بنيتها الاقتصادية، انعكست بشكل مباشر على القطاعين المصرفي والمالي، وانطلقت مرحلة انتقالية اتسمت بإعادة هيكلة شاملة للسياسات المالية والنقدية، وإطلاق حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وتكثيف الجهود لمكافحة الفساد واسترداد الأصول المنهوبة.

ترافقت هذه التحولات مع توجهات رسمية لإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، وتحرير السياسات النقدية، وتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني، ورقمنة الخدمات والانفتاح على النظام المالي العالمي.

إدارة القطاع المصرفي

بعد سقوط النظام السابق، أعلن مصرف سوريا المركزي التزامه بضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية، وحماية أموال المودعين، والحفاظ على استقرار الليرة السورية، مشددًا في بياناته على أن جميع القرارات المتعلقة بالمؤسسات المالية تصدر حصرًا عنه، وبإدارته، وبعد الأحاديث عن “دولرة” الخدمات والسلع، تم التأكيد على أن الليرة السورية هي العملة الوحيدة المعتمدة في التداول، نافيًا صحة أي أخبار عن سحب فئات نقدية من السوق.

هذا التوجه عكس رغبة واضحة من قبل المركزي في إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، وطمأنة المواطنين والمستثمرين، وفرض الانضباط على شركات الصرافة والحوالات، مع التشديد على تسليم الحوالات بالليرة السورية فقط، كخطوة أولى وفقًا للقرارات الناظمة.

وفي منتصف 2025، ومع اكتمال دمج مؤسسات حكومة “الإنقاذ” السورية في الشمال (التي يتقاضى العاملون فيها رواتبهم بالدولار) مع الحكومة الانتقالية السورية تم السماح بتسليم الحوالات بالدولار الأمريكي.

وتجلى عمل المركزي السوري بشكل “محوري فقط” في الآتي:

1- إنهاء العمل بمنصة تمويل المستوردات وتحرير آليات التمويل:

في كانون الأول 2024، ألغى المصرف المركزي العمل بمنصة تمويل المستوردات، وسمح للمستوردين بتمويل مستورداتهم من مصادرهم الخاصة.

ورغم الأثر الإيجابي الذي تركه هذا القرار لدى الصناعيين والتجار، فإن مشكلة الأموال المحجوزة لتمويل المستوردات عبر المنصة بقيت قائمة، حيث لم يتم الإفراج عن معظمها حتى منتصف 2025، ما أدى إلى استمرار جفاف السيولة في الأسواق، وتجميد رؤوس الأموال للمستوردين، وإطالة دورة رأس المال، وارتفاع تكاليف المنتجات.

2- توحيد نشرات أسعار الصرف:

في آذار 2025، أصدر المركزي قرارًا بتوحيد نشرات أسعار الصرف الصادرة عنه، بهدف تعزيز الشفافية، وتسهيل التعاملات المالية، وضبط السوق النقدية، وذلك استجابة لمطالب الفاعلين الاقتصاديين، وسعيًا لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

3- قرارات متعلقة بشركات الصرافة والحوالات:

في آذار 2025، أصدر المركزي قرارًا جديدًا ينظم ترخيص شركات ومكاتب الصرافة، خاصة في الشمال السوري، حيث ألزم الشركات الراغبة بالترخيص بإيداع مبلغ مليون و250 ألف دولار أمريكي في حساب خاص لدى المركزي، وفتح حساب بالدولار باسم المؤسسة.

4 – المركزي يصدر، في آب 2025، قرارات بمنح الترخيص النهائي والمبدئي لـ40 شركة صرافة، من ضمنها 26 شركة ومكتبًا كانت تعمل في الشمال السوري.

5- تحرير السحوبات:

في 7 من أيار 2025، أصدر المركزي تعميمًا ألزم المصارف العاملة بتمكين العملاء من السحب الكامل من حساباتهم الجارية وودائعهم لأجل، دون قيود على التوقيت أو القيمة، بشرط أن تكون الإيداعات بعد تاريخ صدور التعميم.

