#زمان_الوصل

أسقطت وزارة الداخلية السورية جميع إذاعات البحث الخاصة بجرائم المعلوماتية المسجلة قبل العفو الرئاسي الأخير تلقائيًا، دون إلزام المواطنين بمراجعة المحاكم أو الأفرع الأمنية.

أنهى الإجراء الجديد حقبة "كف البحث اليدوي" التي كانت تفرض على المشمولين بالعفو ملاحقة معاملاتهم الورقية بين أروقة المحاكم والأمن الجنائي، في زمن الأسد، حيث كان على آلاف المواطنين دفع مبالغ مالية غير قانونية "إكراميات" كانت تُطلب لتسريع شطب أسمائهم من لوائح المطلوبين.

???? رقمنة العفو تنهي الابتزاز

كان النظام البائد يلزم الصادر بحقهم عفو رئاسي بمراجعة الجهات المختصة شخصيًا لترقين (شطب) إذاعة البحث.

هذه العملية كانت تفتح بابًا واسعًا للابتزاز المالي من قبل موظفي المحاكم وعناصر الأمن الجنائي لضمان عدم توقيف الشخص "بالخطأ" عند الحواجز رغم شموله بالعفو.

"القرار أراح آلاف السوريين من رحلة العذاب بين القضاء والجنائية، وأغلق منافذ الارتزاق التي كانت تعتاش على عذابات المطلوبين".

???? ماذا يعني هذا الإجراء للمواطن؟

• شطب فوري: مسح الاسم من منظومة وزارة الداخلية دون الحاجة لطلب "كف بحث".

• حماية من التوقيف: لم يعد المواطن مضطرًا لحمل أوراق ثبوتية تثبت كف البحث عنه عند الحواجز.

• توفير مالي: إلغاء المصاريف الجانبية والرشاوى التي كانت تُدفع "لتنظيف" السجل الجنائي.

تأتي هذه الخطوة لتبسيط الإجراءات القانونية بعد سقوط النظام البائد، حيث تحول العفو من مجرد نص قانوني إلى إجراء تقني ينفذ آليًا في سجلات إدارة المعلوماتية لوزارة الداخلية .

زمان الوصل