“الاتصالات” تعيد الخدمات إلى أربع محافظات بعد “اعتداء” على البنية التحتية

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى وضعها الطبيعي، في حمص وحلب وحماة وطرطوس.

وذلك بعد الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بالكابلات الضوئية الرابطة بين دمشق وحمص، إثر تعرضها لاعتداء على البنية التحتية، والذي أسفر عن انقطاعات واسعة وتراجع ملحوظ في الخدمة، بحسب بيان للوزارة، الذي نشرته اليوم الأحد 31 من أيار، في معرفاتها الرسمية،

وقالت إن الخدمة تعمل حاليًا بشكل طبيعي، حيث الانقطاع امتد من الساعة 2:11 فجر أمس السبت حتى الساعة 18:16 مساء يوم السبت، ما أثر على آلاف المشتركين في محافظات حمص وحلب وحماة وطرطوس.

وأكد عدد من مراسلي عنب بلدي في المحافظات التي تأثرت بالعطل، بتراجع جودة التغطية، وانقطاع مستمر للإنترنت في بعض المناطق، وانقطاع متكرر للمناطق الأخرى.

وخاطبت الوزارة الشركات المشغلة بشأن ضرورة إبلاغ المشتركين بأي أعطال أو حالات طوارئ تؤثر على الخدمة، مؤكدة أن إعلام الزبائن بأسباب الانقطاع والمدة المتوقعة للإصلاح يعد التزامًا أساسيًا، وفق تعبيرها.

الوزارة ستكشف قريبًا عن إجراءات جديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من الاعتداءات المتزايدة على البنية التحتية لقطاع الاتصالات، حسبما ورد في البيان.

الضغط على الشبكات يؤثر على جودة الخدمات

وتشهد المحافظات السورية، تراجعًا ملحوظًا في جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، رغم تصريحات وزارة الاتصالات بالعمل على تحسين الجودة منذ بدء استلامها مهامها في آذار 2025.

بدوره، أوضح وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، أن البنية التحتية في قطاع الاتصالات قادرة على تلبية جزء كبير من الاحتياجات الحالية في بعض المناطق، إلا أن الواقع يشير إلى تفاوت واضح في مستوى الجاهزية بين منطقة وأخرى، مؤكدًا أن هناك مناطق داخل سوريا تتمتع بجودة إنترنت عالية وتغطية جيدة.

لكن بعد مرحلة “التحرير”، شهدت بعض الخدمات تراجعًا نتيجة عودة السكان إلى مناطقهم، ما أدى إلى زيادة الضغط على الشبكات القائمة وارتفاع الطلب بشكل يفوق القدرة الاستيعابية في بعض المواقع، وفقًا للوزير.

وأشار هيكل في خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض “سيريا هايتك” في دمشق حضرته عنب بلدي، في 28 من نيسان الماضي، أن وضع قطاع الاتصالات بحاجة إلى استثمارات إضافية تشمل تطوير المعدات، إنشاء أبراج جديدة، توسيع الشبكات، تحديث البرمجيات، وتعزيز الكوادر الهندسية والفنية.

شركة خليوي جديدة

وأعلن أن الوزارة طرحت طلب عروض لرخصة الخليوي الجديدة.

وأضاف أن هناك توقعات بإبرام شراكة جديدة خلال الفترة المقبلة، بحيث تحل هذه الرخصة محل إحدى الرخصتين القائمتين، وذلك مع نهاية حزيران المقبل وفق الجدول الزمني المحدد.

وأوضح الوزير أن أولوية الوزارة الأولى تتمثل في تطوير البنية التحتية وإعادة هيكلة قطاع الاتصالات الخلوية في سوريا، إلى جانب العمل خلال العام الحالي على إعداد الخطط وتنفيذ عدد من مشاريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

وتركز الوزارة، وفقًا لهيكل، على بناء صناعة تكنولوجية قائمة على الابتكار والتجديد، وتطوير التقنيات بما يلبي احتياجات المواطنين في مجالي الاتصالات والتطبيقات، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع الشركات المحلية والدولية