أصدر الكونجرس الأمريكي النص الرسمي لقانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، الذي يتضمن مادة تدعو إلى الإلغاء الكامل لقانون حماية المدنيين السوريين “قيصر”، الذي أقر في 15 من تشرين الثاني 2016، ووقّع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 21 من كانون الأول 2019 (خلال ولايته الأولى).

المادة تتضمن إطارًا جديدًا يحل محل العقوبات الشاملة على مستوى سوريا بنظام مراجعة منظم، وبموجب هذا النظام، يتعين على الرئيس الأمريكي تقديم تقرير إلى الكونجرس حول ما إذا كانت الحكومة السورية تحرز تقدمًا حقيقيًا في عدة مجالات أم لا، بحسب ما نقله “التحالف السوري- الأمريكي من أجل السلام والازدهار” (SAAPP)، في صفحته عبر منصة “إكس” اليوم، الاثنين 8 من كانون الأول.

وحددت المادة المجالات التي يجب على الحكومة السورية التقدم فيها، وهي:

1. العمل مع الولايات المتحدة للقضاء على تنظيم “الدولة” ومنع عودته.

2. إبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في الحكومة والأجهزة الأمنية.

3. حماية الأقليات الدينية والعرقية وضمان تمثيلها بشكل عادل.

4. الامتناع عن أي عمل عسكري غير مبرر ضد الدول المجاورة.

5. تنفيذ اتفاق 10 من آذار (بين الحكومة السورية و”قسد”) بما في ذلك الإجراءات الأمنية والسياسية.

6. مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وأنشطة الانتشار.

7. محاكمة الأفراد المسؤولين عن انتهاكات “جسيمة” لحقوق الإنسان، منذ 8 من كانون الأول 2024.

8. اتخاذ خطوات يمكن التحقق منها لوقف إنتاج وتهريب المخدرات، بما في ذلك الكبتاغون.

المادة ذكرت أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط معينة، وتنص على أن يقدم الرئيس الأمريكي تقريرًا أوليًا بهذا الشأن إلى لجان الكونجرس المختصة في غضون 90 يومًا، ثم كل 180 يوما لمدة أربع سنوات، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” التركية.

وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.

رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري- الأمريكي، محمد علاء غانم، اعتبر أن المادة المتعلقة بإلغاء القانون أصبحت بمنأى عن أي تعديل، بعدما أُغلقت إمكانية إدخال تغييرات إضافية عليها، رغم محاولات استمرت حتى اللحظات الأخيرة لجعلها أكثر تشددًا، إلا أنها فشلت بالكامل.

وقال غانم، في صفحته عبر منصة “فيسبوك“، إن إدراج مادة الإلغاء ضمن موازنة وزارة الدفاع يجعلها في “مأمن”، باعتبار أن التصويت سيكون على الموازنة كاملة لا على إلغاء “قيصر” منفصلًا، ما يقلّص فرص الاعتراض، وفق تعبيره.

ويشير إلى أن التصويت قد يجري في أقرب وقت ممكن، وربما في 11 كانون الأول الحالي، بعد انقضاء مهلة الـ72 ساعة التي يفرضها القانون، على أن تُرسل النسخة النهائية إلى البيت الأبيض لتوقيع الرئيس قبل عطلة الميلاد.

في أثناء ضغط البيت الأبيض على الكونجرس لإلغاء “قيصر”، دعت بعض المنظمات والشخصيات المؤيدة لإسرائيل في واشنطن، والمناهضة للسلطة في دمشق، إلى إبقاء العقوبات المفروضة على دولة يرونها تهديدًا محتملًا لهم وللأقليات كالعلويين والدروز.

