رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء عقوبات “قانون قيصر” ضمن ميزانية الدفاع الوطني.
واعتبرت الخارجية في بيان نشرته اليوم، الخميس 11 من كانون الأول، أن هذه الخطوة جاءت نتيجةً لانخراط دبلوماسي “بناء” شهدته العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر الماضية.
وقالت الخارجية إن التصويت يمثل محطة محورية في استعادة الثقة وفتح مسارات جديدة للتعاون، بما في ذلك تعافٍ اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي حُرم منها السوريون لسنوات بفعل العقوبات.
وأضافت الخارجية أن التصويت المرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، يؤسس لمرحلة من “التحسن الملموس” في حركة الاستيراد وتوافر المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وأكدت الخارجية استمرار جهودها لرفع ما تبقى من القيود “خدمة لمصلحة الشعب السوري”، معربة عن أملها بأن يؤدي التصويت المقبل إلى استكمال إلغاء كامل المنظومة التنفيذية، بما يفتح آفاق تعاون جديدة بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية.
وصوت مجلس النواب الأمريكي، ليل الخميس 10 من كانون الأول، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع، الذي تضمن بندًا يقضي بإلغاء “قانون قيصر” المفروض على سوريا.
وقال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، عبر حسابه في منصة “اكس”، إن مجلس النواب أجاز موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 متضمنة مادة الإلغاء غير المشروط لقانون قيصر، وذلك بنتيجة تصويت بلغت 312 صوتًا مؤيدًا مقابل 112 معترضًا.
وأضاف غانم أن المشروع يتجه بعد إقراره في مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه الأسبوع المقبل، قبل إرساله إلى مكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع.
وأشار غانم إلى أن تصويت النواب كان “الأصعب”،مضيفًا، “ألف مبارك لسوريا، ألف مبارك للسوريين، عام 2026 بدون عقوبات”.
ويتيح تصويت الكونجرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون أن يصبح قانونًا ترفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
وبحسب مسودة وثيقة أعدت في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن رفع القانون يتطلب مراجعة الوضع في سوريا كل 180 يومًا على مدار أربع سنوات، لضمان اتخاذ دمشق الإجراءات المناسبة.
وحددت المادة المجالات التي يجب على الحكومة السورية التقدم فيها، وهي:
- العمل مع الولايات المتحدة للقضاء على تنظيم “الدولة” ومنع عودته.
- إبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في الحكومة والأجهزة الأمنية.
- حماية الأقليات الدينية والعرقية وضمان تمثيلها بشكل عادل.
- الامتناع عن أي عمل عسكري غير مبرر ضد الدول المجاورة.
- تنفيذ اتفاق 10 من آذار (بين الحكومة السورية و”قسد”) بما في ذلك الإجراءات الأمنية والسياسية.
- مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وأنشطة الانتشار.
- محاكمة الأفراد المسؤولين عن انتهاكات “جسيمة” لحقوق الإنسان، منذ 8 من كانون الأول 2024.
- اتخاذ خطوات يمكن التحقق منها لوقف إنتاج وتهريب المخدرات، بما في ذلك الكبتاجون.
وقال عضو المجلس السوري الأمريكي عبد الحفيظ شرف، إنه بعد إجازة القانون في مجلس النواب يتجه المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ مرة أخرى لأن هناك بعض التعديلات على قانون الميزانية ليس لها علاقة بسوريا ومتعلقة بأمور أخرى، لذلك قد يكون هناك تصويت آخر في مجلس الشيوخ على قانون الميزانية ككل وليس بخصوص سوريا.
وأضاف شرف أن إلغاء القانون سيمر بشكل أوتوماتيكي ويصل إلى مكتب الرئيس الأمريكي ليوقعه بشكل نهائي بعد ذلك”، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
مرتبط