عممت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عدة إجراءات قالت إنها بهدف توحيد آلية العمل لدى جميع دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في مختلف المحافظات.
ويهدف التعميم لتحسين كفاءة الإجراءات وتبسيط المعاملات وتطوير بيئة الأعمال، وفق ما أعلنته الوزارة اليوم الاثنين، 30 من آذار.
وجاء في التعميم الذي استند على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي “29” لعام 2011، وقانون التجارة رقم “33” لعام 2007، العمل بالإجراءات التالية:
- سمحت أن تتضمن السجلات التجارية (أفراد، شركات) خمسة أنشطة غير متجانسة على الأكثر، يتضمن كل منها: (النشاط الرئيسي، النشاط الثانوي، النشاط الداعم).
وذلك وفق دليل التصنيف الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية في سوريا، الإصدار الأول (SYRSIC-V.I) وحسب التقسيم التفصيلي على المستوى الوطني بما يتوافق مع طبيعة الأنشطة الوطنية وخصوصيتها.
وحددت بإدراج المستويين الخامس والسادس منه، مشترطة إضافة رمز واسم النشاط. - طالبت بتدوين عبارة استيراد وتصدير صراحة على غاية السجل التجاري، للأفراد والشركات، فيما إذا رغب صاحب العلاقة الاستيراد.
ويجب تحديد نوع المواد التي يرغب التاجر باستيرادها، باشتراط ألا تتجاوز خمس قطاعات على الأكثر. - اشترطت عدم ورود عبارة الدخول في المناقصات والمزايدات، باستثناء ما يتعلق بغاية الشركة.
- أتاحت الوزارة للسجلات التجارية، من أفراد وشركات، المسجلة في المدن الصناعية، إضافة أنشطة تجارية، مشترطة أن تكون متجانسة مع النشاط الأساسي للمنشأة الصناعية، بالإضافة إلى وجود مكتب خاص ضمن المبنى الإداري للمنشأة المرخصة.
وشددت على أن لا يخالف القوانين الخاصة باستثمار المناطق الصناعية وقوانين الإدارة المحلية. - أوجبت أن يتم تعديل الأنشطة المدرجة على السجلات التجارية، للأفراد والشركات، وفق التصنيف الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية في سوريا “الإصدار الأول” عند التقدم بطلب تعديل الغاية التجارية.
بلغ عدد الشركات المسجلة في سوريا منذ بداية عام 2025، وحتى نهاية شهر أيلول من ذات العام، 11,172 شركة لدى مديرية الشركات في الوزارة، وفق ما أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في 14 من تشرين الأول 2025.
ووفق والوزارة، بلغ عدد الشركات المسجلة كسجل تجاري فردي بلغ 8,693 شركة، بينما وصل عدد الشركات المسجلة كشركات أشخاص إلى 1,044 شركة، منها 942 شركة تضامنية، و102 شركة توصية.
كما بينت الوزارة في إحصائيتها، أن عدد شركات الأموال التي سجلت خلال الفترة المذكورة بلغت 1,435 شركة، منها 17 شركة مساهمة، و1,418 شركة محدودة المسؤولية.
وشطبت الوزارة، وفق بيانها، سجلات 1,418 شركة، منها 1,164 سجلًا تجاريًا فرديًا، و254 شركة سجل شركات.
بنك بيانات
وسبق أن أعلن نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ماهر الحسن، أن الوزارة تعمل على اعتماد برنامج منظومة “بنك المعلومات التجاري الجديد”، في تأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية.
وقال الحسن، إن البرنامج يعتبر قاعدة بيانات مشتركة، تربط بين مديرية الشركات ودوائرها في المحافظات، والجهات الأخرى ذات الصلة في الجهات الحكومية، وفق ما نقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، في 2 من حزيران 2025.
يتضمن البرنامج أرشفة وأتمتة بيانات الشركات، وسجلاتها التجارية، بما يحفظ حقوق المتعاملين، وفق تصريح نائب الوزير.
Related