​أعربت رابطة الصحفيين السوريين عن رفضها القاطع لتوجهات وزارة الإعلام الرامية لإطلاق ما سُمي بـ "مدونة سلوك مهني" والمزمع إعلانها في منتصف شباط الجاري، معتبرة هذه الخطوة محاولة لإعادة فرض الوصاية الحكومية على الحريات الصحفية وتقويضاً للاستقلالية النقابية.

​وفي بيان أصدرته الرابطة أمس، شددت على أن أي مواثيق أخلاقية أو مهنية لا تنبثق عن إرادة الصحفيين عبر نقاباتهم المستقلة، تظل فاقدة للشرعية المهنية ولا تُلزم الجماعة الصحفية بأي حال من الأحوال.

​استندت الرابطة في موقفها الرافض إلى عدة نقاط جوهرية تمس صلب العمل الصحفي في سوريا:

- ​مخالفة الإعلان الدستوري: تؤكد الرابطة أن تدخل السلطة التنفيذية في صياغة معايير العمل الصحفي يعد خرقاً صريحاً للمبادئ الدستورية التي تضمن حرية التعبير واستقلال المؤسسات المدنية.

- ​شرعنة الرقابة: ترى الرابطة في هذه المدونة "غطاءً أخلاقياً" لتمرير أجندات رقابية تمنح الوزارة سلطة التدخل في المحتوى الإعلامي تحت مسميات السلوك المهني.

- ​انتهاك الاستقلالية النقابية: التشديد على أن وضع ضوابط المهنة هو شأن حصري للصحفيين ومؤسساتهم المنتخبة، وليس جهة حكومية تمثل سلطة الوصاية.

​وجهت الرابطة نداءً إلى الشركاء الدوليين والجهات المعنية بحرية الصحافة للوقوف ضد هذه الإجراءات التقييدية، وخصت بالذكر:

- ​الاتحاد الدولي للصحفيين (IFP).

- ​منظمة مراسلون بلا حدود (RSF).

- ​منظمة دعم الإعلام الحر (FPU).

​"إن حماية مكتسبات العمل النقابي في هذه المرحلة الانتقالية تتطلب وعياً جماعياً لرفض أي محاولة لتدجين الصحافة أو إخضاعها لسطوة الأجهزة التنفيذية." — من بيان الرابطة.

و​دعت الرابطة كافة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية السورية إلى التمسك بالمعايير المهنية التي أقرتها الهيئات النقابية المستقلة، وعدم الارتهان لأي إملاءات فوقية تهدف إلى تقييد حرية الكلمة.

زمان الوصل