ورغم أن القرار استثنى الإيداعات السابقة، فإنه اعتُبر من قبل المحللين والخبراء الذين التقت بهم عنب بلدي خطوة نحو تحرير السيولة، وتحفيز الإيداعات الجديدة، لكنه أبقى على مشكلة حبس السيولة القديمة، ما أثار انتقادات حول استمرار انعدام الثقة بالمصارف العاملة.

6- تسهيل حركة الأموال:

أصدر المركزي، في آب 2025، تعميمًا يسهّل حركة نقل الأموال (بكافة أحجامها) داخل سوريا، ويلغي شرط الحصول على موافقة مسبقة من المركزي لنقل الأوراق النقدية بين المحافظات، في إطار تقديم التسهيلات لإقامة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

7- تطوير البنية التحتية للدفع الرقمي والبطاقات المصرفية:

في أيلول 2025، تم توقيع اتفاقية استراتيجية بين المركزي وشركة “ماستر كارد” العالمية، لتطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الرقمية، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشمول المالي. تهدف هذه الشراكة إلى توسيع نطاق الوصول للخدمات المالية، وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني، وتدريب الكوادر المحلية، مع التركيز على نشر ثقافة الدفع الإلكتروني كبديل للطرق النقدية التقليدية.

8- أصدر المركزي قرارات خلال 2025 تتعلق بضوابط البطاقات مسبقة الدفع، وتحرير سقف السحب اليومي للتجار من حساباتهم المخصصة لعمليات الدفع الإلكتروني، بهدف تحفيز التجارة الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي.

9 – سياسات النزاهة والحوكمة ومكافحة الفساد:

في آب 2025، اعتمد المركزي سياسة رسمية لقبول الهدايا والتصريح عنها، لضمان الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، كما تم اعتماد سياسة التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة.

10 – قرارات أخرى:

•  إلزام المصارف بإعادة مبالغ التأمين بالليرة السورية إلى حسابات المستوردين.
• تعديل سقف العمولة لعمليات الدفع أو الشراء التي تتقاضاها المصارف وشركات الدفع الإلكتروني.
• تنظيم تسديد تكاليف الإقامة لدى منشآت المبيت السياحية، وإنهاء العمل بالتعليمات السابقة.
• إصدار تعليمات تنفيذية لقانون السماح بإدخال الذهب الخام (سبائك) إلى سوريا، مع فرض رسوم وغرامات محددة على الذهب المهرب، وتنظيم إخراج الذهب المصنع للأجانب غير المقيمين.
• السماح بإحداث مصارف استثمارية، وإصدار صكوك إسلامية، وصناديق استثمارية، وإحداث دائرة للتمويل الإسلامي في المركزي.

11 – المركزي يصدر قرارًا، في آذار 2025، بإيقاف الملاحقة القضائية المدنية وإسقاط المطالب التي تقدم بها المصرف بحق الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال الصرافة والحوالات ونقل الأموال عبر الحدود إدخالًا وإخراجًا، والتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة لتسديد الالتزامات، والتدخل بأي من هذه الأفعال، والتي تمت ملاحقتها زمن النظام السابق.

12- حاكم مصرف سوريا المركزي يؤكد، في آب 2025، ما تم تداوله حول صدور قرار بتغيير العملة الوطنية وحذف صفرين منها، وتشكيل لجنتين، استراتيجية وتشغيلية، لمتابعة مراحل طباعة العملة وضمان تنفيذها بسلاسة، وأن العملة الجديدة ستحمل اسم “الليرة الجديدة” لأغراض التمييز المحاسبي، وستكون ست فئات مختلفة، وهي قيد الطباعة وتتمتع بمواصفات أمنية عالية المستوى للحماية من التزوير.

