أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 135 لعام 2026، القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة قدرها 30% على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم.

ونصت المادة الاولى من المرسوم على منح «أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولون بقانوني التأمين ‏والمعاشات، والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاتهما زيادة قدرها 30%، على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم، بحيث لا ‏يقل المعاش التقاعدي الجديد عن الحد الأدنى العام للأجور المحدد في ‏المرسوم رقم 67 لعام 2026، والبالغ 12.560 ليرة سورية جديدة».

وبين المرسوم المستفيدين وهم:‏

‏1 ـ‏ المستحقون من أصحاب المعاشات التقاعدية، وتوزع الزيادة عليهم ‏وفق الأنصبة المحددة في القوانين، والأنظمة الخاضعين لها.‏

‏2 ـ‏ أصحاب المعاشات المستحقون لمعاشات عجز طبيعي.

‏3 ـ أصحاب معاشات عجز الإصابة الكلي.

‏4 ـ‏ أصحاب معاشات إصابة العجز الجزئي، من المدنيين غير الملتحقين بعمل، ‏ولا يتقاضون معاشا آخر من أي جهة تأمينية أخرى، باستثناء الحصة ‏المتنقلة.‏

ونصت المادة 2 من المرسوم على انه «لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي الجديد لأي من العاملين في الجهات العامة، ‏والجهات التي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2013، عند ‏إحالته على التقاعد بعد نفاذ هذا المرسوم، عن المعاش الذي كان سيستحقه ‏فيما لو أحيل على التقاعد في اليوم السابق لتاريخ نفاذه، مضافا إليه الزيادة ‏المقررة في المادة 1 من هذا المرسوم».

أما المادة الثالثة فنصت على انه «لا يجوز أن يتجاوز مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه ‏أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة بموجب ‏أحكام هذا المرسوم عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات ‏التقاعدية ممن كانوا عاملين في الدولة».

من جهته، أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن معاشات المتقاعدين زادت وسطيا نحو ‌‏‌‏56%، وفقا لهذا المرسوم‎.

وقال الوزير برنية في منشور له على صفحة فيسبوك ان ما قدمته الدولة من إصلاحات في الأجور ‌‏والرواتب، خلال سنة واحدة، هو غير مسبوق، لاسيما أن هذه الزيادات ‌‏تمول من مصادر حقيقية وليس تمويل بالعجز‎.‎