أصدرت وزارة العدل التعميم رقم 16 لعام 2026، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مرافق العدالة، عبر إزالة الأعباء المالية المرتبطة بإجراءات التقاضي.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة إصلاحات قانونية تستهدف تعزيز حماية حقوق ذوي الإعاقة، وضمان عدم تحول التكاليف المادية إلى عائق أمام لجوئهم إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم أو استردادها.

وبموجب التعميم، تم إقرار إعفاء شامل للأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الرسوم القضائية، على اختلاف أنواعها ودرجات التقاضي، إضافة إلى الإعفاء من التأمينات القضائية المفروضة عند تقديم الدعاوى أو الطعون.

ويشمل القرار الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات حربية وأصبحوا من ذوي الإعاقة، إلى جانب جميع أصحاب الإعاقات الأخرى المسجلة أصولاً، على أن يُطبق الإعفاء سواء كان الشخص مدعياً أو مدعى عليه.

وحددت الوزارة البطاقة الرسمية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كوسيلة معتمدة لإثبات الإعاقة، بما يضمن ضبط آلية الاستفادة من الإعفاءات وتوجيهها إلى مستحقيها.

وأكدت وزارة العدل ضرورة التزام جميع المحاكم والدوائر القضائية بتنفيذ أحكام التعميم فوراً، مع تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بطلبات الإعفاء، بما يتيح الاستفادة منها بسهولة بمجرد إبراز الوثائق المطلوبة.

ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يعكس توجهاً نحو تعزيز مبدأ المساواة أمام القانون، من خلال تقديم تسهيلات خاصة تراعي الظروف الإنسانية لذوي الإعاقة، وتسهم في ضمان حقهم في التقاضي دون عوائق مالية.

فارس الرفاعي - زمان الوصل