محاكمة أحداث الساحل.. متهمون يطعنون بالأدلة والقاضي يؤجل الحكم

شهد القصر العدلي في حلب، اليوم الخميس 2 من نيسان، استكمال جلسات المحاكمة العلنية لمتهمين في أحداث الساحل السوري.

وكانت جلسة اليوم أجلت، منذ 15 من آذار الماضي، بناءً على قرار المحكمة لتعليق الجلسة واستكمال فحص الأدلة المتبقية وضمان سير المحاكمة وفق الإجراءات القانونية.

وبحسب مراسل عنب بلدي، الذي حضر الجلسة اليوم، شهدت المحكمة مجددًا عرض الأدلة والشهود، واستماع المحكمة للمتهمين بشأن التسجيلات المصورة والمسموعة التي تدينهم، إلى جانب وجود لجنة فنية مكلفة بفحص هذه المقاطع للتأكد من صحتها.

وتضمنت بعض التسجيلات اتهامات بتحريض المتهمين على الطائفية وارتكاب عمليات قتل ضد عناصر الأمن الداخلي.

ونفى المتهمون أمام المحكمة نسب هذه المقاطع إليهم.

وأشاروا إلى احتمال التلاعب بالذكاء الاصطناعي أو محاولات لتزييف الأدلة، فيما قدّم الدفاع حججًا إضافية لدحض التهم.

وقررت المحكمة منح اللجنة الفنية مهلة لإتمام فحص المقاطع قبل اتخاذ أي قرار قضائي بشأنها.

وتتضمن لائحة الاتهام تهم قتل عناصر من الأمن الداخلي، وإثارة النعرات الطائفية، وأعمال سرقة وسلب.

وأقرت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 23 من نيسان الحالي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

جلسات سابقة

شهد قصر العدل في مدينة حلب، منتصف الشهر الماضي، جلسة لمحاكمة سبعة متهمين على خلفية أحداث الساحل السوري، ضمن المسار القضائي الذي يواصل متابعة الانتهاكات والجرائم التي طالت المدنيين وعناصر الأمن خلال العام الماضي.

وجاءت هذه الجلسة بعد ثلاث جلسات سابقة عقدت علنًا، شهدت خلالها عرض الأدلة والشهود، بالإضافة إلى تسجيلات مصورة وصور تثبت تورط المتهمين في حمل السلاح والمشاركة في أعمال مسلحة وأعمال انتقامية ضد قوات حكومية ومدنيين.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن ما تصفه السلطات السورية بمحاكمة عادلة وعلنية، وسط متابعة من منظمات حقوقية محلية ودولية.

وعقدت الجلسة الثالثة في 8 من آذار، وشملت سبعة متهمين وجهت لهم تهم المشاركة في الهجمات ضد قوات الأمن والجيش، والانخراط في أعمال تهدف لإثارة الفتنة والحرب الأهلية، إضافة إلى تشكيل عصابات مسلحة وإثارة النعرات الطائفية.

وعرضت المحكمة خلال الجلسة مجموعة من الأدلة، تضمنت تسجيلات هاتفية ومصورة أظهرت حمل المتهمين للسلاح والمشاركة في الانتهاكات.

كما عرضت تسجيلات تضمنت تهديدات لقوات الأمن والجيش، على أن تعرض هذه التسجيلات على خبير مختص لفحصها وتقييمها ضمن إجراءات المحاكمة العلنية.

وجرى تعليق الجلسة وتحديد تاريخ 15 من آذار الماضي لاستكمالها، بما يشمل استجواب شهود الدفاع للمتهمين، وفق ما أورد مراسل عنب بلدي الذي حضر الجلسة.

وأشار حينها إلى أن التأجيل جاء لاستكمال فحص التسجيلات على الخبير والاستجابة لطلبات محامي المتهمين.

وانعقدت أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين في 18 من تشرين الثاني الماضي.

بينما عقدت الجلسة الثانية في 18 من كانون الأول، وفتحت خلالها المحكمة المجال للمتهمين لعرض مواقفهم أمام القاضي للدفاع عن أنفسهم أو لمطابقة أقوالهم السابقة، أو لتقديم أي معطيات جديدة في إطار حق الدفاع، بحضور محاميهم الخاص أو المسخر عنهم.

الجلسة الرابعة لمحاكمات الساحل.. تعليق الأحكام إلى نيسان