13 – المركزي يكشف، في تشرين الثاني 2025، عن استراتيجيته للفترة بين عامي  2026 و2030 لتطوير أدوات السياسة النقدية، وضبط التضخم، ورفع كفاءة المصارف وبناء قطاع مالي أكثر توازنًا وفاعلية، وارتكزت الاستراتيجية على خمس ركائز أساسية: السياسة النقدية والاستقرار السعري، نظام مدفوعات رقمي آمن ومتكامل، نظام مصرفي سليم، سوق صرف متوازن وشفاف، التكامل المالي الدولي والشمول المالي المستدام.

البنوك العامة وإعادة الهيكلة

• خطة الإصلاح الشاملة للبنوك العامة:

في حزيران 2025، أعلنت وزارة المالية السورية، بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي والأجهزة الرقابية، عن إطلاق خطة إصلاح شاملة للمصارف العامة، تهدف إلى تحديثها، وتطوير خدماتها، وتعزيز تنافسيتها ودورها في التنمية.

شملت الخطة مراجعة أداء المصارف العامة، ومعالجة التشوهات والفساد المتراكم، وتطوير البنية المؤسسية، ودمج بعض المصارف العامة لتقوية قدراتها المالية، وإنهاء ملف القروض المتعثرة، وتحديث الأنظمة الداخلية، وتطوير منظومات الرقابة، وتعزيز الحوكمة، مع التركيز على تدريب الكوادر البشرية، وتبني أحدث التقنيات المصرفية.

• الانفتاح على النظام المالي العالمي ونظام “سويفت”:

جاء أول إعلان من حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن تنفيذ أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام “سويفت” للمدفوعات الدولية منذ اندلاع الحرب في سوريا، عبر إرسال رسالة “سويفت” إلى بنك إيطالي، ثم بدأت مرحلة التجارب، ليتم الإعلان بشكل نهائي من قبل الحاكم ذاته، في تشرين الثاني الماضي، عن إرسال أول رسالة إلى جميع المصارف المراسلة حول العالم عن طريق “سويفت”.

وأكد الحصرية حينها أن العودة إلى “سويفت”، بعد 14 عامًا من التوقف، سيسهم في تسريع المدفوعات الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير، وتشجيع الاستثمار، وجذب العملة الصعبة، وتعزيز الشفافية والثقة مع المؤسسات الدولية.

• خطة مضاعفة عدد البنوك وإصلاح القطاع الخاص:

أعلن المركزي، في تشرين الثاني 2025، عن خطة استراتيجية طويلة الأجل لمضاعفة عدد البنوك العاملة في سوريا من 16 إلى 30 بنكًا بحلول عام 2030، في إطار جهود إعادة هيكلة القطاع المصرفي المتضرر من الحرب والعقوبات. تشمل الخطة وضع إطار تشريعي حديث لترخيص البنوك الجديدة، وإنشاء مركز تميز في المالية الإسلامية، وتطوير أدوات مالية حديثة مثل الصكوك والسندات الإسلامية.

وركز المركزي على تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية، وتفعيل “النوافذ الإسلامية” في البنوك التقليدية، لجذب شريحة أوسع من العملاء، وتحويل سوريا إلى مركز إقليمي للتمويل الإسلامي، لكن ذلك لم يقترن حتى تاريخه بخطوات ملموسة في هذا الاتجاه.

• معالجة الأصول المصرفية المجمدة:

أصدر المركزي، في أيلول 2025، تعميمًا إلزاميًا يطالب البنوك التجارية بمعالجة خسائرها المتراكمة المتعلقة بالأزمة المالية اللبنانية، حيث يُقدّر التعرض المالي للبنوك السورية بـ1.6 مليار دولار، وتم منح هذه البنوك مدة ستة أشهر لتقديم خطط إعادة هيكلة موثوقة أو زيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المتوقعة.

وشكّل هذا الإعلان صدمة كبيرة للمصارف الخاصة في سوريا، ومخاوف من قبل المستثمرين الأجانب، ولا سيما أن المبلغ المذكور يشكل أكثر من ثلث إجمالي أصول القطاع المصرفي الخاص السوري، الذي يُقدّر بنحو 4.9 مليار دولار.

