سيريالايف -نظمت وزارة العدل بالتعاون مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم ورشة عمل متخصصة بهدف تعزيز دور القضاء في مسار العدالة الانتقالية، وذلك بحضور وزير العدل مظهر الويس.

وتأتي الورشة، التي أقيمت في مقر الوزارة بدمشق، في إطار تبادل الخبرات وتعميق التعاون مع المنظمات الحقوقية، بما يسهم في دعم مساعي تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.

وأوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني في تصريح لـ«سانا» أن ورشة العمل تهدف إلى دعم القضايا المرفوعة ضد كبار مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين، من خلال الاستفادة من الكمّ الكبير من البيانات والتوثيقات التي تمتلكها الشبكة ومن خبرتها الممتدة لأكثر من 15 عاماً في بناء الملفات الجنائية والتحقيق في الجرائم المعقدة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف عبد الغني أن الورشة شهدت عرضاً وتبادلاً للخبرات الميدانية والتقنية التي راكمتها الشبكة خلال السنوات الماضية، بما يسهم في تعزيز مسار دعم المحاكمات القضائية.

واعتبر عبد الغني أن المحاكمات الجارية بحق كبار المجرمين تشكّل توجهاً صحيحاً في إطار العدالة الانتقالية، مؤكداً أهمية التعامل مع كبار المتورطين باعتبارهم مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومحاسبتهم وفق القانون الجنائي السوري وبما يتوافق مع توصيف القانون الدولي.