أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع اليوم، الخميس 11 من كانون الأول، المرسوم رقم “275”، القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات، إذا سددوا المستحقات حتى نهاية آذار 2026.
كما يعفي المرسوم بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2024 وما قبل، بنسبة 50%من الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها.
وأوضح المرسوم أن المكلفون يعفون من نصف هذه الغرامات في حال تسديد الضريبة، أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة في الفترة الممتدة من 1 نيسان وحتى 30 من حزيران المقبل لعام 2026.
وشمل المرسوم إعفاء المكلفين الذين سددوا أيًا من الضرائب والرسوم آنفة الذكر، قبل نفاذ هذا المرسوم، من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.
ونوه المرسوم على أنه لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المسددة قبل نفاذ هذا المرسوم.
وتطبق أحكام المادة رقم “1”، من هذا المرسوم على:
- تكاليف الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي العائدة لعام 2024 وما قبل، التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ هذا المرسوم، وعلى التكاليف العائدة لأعوام 2024 وما قبل، بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقًا للنصوص النافذة.
- الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم “25” وتعديلاته المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.
أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الوزارة لن تمول أي مشروع لا يشارك فيه القطاع الخاص، ولن تنافس القطاع الخاص.
وقال برنية في تشرين الأول الماضي، إن كل القطاعات والمشاريع الضخمة يجب أن تتوفر للاستثمارات الخاصة، مضيفًا “نريد رؤية القطاع الخاص في طليعة الاقتصاد السوري”.
برنية اعتبر أن سوريا لديها أصعب وأعقد نظام ضريبي، إذ يتضمن 33 نوعًا من الضرائب، وتحاول وزارة المالية حاليًا تقليلها إلى ثلاثة أو أربعة أنواع، لتسهيل العملية وتنفيذها بوضوح وشفافية وعدل.
تمويل المشاريع من الميزانية أمر غير ممكن، فوزارة المالية لم تمول أي مشروع استثماري حتى الآن، لأنها بحاجة لضمان التهذيب المالي، بحسب تعبيره.
وذكر أن عملية إعادة البناء “ضخمة”، وتحتاج إلى عشرات مليارات الدولارات.
وهناك تقرير من البنك الدولي بأن إعادة الإعمار في سوريا تحتاج إلى 270 مليار دولار، ولكن سوريا تصلح اقتصادها دون التفكير بالأرقام، بحسب برنية.
وأشار إلى تأسيس صندوق التنمية السوري لتمويل مشاريع البنية التحتية وإعادة البناء، كما تحاول الوزارة مع البنك الدولي إطلاق صندوق استئماني آخر للحصول على الدعم من المؤسسات.
ملامح النظام الضريبيوكان وزير المالية قال، إن “الضريبة على الصناعيين ستكون 10% فقط ضمن النظام الضريبي الجديد، وسيتم تخصيص ما نسبته 25% من حصيلة الضريبة على المبيعات لدعم الصناعة والتصدير”.
وجاء هذا التصريح للوزير السوري، خلال لقائه الصناعيين في الاجتماع السنوي لغرفة صناعة دمشق وريفها في فندق “غولدن مزة”، وفقًا لما نقلته عنه الوكالة السورية للأنباء (سانا).
وكثف برنية منذ أيام، اللقاءات والاجتماعات وورش العمل مع الصناعيين والتجار، والجهات التي يتبعون لها مثل مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة بالمحافظات السورية، في مقر وزارة المالية، تمهيدًا لإطلاق النظام الضريبي الجديد في سوريا، حسبما أكد عبر “لينكد إن“.
وتعتمد الحكومة مبدأ التشاركية الفعلية مع غرف الصناعة والتجارة في رسم السياسات الاقتصادية، وفقًا لبرنية، وخاصة في إعداد النظام الضريبي الجديد، مشددًا على أن أي قرارات مستقبلية لن تصدر دون حوار مسبق مع ممثلي القطاع الصناعي، على حد قوله.
وبيّن الوزير برنية، أن هناك إعفاء كاملًا للمنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة من الضرائب إلى حين إعادة تأهيلها، دون توضيح ما إذا كان هذا الإعفاء منصوصًا عليه في النظام الضريبي الجديد، أم تم اتخاذ قرار منفرد بشأنه.
مرتبط