أثار ظهور ديما شوكت، ابنة نائب رئيس أركان الجيش السوري السابق ومجرم الحرب، آصف شوكت، في اجتماع رسمي داخل العاصمة دمشق، موجة واسعة من الاستياء والاحتجاجات بين نشطاء وحقوقيين سوريين. 

وجاء هذا الجدل بعد تداول صور ومعلومات تفيد بمشاركتها في اجتماع بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفتها "مديرة مشاريع" في برنامج الأغذية العالمي (WFP).

قدمت ديما شوكت (ابنة آصف شوكت من زوجته الأولى) عرضاً حول الأوضاع الإنسانية في المنطقة الشرقية بسوريا. 

واعتبر منتقدون أن تصدير أبناء الشخصيات المرتبطة بـ"نظام الأسد"، في سوريا لتمثيل منظمات دولية يُعد "استفزازاً لضحايا الحرب" وتكريساً لسياسة الإفلات من العقاب.

في تعليقه على الواقعة، أكد الحقوقي المعتصم الكيلاني أن وجود أي موظف أممي داخل الأراضي السورية يتطلب موافقة صريحة من السلطات المحلية. وأوضح الكيلاني أن:

- سوريا تملك الحق القانوني الكامل في رفض أو قبول دخول أي موظف تابع للأمم المتحدة.

- منح تأشيرة الدخول والإقامة لديما شوكت يعني أن اسمها مر عبر القنوات الرسمية وحصل على الموافقة الأمنية اللازمة.

 - الدول المستقلة تتحكم في سيادتها على حدودها، وهو ما يضع الحكومة السورية والمنظمة الأممية أمام تساؤلات حول معايير اختيار الشخصيات لشغل مناصب حساسة تتعلق بالإغاثة الإنسانية.

عبّر نشطاء عن غضبهم من غياب مسارات العدالة الانتقالية، معتبرين أن تعيين أبناء المسؤولين المتورطين في النزاعات المسلحة في مناصب دولية يعزز من نفوذ "المنظومة الفاسدة" تحت غطاء إنساني. وطالب المحتجون بضرورة تدقيق سجلات الموظفين العاملين في المنظمات الدولية لضمان عدم استغلال هذه المنصات لتبييض صورة الشخصيات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان.

 لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من برنامج الأغذية العالمي (WFP) حول معايير توظيف شوكت أو طبيعة مهامها الحالية داخل سوريا.

زمان الوصل