أعلن البنك الدولي عن تقديم منحة إلى سورية بقيمة 20 مليون دولار لتعزيز إدارة المالية العامة دعما للتعافي والتنمية فيها.

وذكر البنك في بيان أن المنحة التي ستقدمها المؤسسة الدولية للتنمية تهدف إلى تحسين المهام الأساسية المتعلقة بإدارة المالية العامة والمشتريات ووضع أسس التحول الرقمي للاجراءات والعمليات، فضلا عن تعزيز ضوابط الموازنة ووضع ترتيبات مؤسسية متينة لضمان التنسيق الفعال والإشراف على إصلاحات إدارة المالية العامة.

وأوضح البيان أنه بعد 14 عاما من الصراع والصعوبات الاقتصادية لاتزال أنظمة ومؤسسات وعمليات إدارة المالية العامة في سورية تواجه العديد من التحديات، مشيرا إلى أن تقلص الحيز المالي المتاح يفرض قيودا شديدة على قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين.

واشار إلى أن ذلك أدى إلى تراجع تحصيل الإيرادات إلى أقل من 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنحو 20 بالمئة قبل الحرب، وذلك نتيجة تراجع الإيرادات النفطية والضريبية.

وذكر البيان أنه على الرغم من الاعتماد الكبير على واردات السلع الأساسية منذ عام 2011 فإن تحصيل الرسوم الجمركية لايزال «هامشيا»، موضحا أن مشروع تعزيز قدرات إدارة المالية العامة في سورية يعد استجابة «استراتيجية» لهذه التحديات من خلال تطوير الأنظمة الحكومية وإدارة موارد المالية العامة بكفاءة وفاعلية.

من جهته، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كاريه في البيان ان «الإدارة المنضبطة والشفافة للأموال العامة في غاية الأهمية للدولة السورية لكسب ثقة المواطنين وثقة المجتمع الدولي في سعيها إلى حشد المساعدات المحلية والخارجية لتلبية احتياجات البلاد الهائلة لإعادة الإعمار».

وأكد كاريه أن هذا المشروع سيدعم الأنظمة الأساسية التي ترتكز عليها الحوكمة الفعالة بما يعود بالنفع على المواطنين السوريين.