اعتمد محافظ حلب، عزام الغريب، قانون “بدل الأضرار”، الذي أصدره مجلس المدينة، والذي يتضمن إقرار مخالفات في عدة ملفات خدمية.

وعقد مجلس مدينة حلب، مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت، 6 من حزيران، حضرته عنب بلدي، استعرضوا من خلاله القرار، وآلية تطبيقه.

وتضمن القرار، الذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه، عشر مواد، تتعلق بعدة ملفات خدمية، أبرزها النظافة، وتحتوي 30 بندًا، إضافة إلى إشغال الأرصفة والباعة المتجولين، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة وترخيص النشاطات التجارية.

وتتراوح المخالفات ما بين 100 ليرة سورية جديدة، أي نحو 0.70 دولار، إلى 500 ألف ليرة سورية جديدة، أي نحو 3571 دولار.

وأعلنت محافظة حلب، أمس الجمعة 5 من حزيران، مصادقة المحافظ على القرار “2” للعام الحالي، والذي أقر في 12 من أذار الماضي.

ويبدأ تنفيذ القرار في 15 من حزيران الحالي.

منسق خدمات مجلس المدينة، عمر جلبي، قال خلال المؤتمر إن الهدف من القرار هو تنظيمي وليس بغرض مخالفة الناس، مؤكدًا أن التأخير في إصداره هو دراسة سلبياته وإيجابياته.

وأشار إلى وضع مدة قبل تنفيذ القرار (نحو 10 أيام).

وحول آلية تنفيذ القرار، أوضح جلبي أن المجلس أسس خمس ضابطات لا مركزية، تتواءم مع الكتل الجغرافية الخمس في المدينة، وتتألف من ممثلين عن عدة مديريات وجهات معنية.

وتتألف هذه الضابطة من كوادر الضابطة المركزية السابقة، لكن مع تقسيمهم إلى خمس مناطق ضمن الكتل الإدارية في المدينة، بحسب جلبي.

واستند مجلس المدينة في القرار، بحسب العضو التنفيذي، ملهم العكيدي، على استبيانات عبر المخاتير ولجان الأحياء، وتحليل تعليقات السكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى الملفات الأكثر إلحاحًا، لتضمينها في القرار.

ويتعلق القرار بأربعة ملفات رئيسية، بحسب ما لفت إليه العكيدي، هي: الإشغالات والنظافة ومكاتب السيارات والباعة الجوالين.

أما فيما يتعلق بآلية دفع المخالفات، أوضح عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب، المهندس علي حلاق، قال إن المجلس تجنب مصادرة الممتلكات، مشيرًا إلى أن القرار تضمن في بنوده مصادرة الهوية الشخصية وتسجيل بياناتها في البداية.

وفي حال تكرار المخالفة، تزداد قيمتها، بالإضافة إلى إجراءات إضافية مثل مصادرة البضائع.

ويمكن الاعتراض على المخالفات عبر قنوات مجلس المدينة، بحسب ما أوضحه حلاق.

وذكر حلاق أن قانون المخالفات استند إلى عدة اعتبارات في القيمة، من نوع المخالفة إلى الجهة مرتكبة المخالفة.

كما استندت إلى أرقام الموازنة السابقة، وقيمة التضخم الحالية.

قال حلاق إن مجلس المدينة ترده يوميًا الكثير من الشكاوى، سواء في الديوان العام بمبنى المحافظة أو في مديريات الكتل الفرعية الخمسة.

وأكد أن المؤسسات الخدمية تستجيب إلى الشكاوى، مشددًا على حفظ معلومات المشتكي وعدم التصريح به.

وكشف عن جهود تقودها محافظة حلب ومجلس المدينة بالشراكة مع شركات لتطوير منصة إلكترونية خاصة بالشكاوي، تضمن أيضًا سرية مقدم الشكوى.

كما أشار عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب، ملهم عكيدي، إلى إمكانية دراسة تعيين رقم لتقديم الشكاوى، لافتًا إلى وجود إجراءات رسمية للشكوى، تتضمن تقديم اسم المتشكي وبياناته الشخصية.

وبالتوازي مع إطلاق القرار، أطلقت محافظة حلب، شهر أيار الماضي، ما أسمته بـ”مسار المشاركة المجتمعية”، والذي تضمن حملة إعلامية للحضّ على الالتزام بالسلوكيات العامة، خاصة ما يتعلق بالنظافة والسير.

ويتعلق هذا المسار بجملة من القرارات، أولها قرار المخالفات الذي أفصحت عنه محافظة حلب اليوم.

من جانبهم، أكد أعضاء مجلس المحافظة خلال المؤتمر أن القرار جاء بعد دراسة وبحث للبدائل.

على الجانب الآخر، تعاني مدينة حلب، لا سيما الأحياء الشرقية منها، من عدة أزمات، أبرزها يتعلق بقطاع النظافة.

وسبق أن أطلق ناشطون حملة “حلب تختنق” احتجاجًا على واقع النظافة المتردي في المدينة، وللمطالبة بإقالة رئيس مجلس المدينة، طلال الجابري.

وبالرغم من الحملات التي أطلقتها محافظة حلب، إلا أن أثرها بقي محدودًا على الأرض، في حين تعزو الأخيرة ذلك إلى نقص الإمكانيات.

“حلب تختنق”.. النفايات تُشعل غضب السكان ودعوات لاستبدال مجلس المدينة

كما أن “بسطات” الباعة الجوالين ما زالت موجودة في الأحياء والمناطق الرئيسة، إلا أنها باتت منتشرة بشكل أقل منذ مطلع نيسان الماضي، عقب عدة حملات شنتها المحافظة في الأشهر القليلة الماضية.

أصحاب “البسطات” اعترضو على هذه الحملات، مطالبين بحلول تنصفهم ولا تقطع بأرزاقهم.

وفي حين خصصت المحافظة مساحات مخصصة لهم، فإن باعة اعترضوا عليها كونها بعيدة عن أماكن تجمعات السكان.

ويطالب سكان في مدينة حلب بتفعيل المخالفات، لا سيما المرورية والمتعلق بالنظافة، لضبط الملف الخدمي في المدينة، وردع المخالفين.

بينها النظافة.. محافظة حلب تخطط لحزمة مخالفات بعدة قطاعات

Related