تعميم يحظر على المحامين في سوريا نشر الدعاوى القضائية

أصدرت نقابة المحامين في سوريا تعميمًا موجهًا إلى فروع النقابة بالمحافظات، حظرت بموجبه على المحامين والمحاميات نشر عوارض الدعاوى أو الشكاوى أو الطلبات القضائية، أو أي وثائق ومستندات تتعلق بالملفات المنظورة أمام القضاء ومجالس الفروع والنقابة المركزية في سوريا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الإعلامية المختلفة.

واستندت النقابة في التعميم الذي نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك” اليوم، الثلاثاء 14 من نيسان، إلى أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم “30” لعام 2010 وتعديلاته، وإلى النظام الداخلي للنقابة، مبررة ذلك بـ”الحرص على صون كرامة المهنة والحفاظ على هيبتها ورسالتها السامية، ومنع أي استغلال للإجراءات القضائية بما يسيء إلى صورة العدالة أو يربك الرأي العام، والحفاظ على سرية التحقيقات والخصومات القضائية ضمن أطرها القانونية”.

تحت طائلة الإحالة للمجلس التأديبي

وحظرت النقابة المركزية على المحامين أيضًا:

استغلال العمل القضائي أو استخدامه كوسيلة لاستجلاب الموكلين (الدعاية الشخصية).
إثارة الجدل العلني في قضايا لا تزال قيد النظر، لما في ذلك من تأثير سلبي على الرأي العام أو مجريات العدالة خارج أسوار المحاكم.

تعميم من نقابة المحامين في سوريا بحظر على المحامين نشر الدعاوى القضائية على الإعلام ووسائل التواصل – 14 نيسان 2026 (نقابة المحامين في سوريا/فيسبوك)

وطلبت النقابة المركزية من المحامين ضرورة الالتزام بالقواعد الأخلاقية والمهنية عند ممارسة حق التقاضي، وبما ينسجم مع آداب المهنة وتقاليدها العريقة، والحفاظ على وقار سدة القضاء.

وحذرت النقابة المركزية من أن كل مخالفة لمضمون هذا التعميم تستوجب الإحالة الفورية إلى المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات القانونية المسلكية بحق المخالف، وفقًا لقانون تنظيم المهنة.

نقيب المحامين يوضح الأسباب

قال نقيب المحامين في سوريا، محمد علي الطويل، في حديث إلى عنب بلدي، إنه تم تسجيل حدوث الكثير من الحالات التي يقوم من خلالها محامٍ أو محامية بالافصاح عن استدعاءات الدعاوى وحتى تفاصيل القضايا المنظورة أمام القضاء عبر وسائل الإعلام ومنصات ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي سواء المفتوحة أو المغلقة.

وأضاف أنه تمت ملاحظة اتباع بعض المحامين طريقة نشر الاستدعاءات وفحوى الدعاوى المنظورة أمام القضاء إما بهدف:

جذب الاعجابات فيما يسمى “التريند”.
الدعاية للمحامي أو المحامية.
استعطاف القضاء أو الضغط عليه عبر التلويح بنشر القضايا على منصات التواصل.

وأشار إلى أن هذا التعميم تم الاجماع عليه واتخاذ قرار بشأنه من قبل مجلس النقابة منذ أربعة أيام لكنه صدر أو نشر بتاريخ اليوم، وأكد أن التعميم “عام ولا يقصد به أي محامٍ أو محامية”، وهو يتضمن إجراءات قانونية بحتة لضبط عمل المحامي والرقي بمهنة المحاماة.

مخالفة لقانون مهنة المحاماة

ونفى أن يكون للأمر علاقة بأي وضع أو قضية راهنة ظهرت على وسائل الإعلام ومنصات التواصل.

كما بيّن أن من أسباب إصدار هذا التعميم تكرار قيام بعض المحامين بنشر بعض الوثائق المتعلقة بالعمل النقابي، التي أدت إلى شيء من عدم الانضباط بالتعليقات، وتراشق الاتهامات بين المحامين أنفسهم.

وأضاف إن قيام أي محامٍ أو محامية بنشر موضوع الدعاوى عبر الشبكة ينطوي على مخالفة جسيمة للقوانين، حيث إن:

قانون تنظيم ممارسة مهنة المحاماة رقم “30” لعام 2010، يُلزم المحامي بسرية المهنة، ويحظر عليه إفشاء أسرار موكله أو نشر وثائق الدعوى (كاستدعاءات الدعوى) خارج أروقة المحاكم، إلا في حدود ضيقة جدًا ولضرورة الدفاع.
مخالفة “آداب المهنة”، حيث يعتبر نشر تفاصيل القضايا نوعًا من “الدعاية الشخصية” المحظورة، ومساسًا بكرامة المهنة، وقد يؤثر على سير العدالة وحيادية القضاء.
قد يقع المحامي عرضة لتهم التشهير، القدح، والذم، أو نشر وثائق سرية، أو التشهير بالخصم عبر الإنترنت، مما يعرضه لملاحقة جزائية حسب قانون العقوبات السورة وقانون الجرائم المعلوماتية.
المساس بخصوصية الأطراف، إذ أن نشر استدعاءات الدعاوى يتضمن أسماء وبيانات شخصية، مما ينتهك حرمة الحياة الخاصة.

