العراق ينفي فتح حدوده لاستقبال لاجئين سوريين

نفت وزارة الداخلية العراقية الأنباء التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام العراق بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين، ونيته استقبال 350 ألف لاجئ سوري.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء الاثنين 2 من شباط، “إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملة وتفصيلًا، ندعو إلى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية حصرًا والابتعاد عن الشائعات المغرضة”.

كما أكدت الوزارة في بيانها ضرورة عدم تداول معلومات غير صحيحة من قبل المدوّنين وأهمية متابعة المواقع الرسمية للجهات المخولة.

وكانت بعض الصفحات العراقية والسورية على وسائل التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء عن نية الحكومة العراقية استقبال 350 ألف لاجئ سوري، على خلفية الأحداث الأمنية التي تشهدها منطقة شمال شرقي سوريا.

وفي سياق الإجراءات الأمنية العراقية على الحدود مع سوريا، كان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أكد، في 24 من كانون الثاني الماضي، أن نسبة إنجاز بناء الجدار الأسمنتي مع سوريا وصلت إلى 80%.

وأوضح النعمان أن “الجدار الكونكريتي مجهز بكاميرات حرارية، ويعد واحدًا من ثلاثة موانع رئيسة تفصل بين الحدود العراقية والسورية، إلى جانب الأسلاك الشائكة والخندق الشقي التي يضاف لها الجدار الكونكريتي”.

وأشار إلى أن “الحدود العراقية مؤمّنة بشكل كامل، ليس فقط مع سوريا بل مع جميع دول الجوار”، لافتًا إلى أن “خصوصية الوضع الأمني غير المستقر في سوريا، استدعت تركيزًا أكبر على تأمين الحدود العراقية- السورية”.

بدء التحقيق مع معتقلين نُقلوا من سوريا

أعلن العراق المباشرة بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصرًا من تنظيم “الدولة الإسلامية” الذين تم تسلمهم مؤخرًا والذين كانوا محتجزين في السجون السورية.

وذكر “مجلس القضاء الأعلى” العراقي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، الاثنين 2 من شباط، أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى باشرت إجراءات التحقيق مع 1387 عنصرًا من تنظيم “الدولة”، الذين جرى تسلمهم مؤخرًا من المحتجزين في الأراضي السورية.

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت أن عدد معتقلي تنظيم “الدولة الإسلامية” الذين وصلوا من السجون السورية إلى العراق بلغ 450 عنصرًا فقط من أصل 7000.

ونوه “مجلس القضاء الأعلى” إلى أن المحاكمة تجري بإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، عبر عدد من القضاة المختصين في مكافحة الإرهاب، مشيرًا الى أن “إجراءات التعامل مع الموقوفين ستتم ضمن الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية”.

وأضاف مجلس القضاء العراقي، أن “هذه الإجراءات تأتي في سياق مساعي العراق لاستكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين بجرائم التنظيم، وفق القوانين النافذة بالتوازي مع تنسيق دولي يهدف إلى معالجة الملف والجرائم التي ترتقي إلى أن تكون جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية”.

وتوقع “مجلس القضاء الأعلى” أن يصل عدد المعتقلين المنقولين للعراق إلى أكثر من 7000 عنصر، موضحًا أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، سيعمل على توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقًا.