استثنى مصرف سورية المركزي ووزارة الصحة صغار الموظفين من الزيادة النوعية الإضافية التي أقرها المرسوم الرئاسي رقم (67). وحصرت الجهتان المكافآت المالية في فئات الإدارة العليا والأطباء، بينما عممت وزارة العدل الزيادة على كامل كادرها الوظيفي دون تمييز.

🔴 تفاوت في التفسير والعدالة

تسبب تباين تفسير الوزراء للمرسوم الرئاسي في خلق فجوة معيشية بين المؤسسات الحكومية. ففي الوقت الذي شملت فيه وزارة العدل جميع موظفيها بالزيادة لتحسين مستواهم المعيشي، اختار المصرف المركزي مكافأة المديرين ورؤساء المديريات فقط.

ترك هذا القرار صغار الموظفين في مواجهة التضخم براتب أساسي، رغم أن الفئة المستهدفة من التوجيهات الرئاسية هي الطبقات الأكثر احتياجاً لتعديل الدخل.

🛑 المصرف المركزي.. زيادة لمن لا يحتاج

أصدر مصرف سوريا المركزي اليوم قراراً يوزع الزيادة النوعية على "النخبة الإدارية" فقط. يعاني الموظفون البسطاء في المصرف من تهميش مالي واضح، خاصة أن الكادر الإداري يتمتع بمزايا مادية مرتفعة مسبقاً.

يخالف هذا التوجه جوهر المرسوم الذي هدف إلى تقليص الفجوات الطبقية، لا توسيعها عبر منح الزيادات لمن هم في أعلى الهرم الوظيفي وحرمان القواعد الإدارية.

🔴 فوضى القطاعات

لم يقتصر التخبط على المصرف المركزي؛ فقد حصرت وزارة الصحة الزيادة في الأطباء والممرضين. أدى ذلك إلى إقصاء آلاف الإداريين والفنيين الذين يشكلون عصب العمل اليومي في المنشآت الطبية، والذين يواجهون ذات الظروف الاقتصادية الخانقة.

زمان الوصل