وقعت سورية ولبنان الجمعة في بيروت اتفاقية حول نقل المحكومين السوريين من لبنان بلد صدور الحكم، إلى بلدهم سورية.

ووفق وكالة الأنباء السورية «سانا» أكد وزير العدل السوري مظهر الويس في تصريح صحافي مشترك مع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري أن التعاون القضائي والسياسي بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية أثمر عن تحقيق خطوة إنسانية وقانونية مهمة في ملف السجناء، بعد أشهر من الاتصالات والمشاورات المتواصلة بين الجانبين.

وقال الويس: إن الاتصالات لم تتوقف بين البلدين منذ الثامن من ديسمبر عام 2024، وجرت على أعلى المستويات، بما يعكس توافر إرادة سياسية حقيقية لمعالجة هذا الملف الحساس بأبعاده القانونية والإنسانية.

وأوضح أن ما تحقق تمثل بمعالجة أوضاع عدد من المحكومين الذين أمضوا فترات طويلة في السجون، وكانت ملفاتهم من أكثر الحالات تعقيدا من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تسهم في التخفيف من المعاناة وزرع الطمأنينة لدى المحكومين وذويهم، وتشكل أساسا يبنى عليه في المراحل اللاحقة من العمل المشترك.

ولفت وزير العدل إلى أن اللجان القضائية المختصة في البلدين ما زالت تواصل اجتماعاتها لمتابعة أوضاع الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي، والعمل على إعداد خطة زمنية لمعالجة ملفاتهم وفق الأصول القانونية المعتمدة، معربا عن تطلعه إلى الدور المهم الذي يضطلع به القضاء اللبناني في تسريع دراسة هذه الملفات والبت بها.

ونوه الويس في هذا السياق بالتعاون المسؤول من الجانب اللبناني، موجها الشكر إلى الرئيس اللبناني جوزف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ونائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزير العدل عادل نصار، والقضاء اللبناني، على الجهود التي أسهمت في الوصول إلى هذه النتائج.

وأكد وزير العدل أن ما تحقق يجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وحرص الجانبين على تعزيزها وتطويرها، مشددا على أن سورية ستواصل هذا المسار إيمانا بأن العدالة لا تتجزأ، وأن أي انفراج يتحقق اليوم سيمهد الطريق لمعالجات أوسع في المرحلة المقبلة بما يخدم العدالة ويحفظ الكرامة الإنسانية.