صوت مجلس النواب الأمريكي، ليل الخميس 10 من كانون الأول، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع، الذي تضمن بندًا يقضي بإلغاء “قانون قيصر” المفروض على سوريا.
وقال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، عبر حسابه في منصة “اكس”، إن مجلس النواب أجاز موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 متضمنة مادة الإلغاء غير المشروط لقانون قيصر، وذلك بنتيجة تصويت بلغت 312 صوتًا مؤيدًا مقابل 112 معترضًا.
وأضاف غانم أن المشروع يتجه بعد إقراره في مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه الأسبوع المقبل، قبل إرساله إلى مكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع.
وأشار غانم إلى أن تصويت النواب كان “الأصعب”،مضيفًا، “ألف مبارك لسوريا، ألف مبارك للسوريين، عام 2026 بدون عقوبات”.
ويتيح تصويت الكونجرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون أن يصبح قانونًا ترفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
وبحسب مسودة وثيقة أعدت في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن رفع القانون يتطلب مراجعة الوضع في سوريا كل 180 يومًا على مدار أربع سنوات، لضمان اتخاذ دمشق الإجراءات المناسبة.
وحددت المادة المجالات التي يجب على الحكومة السورية التقدم فيها، وهي:
- العمل مع الولايات المتحدة للقضاء على تنظيم “الدولة” ومنع عودته.
- إبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في الحكومة والأجهزة الأمنية.
- حماية الأقليات الدينية والعرقية وضمان تمثيلها بشكل عادل.
- الامتناع عن أي عمل عسكري غير مبرر ضد الدول المجاورة.
- تنفيذ اتفاق 10 من آذار (بين الحكومة السورية و”قسد”) بما في ذلك الإجراءات الأمنية والسياسية.
- مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وأنشطة الانتشار.
- محاكمة الأفراد المسؤولين عن انتهاكات “جسيمة” لحقوق الإنسان، منذ 8 من كانون الأول 2024.
- اتخاذ خطوات يمكن التحقق منها لوقف إنتاج وتهريب المخدرات، بما في ذلك الكبتاجون.
وقال عضو المجلس السوري الأمريكي عبد الحفيظ شرف، أنه بعد إجازة القانون في مجلس النواب يتجه المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ مرة أخرى لأن هناك بعض التعديلات على قانون الميزانية ليس لها علاقة بسوريا ومتعلقة بأمور أخرى، لذلك قد يكون هناك تصويت آخر في مجلس الشيوخ على قانون الميزانية ككل وليس بخصوص سوريا.
وأضاف شرف أن إلغاء القانون سيمر بشكل أوتوماتيكي ويصل إلى مكتب الرئيس الأمريكي ليوقعه بشكل نهائي بعد ذلك”، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
تعليق “قيصر”وكانت وزارتا الخزانة والتجارة الأمريكيتان أعلنتا تمديد تعليق تطبيق عقوبات قانون “قيصر” جزئيًا لمدة 180 يومًا.
وجاء في بيان المشترك بين الوزارتين، في 10 من تشرين الثاني الماضي، أن القرار يستبدل الإعفاء السابق الذي صدر في 23 أيار الماضي، مشيرة إلى أن التعليق الجديد يوقف العمل بمعظم العقوبات المفروضة بموجب القانون، باستثناء تلك التي تشمل معاملات مالية أو تجارية مع روسيا وإيران.
وجاء البيان بعد زيارة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض التي تعد الأولى لرئيس سوري.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى “إتاحة المجال أمام الشركات والمؤسسات الأمريكية والدولية للانخراط في مشاريع اقتصادية وتنموية في سوريا”، مع الحفاظ في الوقت نفسه على “القيود المرتبطة بالدول والجهات التي تخضع لعقوبات أمريكية منفصلة”.
وتضمن البيان، “الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بدعم سوريا موحّدة، مستقرة، وسلمية. رفع العقوبات سيسمح بإعادة بناء الاقتصاد وتحقيق الرخاء لجميع المواطنين، بمن فيهم الأقليات العرقية والدينية، وتعزيز مكافحة الإرهاب”.
وأكد أن العقوبات لا تزال سارية على من وصفهم بـ”الأسوأ من بين الأسوأ”، وتشمل بشار الأسد والمقربين منه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي “الكبتاجون”، والجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار، كما تواصل الحكومة الأمريكية مراجعة تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب”.
ما قانون “قيصر”؟قانون “قيصر” هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، ووقّع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 21 من كانون الأول 2019 (خلال ولايته الأولى).
وينص القانون على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري السابق، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد المخلوع.
ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السابق، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.
وتعود تسميته باسم قانون “قيصر” إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، فريد المذهان، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قُتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها، وأثارت الرأي العام العالمي حينها، وعُرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.
مرتبط