القامشلي.. حريق في مبنى تلفزيون “روناهي”

اندلع في مبنى تلفزيون “روناهي”، الواقع في حي الهلالية بمدينة القامشلي، فجر اليوم الخميس 12 من آذار، حريقًا أدى إلى توقف بث القناة.

ويتبع تلفزيون “روناهي” لـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وأفاد مراسل عنب بلدي في الحسكة أن النيران اشتعلت داخل مبنى التلفزيون قبل أن تمتد بسرعة إلى أجزاء أخرى منه، وسط تصاعد كثيف للدخان في المنطقة.

وأضاف أن فرق الإطفاء هرعت إلى الموقع وبدأت العمل على إخماد الحريق.

في حين واجهت فرق الإطفاء صعوبة في السيطرة عليه بسبب اشتعال مولدات الكهرباء الكبيرة الموجودة في المبنى.

“روناهي”: خسائر كبيرة

أصدرت إدارة فضائية روناهي (Ronahî Tv) بيانًا بخصوص الحريق الذي اندلع في مبناها، وقالت إن اندلاع الحريق في استوديو القناة التلفزيونية بمدينة القامشي، كان في تمام الساعة 02:00 فجرًا.

وتمت السيطرة على الحريق الذي امتد بشكل سريع، بفضل تدخل فرق الإطفاء وجهود أعضاء فريق التلفزيون، بحسب البيان.

وأسفر الحريق، بحسب بيان إدارة القناة، عن وقوع خسائر مادية كبيرة في الاستوديو وغرفة التحكم (الريجي).

ولفت البيان إلى أنه بعد التحقيقات، تبين أن الحريق نتج عن ماس كهربائي.

وأعلنت القناة عبر البيان تعليق بث القناة الصادر بشكل مؤقت، على أن يتم حل المشكلات التقنية الناجمة عن الحريق في وقت قصير، ليعود البث من استوديو القامشلي إلى وضعه الطبيعي مرة أخرى.

تلفزيون “روناهي”

ويقع مبنى تلفزيون “روناهي” في حي الهلالية بمدينة القامشلي، ويعمل على بث برامج متنوعة إخبارية وسياسية وثقافية باللغتين العربية والكردية.

خطوات ميدانية وتنظيمية في الحسكة

تشهد محافظة الحسكة سلسلة خطوات ميدانية وتنظيمية تضمنت إجراءات أمنية على الطريق الدولي “M4” قرب بلدة تل تمر بريف الحسكة، إلى جانب قرارات تنظيمية على المستوى العسكري، فضلًا عن خطوات تتعلق بملف المعتقلين.

وبالتوازي مع الإجراءات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن خطوة على المستوى العسكري، تمثلت في تعيين عضو القيادة العامة في “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، سيبان حمو، معاونًا لوزير الدفاع السوري عن المنطقة الشرقية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار تنظيم العلاقة بين المؤسسات العسكرية في المنطقة، في ظل الجهود الرامية إلى توحيد بعض الهياكل الإدارية والعسكرية.

تأتي هذه التطورات في سياق تنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في كانون الثاني الماضي بين الحكومة السورية و“قسد”، والذي تضمن مجموعة من البنود المتعلقة بتنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في مناطق شمال شرقي سوريا.