تحدث وزير الإدارة المحلية، محمد عنجراني، عن استراتيجيات الوزارة وأبرز الخطط والمشاريع التي تعمل عليها خلال الفترة الحالية والمستقبلية.

وأوضح عنجراني الخطوط العريضة لخطط الوزارة واستراتيجاتها، لتطوير منظومة العمل وتحديثها بالإضافة إلى المشاريع والخطط التي يجري العمل عليها.

ذكر عنجراني خلال إحاطة قدمها حول عمل الوزارة حضرتها عنب بلدي، الأحد 24 من أيار، أن الوزارة تركز على ثلاث استراتيجيات أساسية.

وبيّن أن هذه الاستراتيجيات تتمثل في إعطاء المجتمع المحلي مساحة كافية لإدارة العمل من خلال مفهوم اللامركزية عبر انتخاب مجالس محلية ممثلة للناس في كل منطقة تقوم على إدارة الخدمات المحلية.

كما تركز الاستراتيجية الثانية على منح هذه المجالس أدوات التمكين والنجاح من خلال دعمها، بما يساعد على النجاح من خلال تمويلها وتنمية قدراتها وبناء خطط التنمية الاقتصادية التابعة لها.

وتشمل الاستراتيجية الثالثة، بحسب عنجراني، إدخال البعد البيئي في كل مناحي إعادة بناء الدولة من خلال مراعاة شروط الصحة العامة والاستدامة والتخفيف من التلوث.

قال الوزير محمد عنجراني، إن الوزارة تعمل على تعديل التشريعات والقوانين، مبينًا أنها قطعت منتصف الطريق في هذا المجال، متوقعًا أن ينتهي العمل في هذا الجانب مع نهاية شهر حزيران المقبل، لعرضها على مجلس الشعب بعد انعقاده لإقرارها.

واستثنى الوزير قانون الإدارة المحلية “107” من هذه الجزئية، مشيرًا إلى أن العمل على تعديلاته سيستغرق لنهاية العام، لإعطائه مساحة من الاستشارة والتعديلات.

ويهدف القانون “107” لعام 2011 إلى تنظيم الإدارة المحلية وتعزيز دور المجالس المحلية في التخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية.

خلال سنوات تطبيق القانون، ظهرت مجموعة من التحديات، أبرزها التداخل بين صلاحيات المحافظين المعيّنين من السلطة المركزية والمجالس المحلية المنتخبة، وعدم وضوح حدود المسؤوليات بين الجهات التنفيذية والرقابية.

كما تبيّن أن الموارد المالية للوحدات الإدارية بقيت تحت السيطرة المركزية، إذ اعتمدت أغلبية المشاريع على التحويلات المالية من الحكومة المركزية، ما قلل من قدرة المجالس المحلية على إدارة مشاريع مستقلة أو تنفيذ برامج تنموية وفق أولويات مجتمعاتها.

وأشار عنجراني إلى أن الوزارة تعمل على إعادة الهيكلة والتنظيم في الوزارة والمحافظات والمجالس المحلية من خلال تنظيم العمل الإداري وتحديد مهام كل موظف وصفته الوظيفية.

وأوضح أن الوزارة أنجزت المهمة على المستوى الوزاري، كما قطعًا شوطًا كبيرًا بنسبة 95% على مستوى هيكلة المحافظات، ليتبقى العمل على هيكلة المجالس المحلية في الفترة المقبلة.

أفاد عنجراني أن الوزارة تعمل على ثلاثة مشاريع في التحول الرقمي، شملت أتمتة ورقمنة المصالح العقارية، ورقمنة البلديات من خلال مذكرة تفاهم مع الحكومة السعودية، بالإضافة إلى رقمنة المنظومة الإدارية في عمل الديوان والمراسلات والموارد البشرية، لتسهيل الإجراءات الإدارية واختصار الوقت.

ونوه إلى أن المشاريع السابقة تحتاج إلى سنوات للإنجاز، نتيجة كثافة عقود الملكية التي تقدر بعشرات الملايين وارتباطها بملكيات الناس، الأمر الذي يحتاج إلى خطوات دقيقة في العمل لتلافي أي أخطاء في عملية الأتمتة.

كما أشار الوزير إلى مشروع لإعادة الغطاء الأخضر للغابات في اللاذقية بتمويل من إحدى الجهات المانحة، بقيمة 5.5 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى بعض المشاريع الاقتصادية لخلق فرص عمل مربوطة بالبعد البيئي من خلال محميات سياحية بيئية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على معالجة مياه الصرف الصحي، كما أنها حصلت على منحة تمويلية بقيمة 30 مليون دولار لإعادة الغطاء الأخضر في مشروعين للغوطة الشرقية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في شمال شرقي سوريا وفي محافظات الجنوب.

وكانت مساحات واسعة من الغابات في محافظة اللاذقية تعرضت للحرائق خلال العام الماضي، كما شهدت منطقة الغوطة خلال السنوات الماضية تعديات كبيرة على الأشجار والأراضي الزراعية، الأمر الذي أثر بشكل كبير على الغطاء النباتي.

وأوضح عنجراني أن الوزارة حددت أولويات النظافة بعد دراسة واقع جميع المحافظات، من خلال التركيز على توفير المعدات والآليات والكوادر البشرية والتمويلات اللازمة، منوهًا إلى أن الوزارة قامت بتأمين منح للمحافظات، الأمر الذي ساعد في زيادة كوادر عمال النظافة.

وأشار إلى توقيع عقود لشراء آليات نظافة حديثة، متوقعًا وصولها في فترة لا تزيد على أربعة أشهر.

ويعاني قطاع النظافة في مختلف المحافظات السورية من مشكلات كبيرة في ظل شكاوى الأهالي من تكدس القمامة وعدم ترحيلها لفترات طويلة.

كيف تعالج الحكومة ملف الإدارة المحلية؟ 

Related