أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن زيادة الرواتب الحالية ليست نهائية، رغم الوصول بمعدلات رفع الأجور للموظفين الحكوميين إلى مستويات مقبولة، مبينا أن التركيز انصب منذ التحرير على إعادة بناء الدولة، واستقرار الأمن، والبناء الاقتصادي في الوقت نفسه.

ونقلت وكالة الانباء السورية «سانا» عن الشرع قوله خلال لقائه وفدا من وجهاء وأهالي محافظة حلب خلال زيارتها في أول أيام العيد: إن الوصول بمعدلات رفع الأجور إلى مستويات مقبولة ليس السقف ولا النهاية ولا النتيجة، وأضاف: «نحن لا نستكثر أي شيء على السوريين، فهذا واجبنا أن نقوم به، والحمد لله، هذا كله من عرق جبين سورية».

وأشار الشرع من جانب آخر، إلى أن «البلاد كانت مهدمة كثيرا»، وأن مسألة تأمين الطاقة الكهربائية خلال سنة واحدة إلى حدود العشرين ساعة، أو إلى أربع وعشرين ساعة في بعض الأوقات، أو إلى ست عشرة ساعة في الأرياف، يعد أمرا صعبا نسبة إلى الواقع الذي تمت وراثته من النظام البائد، وحال قطاع الطاقة في البلاد.

ونوه، إلى أن «قطاع الطاقة تبنى عليه أشياء كثيرة، وأنه مثل كل القطاعات الأخرى يعاني من أمراض كثيرة وخلل كبير».

كما لفت الرئيس، إلى أن «الاعتماد بالشكل الأساسي كان على همة الشعب السوري»، مبينا أن «الشعب السوري كادح وعامل وعنده خبرة ويعرف العمل، وأن مهمة الدولة هي تأمين المناخ المناسب لهذا المجتمع بحيث يعمل بشكل تدريجي».

وكان الرئيس الشرع أصدر في العشرين من مارس الماضي ‏المرسوم رقم (67) القاضي، بإضافة نسبة 50% إلى ‏الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في مؤسسات ‏الدولة، كما أصدر المرسوم رقم (68) القاضي بتطبيق لائحة زيادة ‏نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، ‏وذلك في إطار تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.‏ واصدر يوم الوقفة مرسوما بزيادة معاشات المتقاعدين 30%.