“التعليم العالي” يصدر قرارات تنظيمية جديدة
عنب بلدي -

اتخذ مجلس التعليم العالي مجموعة من القرارات التنظيمية والأكاديمية التي تركّز على توسيع برامج الدراسات العليا، وتعزيز التخصصات الهندسية النوعية، إضافة إلى تبسيط إجراءات معادلة الشهادات الخارجية.

ملف جامعة “الشرق” في الرقة

وتضمنت قرارات المجلس، بحسب ما نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دمج كليات ومعاهد جامعة “الشرق” في الرقة مع جامعة الفرات – فرع الرقة، واعتبار الشهادات الصادرة عن هذه الكليات والمعاهد معادلة لنظيراتها في الجامعات السورية.

إضافة إلى تسوية أوضاع العاملين الإداريين بالجامعة والتعاقد معهم أصولًا.

كما وجّه لتسوية أوضاع أعضاء الهيئة التعليمية التدريسية والفنية والتعاقد معهم للعمل وفق الأسس المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتسوية الأوضاع الأكاديمية والإدارية للطلبة والكوادر بما يضمن حقوقهم واستمرارية مسيرتهم التعليمية، مع العمل على مواعمة الخطط الدراسية والهياكل التنظيمية بما يتوافق مع المعايير المعتمدة في الوزارة.

إحداث برامج دراسات عليا جديدة

وافتتح “المجلس” برامج دراسات عليا (تأهيل وتخصص) في بعض الجامعات الخاصة السورية المحققة للضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة، وذلك بشكل رئيسي في اختصاصي طب الأسنان والصيدلة.

وذكر “المجلس” أن هذا التوجّه يأتي في إطار الارتقاء بجودة المخرجات العلمية، وتوسيع آفاق التأهيل الأكاديمي والتخصصي أمام الخريجين، بما ينسجم مع متطلّبات المرحلة الراهنة واحتياجات سوق العمل.

تعزيز التخصصات الهندسية

وفي إطار التوسع المدروس في البنية الأكاديمية للمؤسسات الجامعية، وتعزيز حضور التخصصات الهندسية النوعية في المناطق الحيوية، وافق المجلس على افتتاح كليتي الهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية في جامعة الفرات، وذلك وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة لتطوير التعليم العالي.

وأشار “المجلس” إلى أن هذا القرار يأتي في سياق دعم المسار التنموي والعلمي في المنطقة الشرقية، وتوفير فرص تعليمية متقدمة للطلبة، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية مؤهلة تواكب متطلّبات إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

تعديل الشهادات ومعايير الاعتماد

وفي إطار التوجهات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى صون حقوق الطلبة، وتعزيز الانفتاح الأكاديمي المنضبط، ومعالجة أوضاع الشهادات الخارجية ومعادلتها بما يحقق العدالة ويضمن تبسيط الإجراءات وتكافؤ الفرص، وافق المجلس على:

• اعتماد الشهادات الممنوحة وفق مسار LMD “بولونيا” ومنها الجامعات اللبنانية للحاصلين عليها من الطلبة السوريين، وذلك وفق الضوابط والمعايير الأكاديمية المعتمدة.
• اعتماد كلية لومينوس الجامعية التقنية (LTUC) الأردنية ضمن الأطر المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
• تبسيط وتسريع إجراءات تعادل الشهادات ونشر معايير التعادل ومستلزماته بكل وضوح وشفافية، وصولًا إلى إعداد تطبيق رقمي يمكن للطالب تسهيل ذلك عبره.
• اعتماد نظام الساعات المعتمدة لتعادل الشهادات بغض النظر عن سنوات الدراسة، وذلك للإعفاء أو الإقلال من تحميل المواد الاستدراكية إلى الحد الأدنى أصولًا.

ولفت “المجلس” إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل التنفيذية لهذه القرارات والإجراءات المعتمدة تباعًا عبر القنوات الرسمية للوزارة.

وكان مجلس التعليم العالي عقد جلسته الدورية يوم الأحد الماضي برئاسة الوزير مروان الحلبي، وناقش عددًا من القضايا التي تمس احتياجات الطلاب وتطلعاتهم، وسبل تطوير البيئة التعليمية، إلى جانب تعزيز الدعم الأكاديمي والمهني بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم العالي في سوريا.

Related

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى



إقرأ المزيد