“الكسب غير المشروع” تمدد مهلة “الإفصاح الطوعي”

أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، تمديد مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من انتهاء المهلة الحالية المحددة مع نهاية أيار الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن اللجنة، أن قرار التمديد جاء انطلاقًا من مسؤولياتها الوطنية في استرداد الأموال والأصول المرتبطة بالكسب غير المشروع، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واستنادًا إلى الصلاحيات المخولة لها.

كما أن قرار التمديد جاء بعد دراسة الطلبات والمراجعات الواردة من أشخاص لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة السابقة لبرنامج الإفصاح الطوعي.

وأوضحت اللجنة، أن هذا القرار يأتي بعد تقييم نتائج المرحلة السابقة، وما أظهرته من أهمية برنامج الإفصاح الطوعي كأداة قانونية معتمدة ضمن تجارب دولية مماثلة وتوصيات أممية، تسهم في تسريع استرداد الأموال والأصول، وتخفيف العبء عن المسارات القضائية، وتمكين معالجة الملفات ضمن إطار قانوني محوكم، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمصلحة العامة.

الحماية من محاولات الابتزاز الخارجي

قالت اللجنة إنها أخذت بعين الاعتبار ما ورد إليها من شكاوى ومراجعات من بعض رجال الأعمال، الذين أفادوا بتعرضهم لمحاولات ابتزاز أو ضغوط من قبل أفراد مرتبطين بفلول نظام الأسد خارج البلاد.

وشملت عمليات الابتزاز، بحسب اللجنة، الادعاء بامتلاك معلومات أو وثائق مرتبطة بأعمال أو علاقات سابقة مع مؤسسات النظام السابق، ومحاولة استغلال ذلك لتحقيق مكاسب مالية أو ممارسة ضغوط عليهم.

وأكدت اللجنة أن الرضوخ لمثل هذه الممارسات لا يشكل حماية قانونية، ودعت كل من يواجه هذه المحاولات إلى عدم التعامل معها، والاستفادة من المهلة الإضافية الممنوحة، والمبادرة إلى الإفصاح الطوعي وتسوية وضعه وفق الأصول، بما يوفر مسارًا قانونيًا واضحًا ويمنع استغلاله أو الضغط عليه.

الإبلاغ عن محاولات الابتزاز

طالبت اللجنة جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي محاولات ابتزاز أو طلبات مالية أو تهديدات مرتبطة بأعمالهم السابقة، الإبلاغ عنها فورًا عبر مراجعة مقر اللجنة، أو من خلال القنوات الإلكترونية المخصصة لاستقبال البلاغات والشكاوى عبر الموقع الرسمي للجنة.

وجددت اللجنة التأكيد على أن جميع البلاغات المتعلقة بالابتزاز أو محاولات التأثير أو التهديد ستُعامل بسرية وفق الأصول، وستُخضع للتحقق واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت أن الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي لا تعني قبول جميع الطلبات تلقائيًا، مشيرة إلى أن كل حالة، ستخضع للدراسة وفق المعايير المعتمدة داخل اللجنة، وبما يضمن العدالة وحماية المال العام وتحقيق التوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة.

ما برنامج الإفصاح الطوعي؟

برنامج الإفصاح الطوعي هو فرصة مؤقتة تمنحها الدولة السورية لمن أراد فتح صفحة جديدة في حياته، وفق مبادئ العدالة الانتقالية، والتبرّؤ من النقاط السوداء في ماضيه، وتسديد دين الشعب السوري عليه.

ويهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات ممن ترتبط بهم شبهات كسب غير مشروع من المبادرة إلى كشف حقيقة أوضاعهم المالية طوعًا، من خلال تقديم بيانات ووثائق تساعد في تقييم مصادر الثروة وتصويب المخالفات المحتملة.

وتم الإعلان عن البرنامج في كانون الأول 2025 ضمن مسار قانوني استثنائي، مدته ستة أشهر، ينتهي في نهاية أيار الحالي، قبل الإعلان الجديد الذي مدد المهلة ثلاثة أشهر إضافية.

50 طلب تسوية

كشف مسؤول في لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، لعنب بلدي، أن هناك 50 طلب تسوية لشخصيات مرتبطة بالنظام السابق سيتم البت بها من قبل اللجنة قبل نهاية أيار الحالي.

وقال المسؤول، الذي تحفظ على ذكر اسمه، في 10 من أيار الحالي، إن أي شخصية من هذه الشخصيات التي تقدمت بطلبات تسوية ترفض إبرام التسوية، وفقًا للمعايير والأسس المطلوبة من قبل اللجنة، سيتم إحالة ملفها إلى القضاء في نهاية أيار، علمًا أن مهلة الإفصاح الطوعي تنتهي بنهاية الشهر.

وأضاف أن اللجنة فتحت باب الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع لرجال وسيدات أعمال تورطوا تجاريًا بعلاقات مع دوائر النظام ونواته.

كما كشف مصدر مقرب من اللجنة أنها ألقت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس الاتحاد الرياضي العام السابق فراس معلا، وعائلته بالإضافة إلى منع سفرهم.