الشرع يؤكد إجراء تقييم لوزراء الحكومة السورية

أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن العمل جارٍ على تقييم وزراء الحكومة التي شكلها في آذار 2025، وذلك بعد أنباء عن تغييرات مقبلة في التشكيلة الوزارية.

وأفادت ثلاثة مصادر حضرت اجتماعًا مع الشرع، مساء الثلاثاء 3 من آذار، أن التقييم سيشمل أعمال الوزراء خلال العام الأول منذ تشكيل الحكومة.

معايير التقييم تتم بناء على الأعمال والمهام المنجزة لكل وزير وانعكاساتها على أرض الواقع، بعيدًا عن مسألة الظهور الإعلامي للوزراء وتصريحاتهم.

وذكرت المصادر، لعنب بلدي، أن التقييم الرئاسي للوزراء سيجري بشكل دوري كل سنة، للاطلاع على آلية عملهم والتطور في ملفاتهم.

ولم يؤكد الشرع ما إذا كان سيُجرى تغيرات وزراية خلال الأيام المقبلة أم لا أم لا.

وكانت “رئاسة الجمهورية”، نقلت أن الشرع ناقش مع عدد من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني، دور الإعلام والمبادرات المجتمعية في تعزيز الوعي العام، وترسيخ المسؤولية الوطنية.

واستعرض أبرز القضايا والتحديات على الساحة المحلية، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة.

المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز مسار الاستقرار والتنمية، حسبما ذكره الشرع.

استطلاع يعكس رؤى السوريين حول التغييرات المرتقبة

وبعد أنباء بشأن تغيير حكومي مقبل، استطلعت عنب بلدي عبر موقعها الإلكتروني آراء القراء بشأن توقعاتهم.

ومن بين نحو ألف مستخدم شاركوا في الاستطلاع، يرى 35% منهم أن التغييرات تهدف لامتصاص التذمر الشعبي وتحسين الصورة.

أما 35% منهم، فيرون أن التغييرات تسعى لإحداث تغيير حقيقي من الأداء والسياسات.

أما 30% المتبقيين، اعتبروا أن حملة التغييرات ما هي سوى إعادة توزيع أدوار داخل السلكة دون تغيير فعلي.

وتأتي الأنباء عن تغييرات مقبلة، في وقت يعاني فيه السوريون على أكثر من صعيد، خاصة في قطاعات خدمية كالكهرباء والمحروقات وتضخم الأسعار، أو في ملفات لا تزال عالقة كإعادة الإعمار في المناطق المدمرة.

وشهد العام الماضي مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات اقتصادية حيوية، لكن معظمها لم يبدأ التنفيذ على أرض الواقع.

عام على تشكيل الحكومة

وكان الرئيس الشرع قد أعلن في 30 من آذار 2025، تشكيلة الحكومة الجديدة، وذلك بعد حوالي أربعة أشهر من إسقاط نظام بشار الأسد.

واعتبر الشرع، أن تشكيل الحكومة الجديدة هو إعلان للإرادة المشتركة في بناء دولة جديدة، وستسعى هذه الحكومة لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس المساءلة والشفافية، وفتح آفاق جديدة في التعليم والصحة، مضيفًا، “لن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا”.

وأكد أن خطة الحكومة المستقبلية ستعتمد على محاور من بينها الحفاظ على الموارد البشرية وتنميتها، وتأهيل الصناعة وحماية المنتج الوطني، وإنشاء بيئة مشجعة للاستثمار في كل القطاعات، وإصلاح حالة النقد وتقوية العملة السورية ومنع التلاعب بها.

وشدد الرئيس السوري على أهمية التركيز على حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار، مشيرًا إلى أنه جرى إنشاء وزارة مختصة بالرياضة والشباب نظرًا لأهمية دور الشباب.

وأعلنت الإدارة الجديدة، في 29 من كانون الثاني 2025، تعيين أحمد الشرع رئيسًا لسوريا بالمرحلة الانتقالية، بجانب حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.

رسميًا.. الشرع يسمي الحكومة السورية الجديدة