وتمثلت الجهات المعارضة لإلغاء “قيصر” في:

• عدد من أعضاء الحزبين “الجمهوري” و”الديمقراطي” في الكونجرس المعروفين بدعمهم لإسرائيل مثل: ليندسي غراهام ومارك لولر  وكريس فان هولن وبراد شيرمان وبراين ماست.
• المنظمات الداعمة لإسرائيل مثل: “لجنة الشؤون العامة الأمريكية- الإسرائيلية” (آيباك)، “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” (FDD)، “المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي” (JINSA)، “المنتدى الأمني الأمريكي” (ASF).
• ومن المنظمات السورية: “رابطة العلويين في الولايات المتحدة”، إضافة إلى منظمات أخرى تشكلت بعد سقوط النظام السابق.

تراجع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، النائب الجمهوري براين ماست، عن موقفه الرافض لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، معلنًا استعداده لدعم الإلغاء بشرط تضمين مسودة القانون بنودًا تتيح إعادة فرض العقوبات إذا لم تلتزم الحكومة السورية بشروط محددة.

وقال ماست لصحيفة “ذا هيل” الأمريكية، في 20 من تشرين الثاني الماضي، إنه لا يعارض موقف إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الداعمة للإلغاء الكامل، لكنه شدد على ضرورة وجود “آليات” تتيح إعادة العقوبات في حال “لم تُستوفَ عدد من الشروط”، مؤكدًا أن الإلغاء سيبقى “كاملًا” رغم ذلك.

أعلنت وزارتا الخزانة والتجارة الأمريكيتان تمديد تعليق تطبيق عقوبات قانون “قيصر” جزئيًا لمدة 180 يومًا.

وجاء في البيان المشترك بين الوزارتين، في 10 من تشرين الثاني الماضي، أن القرار يستبدل الإعفاء السابق الذي صدر في 23 أيار الماضي، مشيرة إلى أن التعليق الجديد يوقف العمل بمعظم العقوبات المفروضة بموجب القانون، باستثناء تلك التي تشمل معاملات مالية أو تجارية مع روسيا وإيران.

وجاء البيان بعد زيارة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض التي تعد الأولى لرئيس سوري.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى “إتاحة المجال أمام الشركات والمؤسسات الأمريكية والدولية للانخراط في مشاريع اقتصادية وتنموية في سوريا”، مع الحفاظ في الوقت نفسه على “القيود المرتبطة بالدول والجهات التي تخضع لعقوبات أمريكية منفصلة”.

وتضمن البيان، “الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بدعم سوريا موحّدة، مستقرة، وسلمية. رفع العقوبات سيسمح بإعادة بناء الاقتصاد وتحقيق الرخاء لجميع المواطنين، بمن فيهم الأقليات العرقية والدينية، وتعزيز مكافحة الإرهاب”.

وأكد أن العقوبات لا تزال سارية على من وصفهم بـ”الأسوأ من بين الأسوأ”، وتشمل بشار الأسد والمقربين منه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي “الكبتاجون”، والجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار، كما تواصل الحكومة الأمريكية مراجعة تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب”.

كما لا تزال الصادرات الأمريكية الحساسة المدرجة على قائمة مراقبة التجارة تتطلب تراخيص تصدير خاصة.

عضو مجلس إدارة المجلس السوري- الأمريكي زكي لبابيدي، قال لعنب بلدي حينها، إن التعليق الذي تم إقراره اليوم، لا يختلف عن التعليق الذي تمّ في أيار الماضي.

وأضاف لبابيدي أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يحق له أن يعلق العمل بقانون “قيصر” أكثر من ستة أشهر، ويجب عليه أن يجدد هذا التعليق كل ستة أشهر، وهذا ما فعله الآن.

فقط الكونجرس له الحق بإلغاء قانون “قيصر”، بحسب لبابيدي.

قانون “قيصر” هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، ووقّع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 21 من كانون الأول 2019 (خلال ولايته الأولى).

وينص القانون على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري السابق، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد المخلوع.

ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السابق، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.

وتعود تسميته باسم قانون “قيصر” إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، فريد المذهان، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قُتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها، وأثارت الرأي العام العالمي حينها، وعُرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.

“حرب اللوبيات” تعرقل إلغاء “قيصر”

مرتبط