أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم رقم “99” لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوت رسلان حاكمًا لمصرف سوريا المركزي.

ويأتي مرسوم تعيين رسلان الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، الجمعة 15 من أيار، عقب قرار وزارة الخارجية والمغتربين تعيين عبد القادر الحصرية سفيرًا لسوريا في كندا، بعد نحو عام على تعيينه حاكمًا للمركزي السوري.

ونقلت “سانا” عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية، أن قرار تعيين الحصرية يأتي “تقديرًا لجهوده خلال عمله السابق ضمن الحكومة السورية، وما قدّمه من إسهامات في دعم العمل المؤسسي وتعزيز الأداء في الملفات التي أُوكلت إليه”.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن مصدرين في القطاع المصرفي السوري أن الحكومة السورية تتجه لتعيين صفوت رسلان، المدير العام لصندوق التنمية السوري، حاكمًا جديدًا للمصرف المركزي خلفًا لعبد القادر الحصرية.

وأشارت الوكالة إلى أن رسلان فر من سوريا إلى ​ألمانيا خلال الحرب وطلب اللجوء ثم حصل على ⁠الجنسية الألمانية وهو مصرفي سابق.

محمد صفوت عبد الحميد رسلان من مواليد عام 1981، حاصل على إجازة جامعية في الاقتصاد (محاسبة) من جامعة “حلب”، ودبلوم في الإدارة الاستراتيجية من جامعة “لازارسكي وارسو”، وشهادات مهنية دولية في إدارة المشاريع.

شغل مدير أعمال ائتمان في بنك الصيادلة والأطباء في ألمانيا، وعمل مستشارًا لدى شركتي “EY” و”Capco”، وخبيرًا مصرفيًا في “TARGOBANK” و”Deutsche Bank”، ومنصب مدير فرع في بنك “بيبلوس سوريا”.

لديه خبرة تتجاوز 20 عامًا في إدارة مخاطر الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي، وعضو مجلس إدارة سابق لعدد من المنظمات المجتمعية في ألمانيا، وهو حاصل على تكريمات متعددة تقديرًا لجهوده في العمل التطوعي والخيري في ألمانيا.

آخر المناصب التي تولاها، منصب مدير عام صندوق التنمية السوري.

قال مدير في القطاع العام المصرفي لعنب بلدي (تحفظ على نشر اسمه)، الخميس 14 من أيار، إن هناك حالة من التخبط تسود في القرارات بمصرف سوريا المركزي، تتعلق بالمصارف، حيث تم مؤخرًا:

• إصدار قرار بتمديد مهلة استبدال العملة إلى 30 من حزيران المقبل، وحصر استبدال العملة بالمصارف العاملة واستثناء شركات ومكاتب الصرافة، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والاحتقان لدى أصحاب هذه الشركات، ولا سيما الـ26 مكتبًا وشركة القادمة من الشمال السوري، وحصلت على تراخيص مبدئية للعمل في الداخل السوري.
• قيام وزارة المالية السورية بإعفاء مدير عام المصرف التجاري السوري إياد بلال، “باقتراح من مصرف سوريا المركزي”، والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإخضاعه للتحقيق لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية، ووضعه تحت تصرف وزير المالية، وحاولت عنب بلدي معرفة أسباب الإعفاء سواء من المركزي أو الجهاز، دون أن تتلقى ردًا، وسط حالة من التكتم من الطرفين.
• اقتراح تكليف ناصر الدين المولوي مصرفي من القطاع الخاص، عمل سابقًا لدى بنكين إسلاميين خاصين، هما بنك سوريا الدولي الإسلامي وبنك البركة، لتولي منصب مدير عام التجاري.
• قبل أن يمضي 15 يومًا على تولي المولوي منصب مدير عام التجاري السوري، تم إعفاؤه من قبل المالية السورية باقتراح أيضًا من المركزي ذاته، دون أسباب واضحة، وتكليف مدير الفرع “6” بالتجاري السوري بلال عابدين بالمنصب.

تضمنت قائمة صادرة عن مصرف سوريا المركزي، في آب 2025، أسماء شركات ومكاتب الصرافة والحوالات المالية في “المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام”، وتم توفيق أوضاعها بموجب قرار المركزي رقم “199 ل أ” مع أحكام القوانين والأنظمة السارية على مؤسسات الصرافة المرخصة والمسجلة في السجل الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف بالمركزي.

وهذه الشركات هي: الاتحاد، الأمل، الأندلس، الخواجا، الفاتح، الميثاق، أوكان، أصول، تايغر، تيما، دار المال، دوفيز، روديوم، سلطان، سوريانا، صافي، طيف، غولد ماستر، قاسيون، قرطبة، كابيتال، كريبتو هوم، مدى، مسار، موني أوت، ياقوت بلس.

ويعني منح الترخيص المبدئي لهذه الشركات أنه أصبح بإمكانها العمل في جميع الأسواق بالمحافظات، ومنها دمشق وحلب، بكل حرية، وفقًا لضوابط مصرف سوريا المركزي والقوانين والأنظمة الناظمة لعمل هذه الشركات بإشراف من مفوضية الحكومة لدى المصارف بالمركزي.

عبد القادر الحصرية من مواليد دمشق عام 1961، تلقى تعليمه الأكاديمي في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في بيروت، حيث حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال.

كما نال درجة الدكتوراة في التمويل من جامعة “دورهام” في المملكة المتحدة، مع إعداد أطروحته حول دور أسواق المال في تمويل الإسكان.

حصل الحصرية على ماجستير في القانون العام (Common Law) من كلية أوسغوود للحقوق في كندا، حيث أجرى أبحاثًا حول تطوير تنظيم العملات والأصول الرقمية، إلى جانب حصوله على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وإجازة في علم الكمبيوتر من الجامعة اللبنانية الأمريكية.

أكمل أيضًا عدة برامج تنفيذية متخصصة، من بينها برنامج حول السياسات الضريبية والإدارة الضريبية في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، وبرنامج تمويل الإسكان وتطوير أسواق المال في كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة، إضافة إلى برنامج التمويل العقاري في “معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا”.

يمتلك حصرية بالإضافة لخبرته الطويلة في الاستشارات المالية والتدقيق، خبرة واسعة في اللوائح المصرفية والتنظيمية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث لعب دورًا بارزًا في صياغة قوانين مصرفية في سوريا، من بينها قانون المصارف الإسلامية، وقانون شركات الصرافة، وقانون التأجير التمويلي وقانون مصرف سوريا المركزي.

أسهم كذلك في تطوير نموذج التمويل العقاري والتشريعات المرتبطة به، وتنظيم مهنة خبراء التقييم العقاري، وتطبيق معايير التقارير المالية الدولية في القطاع المصرفي والشركات.

ثم شارك في وضع اللوائح التنظيمية لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية.

وساهم بالتعاون مع البنك الدولي في وضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإطار المؤسسي لهذه الشراكة.

كما قدم الاستشارات لإصلاح مصرف سوريا المركزي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث عمل على تطوير الأطر التنظيمية للقطاع المصرفي وتعزيز كفاءة السياسات النقدية.

كذلك، شغل عضوية عدة مجالس إدارة، منها هيئة التمويل العقاري، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للإسكان، وهيئة الاستثمار والتطوير العقاري.

Related