موظفو الصحة في الحسكة بلا رواتب منذ ثلاثة أشهر.. ما القصة؟

نورا قاسم

يعاني موظفو مديرية الصحة في محافظة الحسكة، من عدم حصولهم على رواتبهم المستحقة منذ شهر آذار الماضي، أي منذ ثلاثة أشهر، دون توضيح أسباب تأخر صرف الرواتب.

واستغرب أحد الموظفين، تحفظ على ذكر اسمه، هذا التأخير، وقال إنه يحصل للمرة الأولى.

وأشار إلى الأعباء المادية التي أثقلت كاهل نحو 1700 موظفٍ وموظفة في المديرية، لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى.

تقاذف المسؤوليات

من جهته، أوضح مدير صحة الحسكة، خالد الخالد، في حديثه لعنب بلدي، أن أوامر الصرف الخاصة برواتب أشهر آذار ونيسان وأيار جاهزة، وتم تسليمها منذ نحو شهر، لكنها لم تُصرف بعد، بانتظار توقيع وزارة المالية على قرار الصرف.

وكان وزير المالية قد نشر، في وقت سابق، عبر صفحته الرسمية أن الوزارة جهة منفذة لصرف الرواتب وفق جداول الجهات العامة، وأن التأخير يرجع غالبًا إلى تأخر بعض الجهات في رفع الجداول.

ولدى توجيه السؤال حول تأخير رواتب مديرية صحة الحسكة إلى المكتب الإعلامي في وزارة المالية، أكد في حديثه لعنب بلدي، أن الوزارة جهة تنفيذية، وعند وصول قوائم أوامر الصرف من أي جهة وزارية، يتم صرف الرواتب فورًا ودون أي تأخير، مشيرًا إلى أن “الأمر داخلي مع وزارة الصحة”.

الحل عالق في “المالية”

في هذا السياق، بيّن مدير صحة الحسكة أن وزير المالية أصدر تعميمًا سابقًا يقضي بوضع موازنات الإدارات المحلية لمحافظة الحسكة تحت تصرف الوزارات المركزية.

وأوضح الخالد أنه يمكن أن يصبح الصرف عن طريق وزارة الصحة، لكن لا يمكن تطبيق هذا التعميم إلا بقرار من وزير المالية، يبين فيه وضع موازنة صحة الحسكة تحت تصرف وزارة الصحة.

وأضاف أن الكتاب بهذا الخصوص موجود في مكتب وزير المالية بانتظار توقيعه، وفقًا للوعود.

وتابع الخالد، “بمجرد توقيع الوزير برنية على القرار، ستصبح أوامر الصرف التابعة للمديرية مرتبطة بشكل مباشر بوزير الصحة، مما يخفف من الإجراءات البيروقراطية”.

شكوى بلا رد

بدوره، أشار المكتب الإعلامي لوزارة المالية إلى وجود رقم مخصص للشكاوى على صفحة الوزارة، داعيًا أي موظف يعاني من تأخير راتبه إلى تقديم شكوى لمعالجتها “بشفافية عالية ووفق الأصول”، على حد قوله.

مراسلة عنب بلدي تواصلت مع الرقم المعلن لأكثر من 24 ساعة، وأرسلت رسالة مفصلة حول هذه المشكلة بالتحديد عبر تطبيق “واتساب”، لكنها لم تتلق أي رد حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

“المالية” تبرر بتأخر رفع الجداول

وزير المالية، محمد يسر برنية، كان قد نشر عبر صفحته الرسمية، في 26 من كانون الثاني الماضي، رقمًا مخصصًا لشكاوى المواطنين هو (0990150150)، وأتاح لهم إرسالها عبر “واتساوب”.

ثم عاد في 31 من آذار الماضي، ليوضح أن أغلب الرسائل الواردة إلى الرقم كانت تتعلق بتأخر صرف رواتب العاملين في الدولة.

وبرر برنية أسباب تأخر صرف رواتب العاملين في الدولة، معتبرًا أن الاستياء من هذا الأمر والشكاوى التي تصل بخصوصه “محقة”.

وذكر برنية، في منشور على “فيسبوك”، أن وزارة المالية هي جهة منفذة للصرف، إذ تقوم بصرف الرواتب وفقًا للجداول المستلمة من الجهات والهيئات العامة.

ولفت وزير المالية إلى أن هناك تأخيرًا في رفع الجداول بأسماء العاملين من قبل بعض الجهات في أغلب الأحيان.

تنظيم زيادة الرواتب

وقد أصدر وزير المالية السورية، محمد يسر برنية، التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم “68” لعام 2026، المتضمن تنظيم الرواتب والتعويضات والزيادات للعاملين في الدولة، بوزارات التعليم العالي والصحة والتربية والتعليم.

وبحسب التعليمات التي نشرتها وزارة المالية السورية عبر صفحتها على “فيسبوك“، في 21 من أيار، تشمل الزيادة وفقًا للمرسوم، منظومة الرواتب والأجور للعاملين بحسب المسميات الوظيفية الواردة في اللوائح المرفقة بهذه التعليمات، وذلك في الجهات التالية:

وزارة الصحة.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وزارة التربية والتعليم.
وزارة الأوقاف.
مصرف سوريا المركزي.
الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
الجهاز المركزي للرقابة المالية.
هيئة الطاقة الذرية.

وجميع الجهات التابعة والمرتبطة بكل ما تقدم، وتُعد هذه الجهات هي الإطار الإداري والوظيفي المعتمد لتطبيق جميع الزيادات والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

ماذا تضمنت التعليمات التنفيذية لمرسوم زيادة الرواتب في سوريا