طرطوس.. مركز لوجستي لتوزيع البضائع الروسية في أسواق المنطقة

أعلن مجلس الأعمال الروسي- السوري عن بدء تشغيل مركز تجميع وتوزيع رئيسي للبضائع الاستراتيجية الروسية في مرفأ طرطوس، يربطه خط ملاحي منتظم مع ميناء “نوفوروسيسك” الروسي، بهدف تأمين سلاسل التوريد وتخزين وتخليص السلع جمركيًا ونقلها إلى السوق المحلية السورية والأسواق الإقليمية المجاورة مثل العراق والأردن ودول الخليج العربي.

جاء الإعلان عقب اجتماع رفيع المستوى، عُقد السبت 6 من حزيران، في القاعدة البحرية الروسية بطرطوس، ضم الأميرال قائد القاعدة، ومدير مركز التموضع فيها، والملحق العسكري لشؤون الدفاع في سفارة روسيا الاتحادية.

وأكّد الجانب العسكري الروسي تقديم دعم كامل وغير محدود لتسهيل وتأمين عمليات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية الخاصة بمركز التجميع والتوزيع الرئيسي للبضائع الاستراتيجية الروسية المصدرة إلى سوريا.

أُسس هذا المركز بالشراكة بين مجلس الأعمال الروسي السوري وشركة “روس لاين” السورية المحدودة المسؤولية، إلى جانب ائتلاف من الشركات الاستثمارية الكبرى، أبرزها شركة “زاجل” التي تمثل الذراع الاستثماري للصندوق السيادي في سوريا، كخطوة عملية لترجمة عودة النشاط الاقتصادي بين البلدين تحت مظلة الحوكمة الجديدة.

رئيس مجلس الأعمال الروسي السوري، لؤي يوسف، أوضح أن المركز سيتولّى إدارة أنشطة التسويق والمبيعات محليًا وإقليميًا، مؤكدًا إتمام كافة الترتيبات المالية لتحويل الأموال بشكلٍ قانوني لجميع الدول، إلى جانب توفير حراسة أمنية خاصة مرخصة لتأمين المستودعات ومرافق السلامة للمندوبين والمشرفين التجاريين الروس.

يأتي هذا التطوير اللوجستي بعد أيام قليلة من إطلاق “ميثاق عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة” بدمشق في 2 من حزيران، والذي يهدف إلى تنظيم الاستثمارات الخارجية وتنشيط التبادل التجاري بعد مرحلة إعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية عقب التحولات السياسية.

ضغط أمريكي

وفي 5 من حزيران، وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي على حزمة تعديلات مرتبطة بموازنة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الخاصة بسوريا، تقدم بها عضو الكونغرس الجمهوري جو ويلسون.

وتضمّنت التعديلات إجراءات تتعلّق بالوجود الروسي في سوريا، إلى جانب دعم تطوير قدرات القوات الأمنية السورية وتعزيز عملية دمج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ضمن مؤسسات الدولة العسكرية.

وقال ويلسون، عبر حسابه في منصة “إكس“، إن التعديلات التي أقرتها اللجنة تركز على محورين رئيسيين، يتمثل الأول في متابعة النفوذ الروسي داخل سوريا والقواعد العسكرية التي تديرها موسكو، بينما يتعلق الثاني بدعم جهود إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية السورية ورفع مستوى احترافيتها.

تقرير أمريكي عن القواعد الروسية في سوريا

وبحسب التعديل الأول، ألزمت اللجنة وزارة الدفاع الأمريكية بإعداد تقرير مفصل يرفع إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب قبل 31 من كانون الأول 2026، يتناول الخطط والجهود الأمريكية الرامية إلى التعاون مع الحكومة السورية للحد من النفوذ الروسي أو العمل على تأمين انسحاب القوات الروسية من قاعدتي “حميميم” الجوية و”طرطوس” البحرية.

ويتضمن التقرير المطلوب تقييمًا لطبيعة الدور الذي تؤديه القواعد الروسية في سوريا، وما إذا كانت تشكل مراكز لوجستية تستخدم لنقل الأسلحة أو تقديم الدعم للوكلاء الإيرانيين في المنطقة.

كما يطلب التعديل دراسة التهديدات المحتملة التي قد تواجه القوات الأمريكية نتيجة الوجود الروسي في سوريا، بما في ذلك القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة “إنجرليك” داخل الأراضي التركية.

وتشمل البنود كذلك تقييم ما إذا كانت القواعد الروسية تُستخدم لتجنيد أو نقل مقاتلين من سوريا أو من دول أفريقية ودول أخرى للمشاركة في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

ومن المقرر أن يتناول التقرير أيضًا حجم الدعم الذي قدمته القوات الروسية لنظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، خلال سنوات الحرب، ودور القواعد العسكرية الروسية في العمليات التي استهدفت مناطق سوريّة مختلفة.

استئناف نشاط مجلس الأعمال

وفي 25 كانون الأول 2025، استأنف ⁠مجلس الأعمال الروسي- السوري أعماله بعد فترة توقف استمرت نحو عام منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024.

واستضافت موسكو الاجتماع لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بحضور عدد من رجال الأعمال السوريين والروس.

وطرح كل رجل أعمال فكرته حول تعزيز هذا التعاون في مجالات مختلفة منها التجارة والصناعة والصحة والبنوك والأمور اللوجستية فضلًا عن تقديم مقترح بإنشاء مركز طبي بخبرات روسية وأجهزة حديثة وكذلك المساهمة ببناء المستشفيات وزيادة عدد المراكز الصحية وترميم البُنى التحتية والمساهمة في مشاريع النقل والطاقة.