دعوى قضائية ضد وزير الطاقة من محامٍ سوري

يأتي هذا التعميم الصادر عن نقابة المحامين في سوريا، بعد يوم واحد من تقدم محامٍ سوري من فرع نقابة المحامين في دمشق بدعوى قضائية أمام محكمة البداية المدنية العاشرة في عدلية دمشق، بمواجهة وزير الطاقة السوري، محمد البشير، إضافة إلى منصبه، وقيامه بنشر استدعاء الدعوى عبر صفحته على “فيسبوك“.

وحملت الدعوى التي حصلت عنب بلدي على نسخة عنها، رقم أساس “15412” لعام 2026.

وجاء في موضوع الدعوى التي تقدم بها المحامي باسل سعيد مانع، “إبطال وتعديل شروط عقد إذعان ووقف تنفيذ القرار رقم 687 تاريخ 2025/10/30 والذي تم فيه رفع أسعار الكهرباء إلى مستوى لا قدرة للمواطن على تحمله، رغم الظروف المعيشية لملايين المواطنين من نزوح وبطالة وإقامة في بيوت مستأجرة بإيجارات فاحشة”.

مانع لعنب بلدي: تم إرفاق استدعاء الدعوى بكافة الوثائق

قال المحامي مانع من فرع نقابة المحامين في دمشق لعنب بلدي، إنه تقدم باستدعاء الدعوى اليوم أمام ديوان المحكمة المدنية، وسبق أن عرضها على القضاء الإداري الذي أبلغه أنه سيرد الدعوى شكلًا لعدم الاختصاص، إذا تم تقديمها أمامه، لأن قرار وزير الطاقة برفع أسعار الكهرباء هو قرار تنظيمي، وليس قرارًا إداريًا، ولذلك فإن الجهة المختصة بالنظر به هي محكمة البداية المدنية.

ونفى المحامي مانع أن يكون قد مورس عليه أي ضغط من أي جهة كانت لسحب الدعوى، منذ أن تقدم بالدعوى اليوم حتى اللحظة، داعيًا كل متضرر من فواتير الكهرباء المرتفعة، ويمتلك فاتورة باسمه الشخصي حصرًا إلى الانضمام لهذه الدعوى، مع استعداده للتوكل مجانًا عن أي شخص كان، مبينًا أن كل وكالة يمكن أن تتضمن خمسة موكلين.

وأشار المحامي السوري إلى أنه أرفق ملف الدعوى بمجموعة من الوثائق تتضمن عقد الاشتراك الموقع بينه وبين شركة الكهرباء، ومجموعة من الفواتير المدفوعة، والتي تبين الفروقات الكبيرة جدًا بين تعرفات الكهرباء حسب نظام الشرائح منذ أن كانت بالليرات المعدودة وصولًا إلى التعرفة الحالية، مبينًا أنه استكمل جميع الوثائق ودفع الرسوم المطلوبة حتى تمكن من تسجيل استدعاء الدعوى.

ما الخطوة التالية؟

حول الإجراءات والتدابير القضائية، أوضح المحامي مانع أن الخطوة المقبلة تتمثل بقيام محكمة البداية المدنية العاشرة في دمشق بتبليغ المدعى عليه (وزير الطاقة السوري محمد البشير) عبر إدارة قضايا الدولة، مبينًا أن التبليغ شرط أساسي لانعقاد الخصومة.

وبعد اكتمال الخصومة، أوضح المحامي السوري أن المحكمة تقوم بتحديد موعد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى، ويثبت خلال انعقادها حضور أطراف الدعوى (المدعي أو المدعون والمدعى عليه)، ثم تتوالى جلسات المحاكمة وتقديم اللوائح والمذكرات الجوابية.

كما أوضح المحامي مانع، أنه على الرغم من الجواب الذي تلقاه من القضاء الإداري، سيقوم خلال أيام برفع دعوى مماثلة أمام هذا القضاء، لافتًا إلى أنه حاول ضم أكثر من محامٍ إلى هذه الدعوى، ولكن معظمهم لا يملك فاتورة باسمه ولهذا لا يمكن له الانضمام لعدم وجود صفة له بالتمثيل.