أعلنت وزارة الخارجية الكندية، رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، في خطوة تأتي ضمن مراجعة لوائح التدابير العقابية.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة أمس الأول، أن وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أعلنت إجراء تعديلات على العقوبات بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسورية.

وأوضحت «الخارجية» أن التعديلات ترفع الحظر الاقتصادي واسع النطاق الذي كان مرتبطا بنظام الأسد البائد والذي كان ساريا منذ مايو 2011.

وتشمل التغييرات تخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع، والأنشطة الاستثمارية، وتقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات، بما في ذلك تلك المرتبطة بمراقبة الاتصالات والمعاملات المتعلقة بالنفط.

كما تشمل إزالة 24 كيانا وفردا واحدا من لوائح سورية لتقليل الحواجز أمام النشاط الاقتصادي ولتمكين المعاملات مع الكيانات التابعة للدولة في القطاعات الرئيسية الحاسمة لتعافي سورية.

وأشار البيان إلى أنه في الوقت نفسه، أدخلت كندا معيارين جديدين للإدراج بموجب لوائح سورية، وبموجبهما فرضت كندا عقوبات جديدة على ستة أفراد مسؤولين عن انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان في سورية، وأنشطة تقوض السلام والأمن والاستقرار في سورية.

وأوضح أن أربعة من الأفراد الذين فرضت عليهم عقوبات جديدة أدرجوا بسبب تورطهم في موجة العنف الطائفي التي اندلعت في سورية في مارس 2025، أما الشخصان المتبقيان، فقد أدرجا بسبب مسؤوليتهما عن تمويل برامج الأسلحة الكيميائية والصاروخية الباليستية لنظام الأسد البائد.

وأكدت «الخارجية» الكندية أن العقوبات ستبقى سارية أيضا على الأفراد والكيانات المرتبطة ارتباطا وثيقا بنظام الأسد البائد، والذين أدرجوا على القائمة بين عامي 2011 و2017.

ولفتت إلى أن إعلان تعديل العقوبات يأتي استكمالا للإجراءات السابقة التي اتخذتها كندا لتخفيف بعض العقوبات مؤقتا بهدف تسهيل المعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات في سورية.

وشددت على أن كندا تشجع الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة السورية لتحقيق انتقال سياسي شامل.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة الكندية إزالة سورية من قائمة الدول الأجنبية الداعمة للإرهاب في كندا بموجب قانون حصانة الدولة، كما أزالت هيئة تحرير الشام من قائمة الكيانات الإرهابية بموجب قانون العقوبات الكندي.