حددت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، يوم الأربعاء، أسماء ومناصب المسؤولين المستحقين للسيارات الحكومية، في خطوة تنهي فوضى التخصيص التي أثارت جدلاً واسعاً مؤخراً، بعد نشر "زمان الوصل" وثيقتين لطلب شراء سيارات من قبل وزارة الأوقاف بقيمة 1.8 مليون دولار. 

وأصدر الأمين العام لرئاسة الجمهورية قراراً يقسم المستفيدين إلى 6 مجموعات.

أبرز ما جاء في هيكلة "امتيازات المكاتب":

- حصر المستحقين: حدد القرار بدقة من يحق له ركوب "النمرة الحكومية"، شملت القضاة، رؤوساء الجامعات، والمحافظين، وصولاً إلى مديري المناطق.

- استرداد الفائض: نصت المادة السابعة صراحة على إلغاء تخصيص أي شخص غير وارد في القوائم، مع استرداد السيارات الموجودة بعهدتهم فوراً.

- النقل الجماعي: وجه القرار الجهات العامة بتوفير نقل جماعي للموظفين غير المشمولين بالتخصيص الفردي ضمن حدود المخطط التنظيمي.

- الرقابة المالية: كُلفت وزارة المالية برصد الاعتمادات للصيانة والتأمين الإلزامي والشامل حصراً للمجموعات المحددة.

زمان الوصل