انطلقت الأحد 15 من آذار، في قصر العدل بحلب، الجلسة الرابعة لمحاكمة سبعة متهمين بأحداث الساحل السوري، ضمن المسار القضائي الذي يتابع الانتهاكات والجرائم التي طالت المدنيين وعناصر الأمن خلال العام الماضي.
وتأتي هذه الجلسة بعد ثلاث جلسات سابقة عقدت علنًا، كانت قد شهدت عرض الأدلة والشهود ومقاطع فيديو وصور تثبت تورط المتهمين في حمل السلاح والانخراط في أعمال مسلحة وأعمال انتقامية ضد قوات حكومية ومدنيين.
قرار بتعليق الجلسةوبحسب مراسل عنب بلدي الذي حضر الجلسة، استمعت المحكمة لشهود الدفاع، حيث قدم كل متهم شهوده الخاصين.
وعقب استكمال الاستماع للشهود، أعلنت المحكمة تعليق الجلسة، وتأجيل النظر في الأحكام إلى الخميس 2 من نيسان المقبل، لاستكمال فحص الأدلة المتبقية وضمان اكتمال سير المحاكمة وفق الإجراءات القانونية.
تأتي هذه الجلسات ضمن مسار متواصل لمحاسبة المتورطين في أحداث الساحل، في إطار ما تصفه السلطات بمحاكمة عادلة وعلنية، وسط متابعة من منظمات حقوقية محلية ودولية.
وجاءت جلسة اليوم الأحد استكمالًا لقرار القاضي زكريا بكار بتعليق الجلسة الأسبوع الماضي، حيث أعيد فتح المجال للاستماع الشهود، في إطار الإجراءات التي سبق أن بدأت خلال الجلسة الثالثة.
وكان المحامي يوسف صنو، المكلف بالدفاع عن بعض المتهمين، ذكر في حديثه إلى عنب بلدي أن الجلسة الثالثة “نزيهة”، مشيرًا إلى أنه جرى عرض مقاطع فيديو لأحد المتهمين.
وقرر رئيس المحكمة إجراء خبرة فنية على هذه المقاطع والنتائج الصوتية للتأكد من صدقها أو ما إذا كانت مفبركة.
من جهته، قال القاضي أسامة السبع، ممثل النيابة العامة العسكرية، إن المحكمة كلفت أحد الخبراء المحلفين لإجراء الخبرة والتأكد من مدى صحة التسجيلات المصورة لاعتمادها كأدلة رسمية.
وأوضح، في حديثه إلى عنب بلدي، في الجلسة السابقة أن العلنية، كأحد مبادئ العدالة، يجب أن تكون واضحة للجمهور لضمان شفافية الحكم بعد تهيئة الدعوى واستكمال إجراءات المحاكمة.
الجلسة الثالثةوشهد قصر العدل في مدينة حلب، في 8 من آذار الحالي، انعقاد الجلسة الثالثة لمحاكمة سبعة متهمين على خلفية أحداث الساحل السوري التي وقعت في آذار من العام الماضي.
وتعود التهم الموجهة إليهم إلى المشاركة في الهجمات التي استهدفت قوات الأمن والجيش خلال تلك الأحداث، إضافة إلى الانخراط في أعمال تهدف لإثارة الفتنة والحرب الأهلية، وتنفيذ هجمات ضد قوات حكومية وعسكرية، وإثارة النعرات الطائفية، وتشكلهم لعصابات مسلحة.
وعرضت المحكمة خلال الجلسة مجموعة من الأدلة تعود للمتهمين، تضمنت تسجيلات هاتفية ومصورة، أظهرت حمل السلاح والمشاركة في الانتهاكات، إضافة إلى تسجيلات تضمنت توعدًا لقوات الأمن والجيش، على أن تعرض هذه التسجيلات والصور على خبير مختص لفحصها وتقييمها ضمن إجراءات المحاكمة العلنية.
وجرى تعليق الجلسة، وحددت المحكمة تاريخ اليوم لاستكمالها، بما يتضمن استجواب شهود الدفاع للمتهمين.
وبحسب مراسل عنب بلدي الذي حضر الجلسة آنذاك، فإن التأجيل جاء لعرض التسجيلات على الخبير، وللاستجابة لطلبات إضافية تقدم بها محامو المتهمين.
محاكمات أحداث الساحل.. تعليق الجلسة الثالثة لإحضار الشهود وفحص التسجيلات
Related