أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اليوم، الاثنين 8 من كانون الأول، تقريرًا يتضمن تحديثًا لحصيلة انتهاكات النظام السابق، وذلك بمناسبة مرور عام على سقوط الأسد.

ويعرض التقرير حصيلة محدثة لانتهاكات النظام السابق تتضمن ما أمكن توثيقه خلال العام الماضي، في ضوء الوصول إلى مناطق وضحايا جدد، وتراجع منسوب الخوف عقب سقوط الأسد.

ووثّقت “الشبكة” حصيلة انتهاكات النظام السابق منذ عام 2011، إذ قُتل 202,021 مدنيًا، بينهم 23,138 طفلًا و12,036 سيدة، إضافة إلى مقتل 662 من الكوادر الطبية، و559 من الكوادر الإعلامية.

ولا يزال 160,123 شخصًا مختفيًا قسريًا، بينهم 3,736 طفلًا و8,014 سيدة، كما قُتل تحت التعذيب 45,032 شخصًا، بينهم 216 طفلًا و95 سيدة.

وسجّلت “الشبكة” 566 اعتداء على منشآت طبية، و1,287 اعتداء على مدارس وروضات أطفال، و1,042 اعتداء على أماكن عبادة. كما وثّقت استخدام النظام 81,954 برميلًا متفجرًا تسببت في مقتل 11,092 مدنيًا، وشنَّ 217 هجومًا كيميائيًا خلّفت 1,514 قتيلًا و11,080 مصابًا، إضافة إلى 254 هجومًا بالذخائر العنقودية أدت إلى مقتل 835 شخصًا، و52 هجومًا بأسلحة حارقة.

وأسهمت هذه الانتهاكات في نزوح 6.8 مليون شخص، ولجوء نحو سبعة ملايين آخرين إلى خارج البلاد، وفق التقرير.

وامتدت شبكة المتورطين في انتهاكات نظام بشار الأسد لتشمل أجهزة أمنية وعسكرية، وقضاءً موظفًا لخدمة القمع، ومؤسسات مدنية سهَّلت الإخفاء القسري والتلاعب بالسجلات، إضافة إلى شخصيات اقتصادية وثقافية وفنية وفرت غطاءً اجتماعيًا وسياسيًا للنظام، بحسب “الشبكة”.

وقد وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قرابة 16,200 متورط، بينهم 6,724 من القوات الرسمية و9,476 من عناصر الميليشيات الرديفة، شاركوا في الاعتقال والتعذيب والقصف.

كما لعب قضاة ومحاكم استثنائية دورًا محوريًا في شرعنة الانتهاكات، وأسهم موظفون مدنيون في إخفاء مصير المعتقلين ونهب الممتلكات، فيما ساعد رجال أعمال وفنانون وإعلاميون في تلميع صورة النظام وتطبيع جرائمه أمام الرأي العام المحلي والدولي.

وجددت “الشبكة” المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم ضمن مسار عدالة انتقالية متكامل.

ولفت التقرير إلى أن استحضار هذه الذكرى يطرح تساؤلًا حول مسار العدالة الانتقالية في سوريا، وضرورة التزام السلطات الحالية والمجتمع الدولي بضمان المساءلة الفعلية عن الجرائم المرتكبة، وكشف مصير المختفين قسريًا، وإنصاف الضحايا وذويهم.

وعملًا باتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، لا يحق لمرتكبي هذه الجرائم، أو لأولئك الذين توجد “أسباب جدية للاعتقاد” بتورطهم فيها، الحصول على صفة اللجوء، وفقًا للمادة 1 (و) التي تستثني مرتكبي الجرائم الدولية والجرائم الخطيرة والأعمال المناقضة لمبادئ الأمم المتحدة.

ورغم استثناء هؤلاء من صفة اللاجئ، يظل مبدأ عدم الإعادة القسرية ساريًا، ويمكن للدول أن تمنحهم حمايةً مؤقتة مع الاستمرار في التعاون مع جهود المساءلة القضائية والحقوقية.

واختتم التقرير بمجموعة من التوصيات الرامية إلى دعم مسار المحاسبة وترسيخ العدالة الانتقالية في سوريا:

إلى الحكومة الروسية:

• إعادة النظر في قرار منح اللجوء لبشار الأسد.

• التعاون مع الجهود الدولية لتحقيق العدالة.

• المساهمة في جبر ضرر الشعب السوري عن الأضرار الناجمة عن التدخل العسكري.

إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي:

• ممارسة الضغط لضمان عدم تحويل اللجوء إلى غطاء للإفلات من العقاب.

• تفعيل الآليات الدولية للمساءلة.

إلى الحكومة السورية:

• الالتزام بمبادئ العدالة الانتقالية: تبنّي مسار عدالة انتقالية شامل يشمل كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، والإصلاح المؤسسي، وضمانات عدم التكرار.

• تبنّي استراتيجية تشريعية شاملة للعدالة وعدم التكرار.

• إجراء إصلاح عميق للجهاز القضائي وإلغاء المحاكم الاستثنائية.

• إعادة هيكلة قطاع الأمن والجيش (الإصلاح الأمني والعسكري).

• تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم.

• إعادة إعمار المناطق المتضررة على أساس حقوقي.

• اعتماد سياسة واضحة تجاه العفو والمساءلة.

• حفظ الأرشيف والأدلة ومنع إتلافها.

• التعاون الكامل مع الآليات الدولية والعدالة ذات الولاية العالمية.

• إشراك الضحايا والمجتمع المدني في تصميم مسار العدالة.

إلى المؤسسات الإعلامية والقطاع الأكاديمي:

• حفظ الذاكرة ومنع إنكار الجرائم.

• تعزيز البحث العلمي والدراسات المتخصصة.

“الشبكة السورية لحقوق الإنسان” (SNHR) هي منظمة حقوقية مستقلة توثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، إذ تقوم برصد وتوثيق جرائم القتل خارج نطاق القانون، الاعتقالات التعسفية، الاختفاء القسري، التعذيب، والاستهداف المباشر للمدنيين، وتقدم تقارير شهرية وسنوية وتعتبر مصدرًا أساسيًا للمعلومات للمنظمات الدولية ووسائل الإعلام، بهدف تعزيز العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين، بحسب ما تعرف عن نفسها.

مرتبط