قرر مجلس الاتحاد الأوروبي رفع وزارتي الدفاع والداخلية في سورية من قوائم العقوبات الأوروبية، وجدد في الوقت نفسه العقوبات التي فرضها على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام المخلوع حتى الأول من يونيو 2027، وذلك عقب المراجعة السنوية التي أجراها المجلس لنظام العقوبات.

وقال مجلس الاتحاد في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»: تقرر رفع سبعة كيانات سورية من قائمة العقوبات، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، حيث يهدف هذا القرار إلى دعم تعزيز مشاركة الاتحاد الأوروبي مع سورية.

وأوضح مجلس الاتحاد أنه في مايو من عام 2025 رفعت جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية لدعم الانتقال السلمي والشامل، والتعافي الاجتماعي والاقتصادي، وإعادة الإعمار، فيما أبقي على الإجراءات التقييدية الموجهة ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد السابق، إضافة إلى العقوبات القائمة على أسس أمنية.

وبين أن الاتحاد الأوروبي يرى أن الشبكات المرتبطة بنظام الأسد لاتزال تتمتع بنفوذ، وتشكل خطرا على عملية الانتقال، وتعرقل الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية والمساءلة.

ويخضع الأشخاص المدرجون على القائمة لتجميد أصولهم، ويحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته تقديم أي تمويل لهم، كما يخضع الأفراد لحظر سفر يمنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على النظام المخلوع للمرة الأولى في عام 2011، ردا على القمع العنيف الذي مارسه ضد المدنيين.

وفي الـ 20 من مايو الماضي، أكد المجلس التزامه المستمر بدعم الشعب السوري والانتقال السلمي والشامل، وذلك بإعلانه القرار السياسي برفع جميع العقوبات الاقتصادية، (باستثناء تلك القائمة على أسس أمنية)، ما يمثل تحولا تاريخيا نحو دعم انتقال سورية، وتعافيها في مرحلة ما بعد الأسد.