“الأشغال العامة” تفتتح دورات مهنية مجانية في عدة محافظات

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن افتتاح دورات تدريب مهني مجانية ضمن قطاع التشييد والبناء للعام التدريبي 2025- 2026 في عدة محافظات، بإشراف مدربين مختصين وضمن بيئة تدريبية متكاملة، بهدف “تزويد المتدربين بالمهارات المهنية اللازمة وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل”.

وتشمل الدورات التدريبية، بحسب الوزارة، أعمال البناء، والدهان والديكور، والتمديدات الكهربائية، وتقنية الحدادة واللحام، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، والنجارة، وتركيب الألمنيوم، والتمديدات الصحية، والتدفئة والتكييف.

وتجري هذه الدورات في مراكز التدريب المهني بمحافظات دمشق، حمص، درعا، حلب، حماة، دير الزور، اللاذقية، وطرطوس، وإدلب.

ويمنح المتدربون تعويضًا شهريًا، بالإضافة إلى شهادة مهنية معترفًا بها صادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، تُتيح لهم فرص عمل داخل سوريا وخارجها.

وتبدأ الدورات اعتبارًا من الأول من حزيران 2026، وتستمر حتى يوم الخميس 1 من تشرين الأول 2026، وعلى الراغبين بالانتساب مراجعة مراكز التدريب المهني في المحافظات المذكورة للاطلاع على شروط التسجيل.

مدير إدارة التدريب المهني في وزارة الأشغال العامة والإسكان والمشرف العام على مراكز التدريب المهني لقطاع التشييد والبناء سامر دلال باشي، أوضح في وقتٍ سابق، أن مراكز التدريب المهني تُعدّ من الركائز الأساسية لتأهيل الكوادر الفنية ودعم سوق العمل، لافتًا إلى أنها أُحدثت منذ عام 1974، وتم تثبيت دورها كمراكز دائمة بموجب القانون رقم “4” لعام 2021.

وتعمل “الأشغال العامة والإسكان” على تطوير البرامج التدريبية والمناهج المهنية بما يواكب متطلّبات سوق العمل وتكنولوجيا الإنشاء الحديثة، بالتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية العاملة في سوريا، بحسب ما قاله دلال باشي لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأشار دلال باشي إلى أنه جرى تحديث المناهج، وإطلاق اختصاصات جديدة، في مجالات البناء والديكور، والتمديدات الكهربائية والطاقة الشمسية، والنجارة والحدادة واللحام، والتدفئة والتكييف وغيرها من المهن المرتبطة بقطاع التشييد.

وبيّن مدير إدارة التدريب أن هذه المراكز تستهدف الفئات العمرية بين 15 و45 عامًا، بهدف تزويدهم بالمهارات المهنية اللازمة وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل بكفاءة عالية.

ولفت إلى أن “المراكز” خرّجت خلال السنوات الماضية آلاف المتدربين الذين أسهموا في دعم القطاعين العام والخاص، كون الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بجودة التدريب، على حد ذكره، من خلال إشراف مدربين مختصين وتوفير بيئة تدريبية متكاملة.

وأضاف دلال باشي، أن القانون الناظم لعمل مراكز التدريب، أتاح إمكانية الاستفادة من الخريجين عبر إبرام عقود سنوية معهم لمدة تصل إلى سنتين، ما يُتيح الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في العمل ضمن المراكز أو لدى الجهات التابعة للوزارة.

الأمر الذي يسهم، بحسب دلال باشي، في دعم العملية التدريبية، وتأمين كوادر فنية مؤهلة، قادرة على تلبية احتياجات قطاع التشييد والبناء، لا سيما أن المرحلة المقبلة، تتطلّب تعزيز دور التدريب المهني والاستثمار في إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على الإسهام في تنفيذ مشاريع التنمية والبناء بكفاءة وجودة عالية.

منهجية تجمع بين النظرية والتطبيق

تعمل مراكز التدريب المهني على تأهيل المتدربين من الجنسين عبر برامج تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، بما يضمن إكسابهم مهارات واقعية تتوافق مع متطلّبات سوق العمل.

وتواصل الوزارة تحديث المناهج وتجهيز الورشات والمخابر بالمعدات الحديثة، ونشر ثقافة العمل المهني كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إذ شهدت مراكز التدريب خلال الأعوام الأخيرة نشاطًا متزايدًا، إذ بلغ عدد الخريجين منذ عام 2000 وحتى نهاية 2025 نحو 13,398 خريجًا.