إجراءات وزارة المالية

1- في حزيران 2025، أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية لمرسومي زيادة الرواتب والأجور للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة، وأصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، بنسبة 200% للراتب أو الأجر الشهري المقطوع أو المعاش.

2- في آب 2025، إصدار آليات تنفيذ مرسوم تقديم زيادات نوعية في التعويضات والمستحقات المالية الممنوحة للقضاة والعاملين في وزارة العدل، ولكن وزارة المالية تكتمت على الإفصاح علنًا عن قيم الزيادات، وهو ما انفردت عنب بلدي بنشره، وكشفت الجداول المرفقة بالمرسوم وجود زيادات ضخمة لرؤساء العدليات والقضاة بمختلف مراحل الحكم، تبدأ من 550 دولارًا وتصل إلى 1200 دولار شهريًا.

3- في آب 2025، المالية تعلن عن إعداد القانون المالي الأساسي للدولة، بهدف تحقيق تغيير نوعي في إدارة الصرف والإيرادات، والتحرر من القيود المركزية، وتعزيز الدفع الرقمي، وتطوير دور المراقب المالي، وتعزيز اللامركزية المالية، وتوسيع صلاحيات الجهات الحكومية، وتحسين الرقابة المالية، وربط الموازنة بالخطة الوطنية للتنمية، وضبط إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

4 – إصلاح النظام الضريبي وإعداد موازنتي 2025 و2026:

• وزارة المالية السورية تبدأ في أيار 2025 الإعداد للموازنة التكميلية الاثني عشرية للعام 2025، والتحضير للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026.
• المالية تعد، في آب 2025، مشروع قانون النظام الضريبي الجديد في سوريا (الضريبة الموحدة على الدخل، الضريبة على الأرباح الحقيقية) تمهيدًا لإصدار القانون المتوقع تطبيقه مطلع عام 2026.
• المالية تعد، في تشرين الأول، مشروع القانون الناظم لعملية تحقق وتسديد رسم الطابع المالي على مختلف العقود والصكوك والوثائق، وتنجز مراجعة لرسوم البيوع العقارية وإلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي واستبدالها بضريبة مبيعات مبسّطة تشمل إعفاءات أوسع، تمهيدًا للتحول إلى ضريبة القيمة المضافة مستقبلًا.

5 – تنظيم المهن المالية وإعادة هيكلة المهن المهنية: أنجزت اللجنة الوطنية لتطوير وتنظيم المهن المالية في وزارة المالية، في حزيران 2025، مشروع قانون جديد ينظم ست مهن رئيسة: المدقق الداخلي، مدير المخاطر، المحاسب القانوني، المقيّم المالي، المحلل المالي، واستشاري الضرائب.

6 – حزيران 2025، وزارة المالية تعيد إطلاق سوق دمشق للأوراق المالية، بحضور رسمي ومن القطاع الخاص، وبدء التداولات في السوق.

7 – تموز 2025، وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلي والعدل، تعلن رفع الحجز الاحتياطي عن أكثر من 58 ألف مواطن سوري ممن تم الحجز على أصولهم بتوجيه من الأجهزة الأمنية للنظام السابق دون أحكام قضائية.

8 – تشرين الأول 2025، وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، لأول مرة منذ نحو عقدين، والمركزي السوري يفتح قناة المالية مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برعاية من مجلس الأعمال الأمريكي- السوري.

9 – تشرين الأول 2025، الهيئة المركزية للرقابة المالية تشارك في مؤتمر الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول (مينا– أرين) في السعودية، بهدف استعادة الأموال المنهوبة من سوريا.

10 – الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مستمران منذ بداية العام بنشر تقارير حول التجاوزات وصفقات الفساد وهدر المال العام والمخالفات في عقود التوريد والمناقصات والمزادات، في الجهات العامة والمشتركة، دون تحديد الحجم الإجمالي للفساد المالي المتحقق، والأضرار الناجمة عنه.

مرتبط

إقرأ المزيد