أجبرت وزارة الخارجية السفير السوري في تونس، محمد المحمد، على سحب شكوى جنائية رفعها ضد مواطنين سوريين بتهمة "تشويه السمعة" بعد ثلاثة اتصالات رسمية خلال الأسبوع الماضي، تخللها توبيخ.

وأكدت مصادر من داخل الوزارة أن السفير، المعين منذ عهد النظام البائد، قاضى عدداً من أبناء الجالية وموظفين بالسفارة أمام السلطات التونسية. اتخذ السفير هذا الإجراء دون الحصول على إذن مسبق أو إجراء تحقيق داخلي، وهو ما يخالف الأعراف الدبلوماسية.

وتجاهل المحمد طلبين سابقين من الوزارة لإنهاء القضية، وقدم معلومات غير دقيقة تفيد بإسقاطها. استدعى ذلك اتصالاً ثالثاً حازماً أجبره على التوجه الفوري للمحاكم التونسية وإسقاط حق السفارة القانوني.

وكشفت الحيثيات استخدام السفير منصبه لممارسة ضغوط أمنية ضد ناشطين ثوريين. وصفت مصادر الوزارة هذا التصرف بأنه "تغول" على الصلاحيات وتجاوز للأطر الإدارية التي تفرض حل النزاعات المهنية داخل أروقة الخارجية.

وجهت السلطات الأمنية التونسية الأطراف السورية لإنهاء القضية داخلياً ومنع التصعيد القانوني. تعامل الأمن التونسي بمهنية مع الملف رغم إصرار السفير على ملاحقة المشتكى عليهم قضائياً.

وتظهر الواقعة فجوة بين الإدارة الحالية للدولة وعقلية دبلوماسيي النظام البائد. استغل السفير نفوذه للانتقام من شخصيات تدعم مؤسسات الدولة السورية الجديدة بذريعة نشاطهم الثوري السابق. 

زمان الوصل